ملف استراتيجي | سبتة تعري فجوة الخطاب والواقع في المغرب

ملف استراتيجي | سبتة تعري فجوة الخطاب والواقع في المغرب

ملف استراتيجي | سبتة تعري فجوة الخطاب والواقع في المغرب

الجزائر الآن – حين يصبح البحر، بكل ما يحمله من مخاطر الموت والغرق، أقل رهبة في نظر آلاف الشباب من البقاء داخل أوطانهم، فإن القضية لم تعد مجرد موجة هجرة غير نظامية، بل تتحول إلى مؤشر استراتيجي على أزمة أعمق تمس الاقتصاد والمجتمع والسياسة معاً.

فمشاهد التدفق الجماعي غير المسبوق نحو مدينة سبتة خلال الأيام الأخيرة لم تكن مجرد حادثة حدودية عابرة، بل مثلت لحظة فارقة أعادت فتح ملف الهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط .

من زاوية مختلفة، بعدما كشفت أن الأرقام الاقتصادية، مهما بدت إيجابية على الورق، لا تكفي وحدها لقياس واقع المجتمعات إذا لم تنعكس آثارها على حياة المواطنين، ولا سيما فئة الشباب.

لقد وضعت أحداث سبتة السلطات الإسبانية أمام أكبر اختبار أمني وإنساني منذ سنوات، بعدما تحولت المدينة في غضون ساعات إلى نقطة استقطاب لعشرات الآلاف من المهاجرين القادمين من المغرب.

●عشرات الآلاف خاطروا بحياتهم نحو إسبانيا.. استنفار أوروبي وقراءتان استراتيجيتان لـ”الجزائر الآن” تكشفان الخلفيات القانونية والاقتصادية للأزمة

في مشاهد أعادت إلى الأذهان أزمة عام 2021، لكنها هذه المرة بأبعاد أكثر تعقيداً، بعدما تداخلت فيها الاعتبارات القانونية والاجتماعية والاقتصادية مع الحسابات الأمنية والسياسية داخل إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

ولم يكن لافتاً حجم التدفق البشري فحسب، بل أيضاً حجم رد الفعل الإسباني والأوروبي ولاسيما خاصة إيطالياالتي هددت بغلق منافذها الحدوديةالمشتركة مع إسبانيا .

فيما قد  وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ما يجرى بأنه “اعتداء على السيادة الإسبانية”، معلناً حزمة من الإجراءات الاستثنائية شملت تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين.

إلى جانب تشديد الرقابة البحرية عبر نشر حواجز وعوامات جديدة على الحدود مع المغرب، في رسالة تعكس حجم القلق الذي أثارته الأزمة داخل مدريد وبروكسل.

غير أن السؤال الذي فرض نفسه بقوة لم يكن أمنياً فقط، بل كان اقتصادياً واجتماعياً أيضاً: لماذا خاطر عشرات الآلاف بحياتهم في البحر خلال فترة وجيزة؟

وهل تكفي مؤشرات النمو والاستثمارات المعلنة لتفسير واقع يختار فيه آلاف الشباب المغربي المجازفة بالغرق أملاً في الوصول إلى الضفة الأخرى؟

هذه الأسئلة لا تخص المغرب وحده، بل تمتد إلى مجمل النقاش الأوروبي حول العلاقة بين التنمية والهجرة، وبين الأمن والاستقرار الاجتماعي. فالهجرة الجماعية لا تُقاس بعدد القوارب التي تعبر البحر، وإنما بمدى قدرة السياسات الاقتصادية والاجتماعية على إقناع الشباب بأن مستقبلهم لا يزال ممكناً داخل أوطانهم.

وفي هذا الملف الاستراتيجي، ترصد “الجزائر الآن” آخر تطورات الأزمة، وتعيد قراءة أحداث سبتة في ضوء التصريحات الرسمية الإسبانية.

قبل أن تقدم قراءة قانونية واستراتيجية  للمحامي الدولي المقراني محمد آدم، وقراءة اقتصادية للدكتور هواري تيغرسي، لفهم الخلفيات الحقيقية للظاهرة، واستشراف تداعياتها على العلاقات المغربية الإسبانية، وعلى مستقبل سياسات الهجرة والأمن في الاتحاد الأوروبي.

