ألمانيا تسحب شحنة فلفل مغربي لاحتوائها على مبيدات خطيرة
الجزائرالٱن _ شهدت الصادرات المغربية من الخضر والفواكه ضربة موجعة مؤخرًا بعد أن سحبت السلطات الألمانية دفعة من الفلفل المغربي من الأسواق، بسبب احتوائها على مستويات مفرطة من بقايا المبيدات الحشرية، وفق تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في 21 مارس 2025.
وكشفت التحليلات أنّ الفلفل المغربي احتوى على تركيز من مادة “أبامكتين” تراوح بين 0.12 ملغ/كغ و0.29 ملغ/كغ، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به أوروبياً (0.03 ملغ/كغ) بأضعاف. ونتيجة لذلك، صنّف نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في أوروبا (RASFF) هذه الدفعة على أنّها “خطر جسيم”.
وتُستخدم مادة “أبامكتين” كمبيد فعال ضد الحشرات، لكنّها تحمل وجهاً آخر أكثر قتامة؛ إذ يمكن أن تكون سامة للبشر، مسببةً أعراضاً خطيرة مثل تثبيط الجهاز العصبي، القيء، الرعاش، والخمول، وقد تصل إلى توقف التنفس في الحالات القصوى. ولهذا السبب، تخضع هذه المادة لتنظيمات صارمة داخل الاتحاد الأوروبي، ليس فقط بسبب آثارها الصحية، بل أيضاً لاستمرارها الطويل في البيئة.
هذا الحادث ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من القيود الأوروبية المتزايدة على المنتجات الزراعية المستوردة من المغرب، ما يطرح تساؤلات جادة حول جودة المحاصيل ومعايير الزراعة. وعلى الرغم من أن المغرب يُعد من كبار مصدري الخضر والفواكه إلى أوروبا، إلا أن هذه الانتكاسات تهدد بعرقلة تدفق منتجاته إلى الأسواق الأوروبية، التي أصبحت أكثر حساسية تجاه قضايا سلامة الغذاء.
ويعتمد المغرب على صادراته الزراعية لتعزيز اقتصاده، لكنه يجد نفسه اليوم أمام معادلة صعبة: تحقيق إنتاج وفير لمجاراة الطلب الدولي، وفي الوقت ذاته، الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة التي تفرضها أوروبا. والمشكلة الأكبر أنّ استمرار هذه الأزمات قد يضر بسمعة المنتجات المغربية، مما يفتح الباب أمام منافسين آخرين للاستحواذ على الحصص السوقية.
ولم يعد من خيار أمام المغرب سوى تبني نهج زراعي أكثر استدامة. وهذا يستدعي التحول إلى استخدام مبيدات آمنة بيئيًا، وتعزيز الرقابة على سلاسل الإنتاج، لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الأوروبية. كما يمكن أن يشكل الاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة العضوية والبيوت المحمية، حلاً طويل الأمد يحافظ على جودة المحاصيل ويحمي الأسواق التصديرية.
وبين الطموح الاقتصادي والضغوط البيئية، تواجه الصادرات الزراعية المغربية تحديًا مصيريًا. إما أن تتكيف مع الشروط الصحية الصارمة وتعيد بناء ثقة المستوردين الأوروبيين، أو تستمر في فقدان مكانتها، ما قد يكلفها خسائر اقتصادية باهظة.
