أبواق المخزن.. خدام فرنسا والمتباكون على استقلالية القضاء!
الجزائرالٱن _ لم يكن الحكم القضائي الصادر بحق الكاتب بوعلام صنصال ليمر دون أن تستغله أبواق المخزن المغربي للهجوم على الجزائر، في مشهد يؤكد أن الإعلام المغربي بات مهووسًا بكل ما يتعلق ببلد الشهداء أكثر من اهتمامه بشؤون بلاده الداخلية.
فما إن صدر الحكم حتى سارعت الصحف والقنوات المغربية، بتوجيه من النظام المخزني، إلى تصويره كقضية سياسية، متناسية أنّه حكم قضائي بحت لا علاقة له بحرية التعبير.
هذا التناول الإعلامي الموجه يكشف بوضوح مدى ارتباط المخزن بالمصالح الفرنسية، حيث بات أكثر حماسًا للدفاع عن المواقف الفرنسية من الفرنسيين أنفسهم، في تأكيد جديد على أنّ المغرب ليس سوى دولة وظيفية، تخدم أجندات القوى الكبرى وتنفذ أوامرها دون مراعاة لمصالح شعبه أو سيادته الوطنية.
لطالما أكدت الجزائر التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث تعمل المؤسسة القضائية وفق الدستور والقوانين المعمول بها، بعيدًا عن أي تأثير سياسي. ومن هذا المنطلق، فإنّ أي محاكمة تتم بناءً على تحقيقات وأدلة، وليس وفق توجهات سياسية أو رغبات خارجية. في قضية صنصال، لم يكن الحكم متعلقًا بأفكاره أو كتاباته، كما تم الترويج له في بعض الأوساط الإعلامية، بل استند إلى اتهامات محددة متعلقة بممارسات اعتُبرت مساسًا بأمن الدولة، ما جعل المسألة قضائية بحتة.
منذ صدور الحكم، سارعت بعض الجهات الإعلامية والسياسية في المغرب إلى وصفه بأنّه استهداف للحرية الفكرية. لكن المعطيات المتاحة تؤكد أنّ التهم الموجهة إلى صنصال لا علاقة لها بموقفه الفكري، بل بسلوكيات محددة تم التحقيق بشأنها وفق الإجراءات القانونية. حرية التعبير في الجزائر مكفولة دستوريًا، لكن كما هو الحال في جميع الدول، هناك حدود قانونية تفرضها مقتضيات الأمن الوطني والمصلحة العامة. القضاء الجزائري، كأي سلطة قضائية مستقلة، لم يستند في إدانته إلى مواقف سياسية، بل إلى وقائع محددة تم عرضها خلال المحاكمة.
لكن ما يثير الاستغراب هو الاهتمام المفرط للإعلام المغربي بهذه القضية، وكأنّها تعنيه بشكل مباشر. فقد سخّرت أبواق المخزن برامجها ومنصاتها الرقمية للهجوم على الجزائر، متجاهلة أنّ القضية قانونية بحتة ولا علاقة لها بحرية التعبير. هذا التورط المغربي الإعلامي يعكس هوس النظام المخزني بكل ما يحدث في الجزائر، حيث أصبح أكثر انشغالًا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية من الجزائريين والفرنسيين أنفسهم. فالصحف والقنوات المغربية خصصت مساحات واسعة لتحليل القضية وكأنّها معنية بشكل مباشر بها، في محاولة واضحة لصب الزيت على النار واستغلال أي حدث لضرب استقرار الجزائر.
هذا السلوك الإعلامي لا يمكن فصله عن طبيعة النظام المغربي الذي أثبت عبر تاريخه الحديث أنّه مجرد دولة وظيفية، تُستخدم كأداة لتنفيذ أجندات القوى الكبرى، سواء في شمال إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء. فمن التماهي شبه المطلق مع المصالح الفرنسية إلى التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، يقدم المخزن خدماته لكل طرف يستطيع إبقاءه في السلطة، دون اكتراث لمصالح المغاربة أو لمستقبل المنطقة. والأخطر من ذلك أن أبواق المخزن لم تعد تكتفي بالدفاع عن فرنسا فحسب، بل أصبحت امتدادًا لليمين المتطرف الفرنسي، متبنية خطابًا عدائيًا تجاه الجزائر يخدم أجندات معروفة.