● سبتة تحت ضغط غير مسبوق.. عشرات الآلاف يعبرون وإسبانيا تعلن الاستنفار

دخلت مدينة سبتة  خلال الساعات الأخيرة واحدة من أعقد أزماتها منذ سنوات، بعدما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن نحو 50 ألف شخص تمكنوا من الوصول إلى المدينة بطريقة غير نظامية منذ بداية موجة العبور الأخيرة.

وهو رقم وصفته وسائل الإعلام الإسبانية بالاستثنائي، رغم أنه يقل عن تقديرات رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فييفاس، الذي تحدث عن اقتراب عدد الوافدين من 60 ألف مهاجر.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن ما يقارب نصف هؤلاء عادوا طوعاً إلى المغرب، بينما تتواصل عمليات إعادة المهاجرين وفق التنسيق الأمني والقانوني بين مدريد والرباط.

في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال ضغطاً غير مسبوق بسبب الأعداد الكبيرة التي وصلت خلال فترة زمنية قصيرة.

ومع تصاعد الأزمة، انتقل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى سبتة لمتابعة التطورات ميدانياً، معلناً أن حكومته لن تتهاون في حماية الحدود، وواصفاً ما جرى بأنه “اعتداء وانتهاك للسلامة الإقليمية والسيادة الإسبانية”.

قبل أن يعلن سلسلة إجراءات عاجلة لتعزيز الرقابة البحرية، وتسريع معالجة ملفات المهاجرين، ومواصلة التنسيق مع السلطات المغربية للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

وفي خضم هذه التطورات، ارتفعت حصيلة الضحايا بصورة مأساوية، بعدما تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن سقوط عشرات القتلى خلال محاولات العبور سباحة.

بينما واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث في عرض البحر، في مشاهد أعادت إلى الواجهة الثمن الإنساني الباهظ الذي تدفعه فئة واسعة من الشباب الباحث عن فرصة جديدة للحياة.

● أوروبا تستنفر.. كيف تحولت سبتة من أزمة حدود إلى قضية أمن قومي أوروبي؟

إذا كانت الساعات الأولى من الأزمة قد كشفت حجم الضغط الذي تعرضت له مدينة سبتة، فإن الساعات التي تلتها أظهرت أن تداعياتها تجاوزت الحدود الإسبانية لتصبح قضية أوروبية بامتياز.

بعدما فرضت موجة العبور الجماعي نفسها على أجندة الأمن والهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول قدرة المنظومة الأوروبية على حماية حدودها الجنوبية في مواجهة موجات الهجرة غير النظامية.

فلم تعد مدريد تنظر إلى ما جرى باعتباره تحدياً محلياً يقتصر على مدينة سبتة، بل اعتبرته اختباراً مباشراً لسيادتها ولقدرة مؤسساتها الأمنية على إدارة واحدة من أكبر موجات العبور التي شهدها غرب البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، حرص رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على الانتقال شخصياً إلى سبتة، في خطوة حملت رسائل سياسية وأمنية واضحة.

مؤكداً أن الدولة ستستخدم جميع الوسائل القانونية والمؤسساتية لإعادة فرض السيطرة على الوضع، وواصفاً ما حدث بأنه “اعتداء وانتهاك للسلامة الإقليمية والسيادة الإسبانية”.

ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على الخطاب السياسي، بل انتقلت سريعاً إلى الميدان، حيث أعلنت مدريد تعزيز انتشار قوات الأمن والحرس المدني، ودفع وحدات إضافية لدعم تأمين الحدود. إلى جانب نشر عوامات وحواجز بحرية جديدة في المناطق الأكثر استخداماً في محاولات العبور.

مع تسريع دراسة ملفات المهاجرين الموجودين داخل المدينة، ومواصلة عمليات الإعادة وفق الأطر القانونية وبالتنسيق مع السلطات المغربية.

