تطورات جديدة في ملف العلاقات الجزائرية _الفرنسية

الجزائرالٱن _ يواصل وزير داخلية فرنسا برونو روتايو خرجاته الاستعراضية، فبعد أن فشلت كل محاولاته في الضغط على الجزائر، وجه بوصلته هذه المرة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته فرانسوا بايرو، وذلك من خلال تهديده بالاستقالة من منصبه الحكومي، إن رفضت الحكومة الفرنسية تبني مقترحه بشأن خطة “التصعيد التدريجي” ضد الجزائر.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنّ “السلطات الفرنسية سلّمت الجزائر قائمة أولى تضم 60 مهاجراً غير شرعي جزائرياً من المصنفين بالخطيرين، وفي حال رفض الجزائر استقبالهم، ولم يُتبنَّ تصعيد الإجراءات ضدها، فسأقدم استقالتي”، وأضاف: “لست هنا من أجل المنصب، بل من أجل حماية الفرنسيين“.

وجدد الوزير الذي يحمل لواء اليمين المتطرف داخل الحكومة الفرنسية، دعوته إلى موقف متشدد ضد الجزائر، مؤكداً بقوله: “كنت الوحيد في الحكومة الذي طالب بضرورة التعامل بجدية مع الجزائر، وهذا هو الطريق الوحيد، والقائمة التي سلمت هي لحظة حقيقة، فإن رفضت السلطات الجزائرية التعاون ولم يحصل الرد بحزم، فسأغادر منصبي“.

ويسعى روتايو للضغط على الرئيس ماكرون لتبني خيار التصعيد ضد الجزائر، بعد حزمة قرارات أولى تخص فرض قيود على دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وأفراد عائلاتهم، وتدابير تشمل ما وصفتها باريس بـ”النموكلاتورا الجزائرية“.

وفي سياق تداعيات الأزمة الجزائرية الفرنسية، ألغت سلطات العاصمة باريس، تجمعاً دعا إليه ائتلاف جمعيات ومنظمات جزائرية وفرنسية كان مقرراً تنظيمه يوم الأحد بمناسبة عيد النصر الموافق لـ19 مارس، أمام متحف الإنسان في باريس، للمطالبة باسترجاع جماجم المقاومين الجزائريين، وزعمت السلطات الفرنسية أنّ رفضها تنظيم هذا التجمع في هذا المكان يعود إلى مظاهرة أخرى لأنصار اليمين، وتجنباً لحدوث أي صدام محتمل.

ورغم مساعي الداعين إلى التجمع لبرمجته في المكان المختار، إلا أنّ السلطات الفرنسية وافقت، ولكن حددت مكانا آخر للتجمع وهو “ساحة الأمة”، حيث تعمل في كل مرة على منع أو عرقلة أي تجمع أو نشاط للجالية والجمعيات الجزائرية، بهدف التضييق عليها، حيث كانت قد منعت منتصف شهر فيفري تجمعاً للجزائريين بمناسبة يوم الشهيد.