وزير داخلية فرنسا يتمرد على رئيسه ويهدد بعقوبات جديدة ضد جزائريين

الجزائرالٱن _ يبدو أنّ وزير داخلية فرنسا برونو روتايو، لم يعد يدرك ما يقوم به، فما يهمه فقط هو مهاجمة الجزائر وبأي طريقة كانت، المهم هو توجيه سمومه نحو هذا البلد، الذي أصبح الشغل الشاغل، لليمين المتطرف في فرنسا.

فرغم أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر سحب ملف العلاقات مع الجزائر من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو وكل حكومته وعلى رأسهم وزير الداخلية، إلا أنّ هذا الأخير، عاد ليهدد بإعادة النظر في اتفاقية 1968، كوسيلة يعتبرها جادة “لمعاقبة” الجزائر.

برونو روتايو الذي أطل اليوم الأربعاء عبر قناة “RTL”، أظهر مرة أخرى حقده على الجزائر، باستعمال كلمات من العار أن تصدر عن مسؤول في دولة تقول أنّها رمز الحريات والديمقراطية، حيث قال أنّ “الإجراءات القادمة ستكون بطريقة دقيقة وانتقائية، حيث ستشمل هؤلاء الذين يأتون إلى فرنسا من أجل قضاء إجازاتهم ومن يرسل أولاده للدراسة في المدارس الجيدة ومن يأتي للعلاج أيضا”، لـ”تكون الإجراءات فعالة”، حسب تعبيره.

كما لوّح الوزير اليميني المتطرف، باتخاذ إجراءات جديدة بعد تلك التي تتعلق بحملة جوازات السفر الدبلوماسية، وتحدث عن إرسال قائمة أولية جديدة من 700 جزائري الموجودين في حالة حجز إداري.

وقال روتايو، إنّ هذه الإجراءات والإعدادات، تأتي في إطار اللجنة الوزارية المشتركة، برئاسة الوزير الأول الذي قال إن القرارات في هذا الشأن ستأتي تدريجيا، مانحا للسلطات الجزائرية أربعة أسابيع للشروع في ذلك، على حد تعبير الوزير.

وحسب متابعين، فإنّ كلام وزير الداخلية الفرنسي، موجه بالخصوص إلى فئة جديدة من الجزائريين، وأغلب الظن هم، علاوة على المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين بشكل مؤقت، الأشخاص الميسورون والمسؤولون، ما سيجعل الأزمة تتعمق وتتجه بسرعة إلى نقطة اللاعودة، رغم إشارات التهدئة التي صدرت من ماكرون.