وتؤكد وزارة الداخلية الإسبانية أن ما يقارب نصف المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة عادوا طوعاً إلى المغرب، فيما تتواصل إجراءات إعادة آخرين وفق الآليات القانونية المعمول بها.

بالتوازي مع تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب البشر التي تستغل أوضاع الشباب الباحث عن فرصة للوصول إلى أوروبا.

● المعارضة الإسبانية تستثمر الأزمة سياسياً

ولم يقتصر تأثير الأزمة على المؤسسات الأمنية، بل امتد إلى المشهد السياسي الإسباني، حيث تحولت سبتة إلى محور سجال بين الحكومة والمعارضة بشأن كيفية إدارة ملف الهجرة.

فقد اعتبر زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونيز فييخو أن ما تشهده البلاد يتطلب استجابة أكثر حزماً، داعياً إلى تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه السيناريوهات.

في وقت تمسكت فيه الحكومة بخيار الجمع بين المقاربة الأمنية والالتزام بالقوانين الوطنية والدولية المنظمة للهجرة.

ويعكس هذا الجدل إدراكاً متزايداً داخل الطبقة السياسية الإسبانية بأن موجات العبور الجماعي لم تعد أحداثاً ظرفية.

وإنما تحديات متكررة تستدعي مراجعة مستمرة لسياسات إدارة الحدود، خاصة في ظل تصاعد الضغوط على المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية.

● سبتة تفتح نقاشاً أوروبياً جديداً حول الهجرة

وسرعان ما تجاوزت الأزمة الإطار الإسباني، لتفرض نفسها على النقاش الأوروبي بشأن مستقبل سياسة الهجرة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد.

ففي إيطاليا، دعا وزير الخارجية أنطونيو تاياني إلى تشديد الإجراءات المرتبطة بمنطقة شنغن، محذراً من التداعيات الأمنية التي قد تترتب على استمرار موجات الهجرة غير النظامية.

بينما طالب نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني بإعادة النظر في السياسات الأوروبية الخاصة بإدارة الحدود الخارجية، معتبراً أن التطورات الأخيرة تستوجب تعزيز آليات المراقبة والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وتعكس هذه المواقف تصاعد القناعة داخل عدد من العواصم الأوروبية بأن إدارة ملف الهجرة لم تعد مسؤولية الدول الحدودية وحدها.

بل أصبحت تحدياً جماعياً يفرض تنسيقاً أوسع بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الضفة الجنوبية للمتوسط.

● التنسيق المغربي الإسباني يعود إلى الواجهة

وفي خضم هذه التطورات، كثفت مدريد والرباط اتصالاتهما الأمنية من أجل احتواء تداعيات الأزمة، حيث أعلنت الحكومتان مواصلة التنسيق في مراقبة الحدود.

وتسريع إجراءات إعادة المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية وفق الآليات القانونية، إلى جانب تعزيز التعاون في مكافحة شبكات تهريب البشر التي تستغل الظروف الاجتماعية والاقتصادية لاستقطاب الراغبين في الهجرة.

ويرى مراقبون أن هذا التنسيق يعكس إدراكاً مشتركاً لدى البلدين بأن معالجة الأزمة تتطلب الجمع بين الإجراءات الأمنية والالتزام بالمسارات القانونية.

في وقت تبقى فيه التحديات المرتبطة بالهجرة مرشحة للاستمرار ما لم تُعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب إلى المجازفة بحياتهم.

غير أن فهم أسباب الانفجار المفاجئ لهذه الموجة لا يكتمل بالمعطيات الأمنية وحدها، إذ تشير التطورات إلى وجود عوامل قانونية وسياسية واجتماعية تداخلت في ما بينها لتشكل البيئة التي سمحت بحدوث واحدة من أكبر موجات العبور الجماعي نحو سبتة.

ومن هنا، تنتقل “الجزائر الآن” إلى قراءة المحامي الدولي المقراني محمد آدم، التي تقدم تفسيراً قانونياً واستراتيجياً للخلفيات التي قادت إلى هذه الأزمة، وتجيب عن سؤال محوري: لماذا انفجرت موجة العبور في هذا التوقيت تحديداً؟

● لماذا انفجرت الأزمة الآن؟.. قراءة قانونية واستراتيجية تكشف الخلفيات

لكن، وبرغم أهمية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مدريد، فإنها لا تجيب وحدها عن السؤال الذي شغل الرأي العام في الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط: لماذا انفجرت موجة العبور الجماعي بهذا الحجم وفي هذا التوقيت تحديداً؟

فالقراءة الأمنية تفسر كيفية التعامل مع الأزمة، لكنها لا تفسر أسباب اندلاعها، وهو ما يستدعي العودة إلى الخلفيات القانونية والسياسية والاجتماعية.

والتي تداخلت لتشكل البيئة التي سمحت بوقوع واحدة من أكبر موجات الهجرة الجماعية نحو سبتة خلال السنوات الأخيرة.

وفي قراءة استراتيجية خص بها “الجزائر الآن”، يرى المحلل السياسي والاستراتيجي  المحامي الدولي  المقراني محمد آدم أن موجة الهجرة الجماعية الأخيرة نحو مدينتي سبتة ومليلية لا يمكن اختزالها في سبب واحد.

بل جاءت نتيجة تداخل عوامل قانونية واجتماعية وأمنية، في ظل بيئة إقليمية حساسة تشهد تحولات متواصلة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

ويرى المحامي الدولي بأن العامل المباشر الأكثر حضوراً يتمثل في الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية بتاريخ 8 جويلية 2026.

والذي قرر أن نظام “الإعادة الفورية عند الحدود” لا يطبق على الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة أو مليلية، وإنما يقتصر على حالات اجتياز الحواجز الحدودية المادية.

ويؤكد أن هذا الحكم لا يمنح المهاجرين حقاً تلقائياً في الإقامة داخل إسبانيا، لكنه يفرض دراسة كل حالة بصورة فردية وفق الإجراءات القانونية.

وهو ما فتح الباب أمام تأويلات واسعة استغلتها شبكات تهريب البشر، التي سارعت إلى الترويج لهذا التطور القضائي باعتباره فرصة لتجنب الإعادة المباشرة، الأمر الذي شجع أعداداً كبيرة من الشباب على خوض مغامرة العبور.

● شبكات التهريب استثمرت المستجد القانوني

ويشير  المتحدث  إلى أن شبكات الاتجار بالبشر لم تكن بحاجة إلى تغيير القانون، بل اكتفت باستغلال الطريقة التي تلقى بها كثير من الشباب مضمون الحكم.

حيث جرى الترويج عبر شبكات التواصل الاجتماعي لفكرة أن الوصول إلى سبتة سباحة يضمن البقاء داخل إسبانيا، وهي رواية لا تعكس حقيقة مضمون القرار القضائي، لكنها ساهمت في خلق موجة اندفاع جماعية خلال فترة زمنية قصيرة.

وفي الوقت نفسه، جاءت هذه التعبئة الرقمية لتتلاقى مع ضغوط اجتماعية واقتصادية يعيشها عدد كبير من الشباب المغربي داخل المملكة،  وهو ما ضاعف من تأثيرها على أرض الواقع.

وحول محاولات فردية متفرقة إلى موجة عبور جماعية تجاوزت قدرات المراقبة والاستجابة في بدايتها.

● لا تفسير أحادي للأزمة

وفي معرض تحليله للخلفيات السياسية، يؤكد المحلل السياسي بأن المعطيات المتوفرة حتى الآن لا تسمح بالجزم بوجود قرار سياسي مركزي يقف وراء موجة العبور.

على غرار ما حدث خلال أزمة سبتة سنة 2021، موضحاً أن السلطات المغربية أعلنت من جهتها أنها تدخلت لمحاولة الحد من التدفقات، في حين أرجعت الرباط ومدريد جانباً من الأزمة إلى نشاط شبكات تهريب البشر.

ويرى أن القراءة الأكثر توازناً تستند إلى اجتماع عدة عوامل متزامنة، أبرزها المستجد القانوني في إسبانيا، والضغوط الاجتماعية في الداخل المغربي، والتعبئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى جانب عنصر المفاجأة الميدانية، وهي معطيات أكثر اتساقاً مع الوقائع المتاحة من اختزال الأزمة في تفسير واحد.

● العلاقات المغربية الإسبانية أمام اختبار جديد

ويؤكد المقراني  بأن الأزمة تمثل اختباراً جديداً للعلاقات بين الرباط ومدريد، لكنها لا تعني بالضرورة العودة إلى مرحلة التوتر التي عرفتها العلاقات الثنائية سنة 2021.

بالنظر إلى أن التعاون الأمني في مكافحة الهجرة أصبح أحد أهم ركائز الشراكة بين البلدين.

ويضيف أن إسبانيا ستراقب خلال المرحلة المقبلة مدى قدرة المغرب على استعادة السيطرة على محيط الحدود، واستمرار تبادل المعلومات الأمنية، وتنفيذ اتفاقيات إعادة المهاجرين.

في حين ستحرص الرباط على التأكيد أن معالجة الظاهرة تقتضي الأخذ بعين الاعتبار أيضاً المستجدات القانونية وبعض العوامل الداخلية التي أسهمت في تشجيع محاولات العبور.

ولا يستبعد الخبير الاستراتيجي بأن يؤدي استمرار التدفقات إلى تعزيز الوجود الأمني والعسكري الإسباني في سبتة ومليلية، مع مراجعة بعض الجوانب القانونية المرتبطة بإدارة الحدود، والمطالبة بمزيد من الضمانات بشأن التعاون الحدودي.

● الاتحاد الأوروبي أمام معادلة أكثر تعقيداً

ويرى  المحامي الدولي بأن الأزمة تؤكد مجدداً المكانة المحورية للمغرب في منظومة إدارة الهجرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

لكنها في الوقت نفسه تكشف حدود النموذج القائم على الاعتماد المكثف على دول الجوار لحماية الحدود الخارجية لأوروبا.

ويشير إلى أن استمرار موجات العبور قد يدفع عدداً من الدول الأوروبية إلى المطالبة بتشديد الرقابة داخل فضاء شنغن.

مع زيادة الدعم المالي والتقني الموجه لتعزيز مراقبة الحدود، إلى جانب تكثيف التعاون في مكافحة شبكات التهريب وتنفيذ اتفاقيات إعادة المهاجرين.

● الحل الأمني وحده لا يكفي

وفي ختام قراءته، يشدد  المقراني محمد آدم على أن احتواء الموجة الحالية يظل ممكناً إذا استمر التنسيق الأمني بين مختلف الأطراف، غير  أن نجاح أي مقاربة يبقى رهين معالجة الأسباب العميقة التي تدفع الشباب إلى ركوب البحر.

ويؤكد أن الاقتصار على تشديد الرقابة أو تعزيز الإجراءات الأمنية قد يحد من تدفقات الهجرة مؤقتاً، لكنه لن ينهي الظاهرة ما لم تُعالج جذورها الاجتماعية والاقتصادية.

عبر توسيع فرص التشغيل، وتحسين التكوين، وفتح مسارات قانونية للهجرة والعمل، بما يضمن مقاربة أكثر استدامة وإنسانية لهذا الملف.

● قوارب الهجرة أصبحت مؤشراً اقتصادياً.. ماذا تقول الأرقام عن الواقع؟

إذا كانت القراءة القانونية والاستراتيجية قد فسرت جانباً مهماً من توقيت انفجار الأزمة، فإن فهم دوافع آلاف الشباب الذين اختاروا ركوب البحر لا يكتمل دون الوقوف عند البعد الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما تناوله الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر، الدكتور هواري تيغرسي، في قراءة خص بها “الجزائر الآن”.

ويرى بأن موجة الهجرة غير النظامية من المغرب نحو السواحل الإسبانية لم تعد مجرد قضية أمنية أو إنسانية، بل أصبحت مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً يعكس حجم التحديات التي تواجه الشباب.

مؤكداً أن البحر بات يكشف ما تعجز عنه كثير من المؤشرات الاقتصادية المجردة.

وأوضح أن المغرب أصبح عاجزا عن تطوير مستوى معيشة فئات واسعة من المواطنين، ولاسيما خاصة منهم الشباب الباحثين عن فرص عمل واستقرار اجتماعي.

● البطالة وغلاء المعيشة يغذيان الرغبة في الهجرة

وأضاف المتحدث أن الفجوة بين النمو الاقتصادي وتحسن الدخل الفردي ما تزال قائمة، في ظل استمرار معدلات بطالة الشباب، وارتفاع البطالة بين خريجي الجامعات.

وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطن المغربي بفعل التضخم وارتفاع أسعار السكن والمواد الأساسية، إلى جانب اتساع الاقتصاد غير الرسمي، وضعف خلق مناصب الشغل مقارنة بعدد الوافدين سنوياً إلى سوق العمل.

وأشار إلى أن التفاوت التنموي بين المدن الكبرى والمناطق الداخلية، وتأثير موجات الجفاف على النشاط الفلاحي، وارتفاع المديونية العمومية.

كلها عوامل تزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتدفع أعداداً متزايدة من الشباب إلى النظر إلى الهجرة باعتبارها مشروعاً للمستقبل أكثر منها مغامرة.

● هجرة الكفاءات تستنزف رأس المال البشري

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن العامل النفسي أصبح بدوره مؤثراً، بفعل الصورة التي تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي عن الحياة في أوروبا، وهو ما يرفع سقف تطلعات الشباب ويجعل الهجرة تبدو لدى البعض طريقاً مختصراً لتحقيق الاستقرار.

وأكد أن استمرار هجرة الأطباء والمهندسين والتقنيين يمثل استنزافاً لرأس المال البشري، لأن الدول تخسر استثمارات كبيرة في التعليم والتكوين.

ورغم ما تمثله تحويلات الجالية بالخارج من مورد مهم للعملة الصعبة، فإن الاقتصادات القوية، بحسب تعبيره، تُبنى بالإنتاج والاستثمار وخلق القيمة المضافة، وليس بالاعتماد على التحويلات المالية وحدها.

● إسبانيا بين الحاجة إلى العمالة وتشديد الرقابة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد الإسباني يحتاج إلى اليد العاملة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات ورعاية المسنين.

لكنه في المقابل يتحمل أعباء متزايدة مرتبطة بحماية الحدود والاستقبال والإيواء والإدماج، وهو ما يفسر سعي مدريد إلى تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل وتشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية.

وأضاف أن هذا التوازن سيظل أحد أكبر التحديات أمام صناع القرار في أوروبا، خاصة مع استمرار الضغوط الديموغرافية والاقتصادية في دول المصدر.

● الاستثمار في الإنسان قبل تشديد الحدود

ورجح الدكتور تيغرسي أن يواصل الاتحاد الأوروبي دعم برامج التشغيل والتكوين المهني والمشاريع التنموية في المغرب.

انطلاقاً من قناعة متزايدة بأن الاستثمار في تنمية دول المصدر أقل تكلفة من إدارة أزمات الهجرة بعد وصولها إلى أوروبا.

لكنه شدد على أن فعالية هذا الدعم تبقى رهينة إصلاحات داخلية حقيقية عجزت عن تجسيدها حكومة عزيز أخنوش، تشمل تحسين الحوكمة، وتشجيع الاستثمار المنتج، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل.

وتقليص الفوارق التنموية، بما يسمح بتحويل النمو الاقتصادي إلى مكاسب ملموسة يشعر بها المواطن المغربي   في حياته اليومية كالصحة والتعليم والمستوى المعيشي .

● الهجرة ليست أزمة حدود فقط… بل أزمة أمل

واختتم الدكتور هواري تيغرسي تصريحه بالتأكيد على أن أخطر ما في الظاهرة ليس عبور الشباب البحر، بل عبور اليأس إلى عقولهم.

معتبراً أن نجاح أي سياسة اقتصادية يقاس بقدرتها على توفير فرص حقيقية تعيد للشباب الثقة في المستقبل داخل أوطانهم.

وبذلك، تكشف القراءة الاقتصادية أن موجة الهجرة الأخيرة لا يمكن فهمها من زاوية أمنية فقط، بل تعكس تداخلاً بين تحديات سوق العمل.

وضغوط المعيشة، والفوارق التنموية، وهي عوامل تجعل معالجة الظاهرة رهينة بسياسات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى، إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية.

● من أزمة حدود إلى اختبار لنموذج التنمية.. ماذا بعد سبتة؟

وتكشف الوقائع الميدانية، إلى جانب التصريحات الرسمية الإسبانية والإيطالية  والقراءتين القانونية والاقتصادية اللتين قدمهما المحامي الدولي المقراني محمد آدم والدكتور هواري تيغرسي.

بأن ما شهدته سبتة تجاوز كونه موجة هجرة غير نظامية عابرة، ليتحول إلى حدث استراتيجي فرض نفسه على أجندة الأمن والهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط، وأعاد فتح النقاش حول العلاقة بين التنمية والاستقرار والهجرة.

فمن الناحية الأمنية، أظهرت الأزمة أن أي تدفق بشري واسع في منطقة حساسة مثل سبتة قادر على استنفار مؤسسات الدولة الإسبانية.

وإعادة ملف الهجرة إلى صدارة أولويات الاتحاد الأوروبي، بما يحمله ذلك من انعكاسات على سياسات الحدود والتعاون الأمني بين ضفتي المتوسط.

ومن الناحية القانونية، أبرزت التطورات أهمية المستجدات القضائية في تشكيل سلوك المهاجرين وشبكات التهريب.

وهو ما أكدته القراءة الاستراتيجية للدكتور أمقراني محمد آدم، الذي أوضح أن الأزمة جاءت نتيجة تداخل عوامل قانونية واجتماعية وأمنية، وليس بفعل سبب واحد.

أما من الناحية الاقتصادية، فتؤكد قراءة الدكتور هواري تيغرسي أن المؤشرات الكلية، مهما بلغت إيجابيتها، لا تكفي وحدها للحكم على نجاح السياسات الاقتصادية.

إذا لم تنعكس على فرص التشغيل وتحسين الدخل ومستوى المعيشة، خصوصاً لدى فئة الشباب التي تمثل المحرك الأساسي للهجرة.

لقد أظهرت أحداث سبتة أن الهجرة لم تعد مجرد انتقال جغرافي من جنوب المتوسط إلى شماله، بل أصبحت مؤشراً يقيس مستوى الثقة في المستقبل داخل حدود المملكة ، ورسالة تعكس حجم التحديات التي تواجه الشباب المغربي  الباحث عن فرصة عمل واستقرار اجتماعي.

كما كشفت الأزمة أن الاقتصار على المقاربة الأمنية، مهما بلغت درجة تشددها، لا يكفي لمعالجة الظاهرة بصورة مستدامة.

لأن تشديد الرقابة على الحدود قد يحد من تدفقات الهجرة مؤقتاً، لكنه لا يزيل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع آلاف الشباب إلى المجازفة بحياتهم.

وفي المقابل، تؤكد التجربة أن أي سياسة تنموية تقاس في النهاية بقدرتها على خلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة.

وتعزيز الثقة في المستقبل، وهي المعايير التي تجعل الشباب يختارون بناء مستقبلهم داخل أوطانهم بدلاً من البحث عنه خلف البحار.

وتبقى أزمة سبتة، بكل ما حملته من تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية، محطة مفصلية ستظل حاضرة في النقاش الأوروبي والمتوسطي خلال المرحلة المقبلة.

لأنها كشفت أن إدارة الهجرة لا تبدأ عند الأسلاك الشائكة أو الدوريات البحرية، بل تبدأ من السياسات الاقتصادية والاجتماعية القادرة على تحويل النمو إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وفي نهاية المطاف، تؤكد هذه الأزمة أن البحر لم يكن سوى المسرح الذي ظهرت عليه نتائج اختلالات تراكمت عبر سنوات.

وأن معالجة الظاهرة بصورة مستدامة تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، والتعاون الأمني، واحترام الأطر القانونية.

بما يضمن حماية الأرواح ومعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى ركوب البحر، بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجها بعد وقوعها.

المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار