ملف خاص | مشروع القرن الثاني بعد غارا جبيلات.. سكة الجزائر–تمنراست تدخل مرحلة التجسيد ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى لعهد الرئيس تبون
مشروع القرن الثاني بعد غارا جبيلات.. سكة الجزائر–تمنراست تدخل مرحلة التجسيد ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى لعهد الرئيس تبون
الجزائر الآن _ في تاريخ المشاريع الكبرى التي ارتبطت بالتحول الاقتصادي للجزائر، تبرز محطات لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات أو بطول المنشآت، وإنما بما تمثله من قرارات استراتيجية تعيد رسم مستقبل الدولة لعقود كاملة.
وفي هذا السياق، يمكن وضع مشروع خط السكة الحديدية الجزائر–تمنراست باعتباره مشروع القرن الثاني بعد منجم غارا جبيلات ضمن المشاريع الكبرى التي حملها البرنامج الرئاسي لعبد المجيد تبون منذ الحملة الانتخابية لسنة 2019، والتي تقوم في جوهرها على إعادة بناء مقومات القوة الاقتصادية الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وإعادة الاعتبار للجنوب الكبير باعتباره أحد مفاتيح المستقبل الاقتصادي للجزائر.

لقد كان منجم غارا جبيلات أحد أبرز الاختبارات الكبرى لهذا المسار؛ مشروعاً ظل لعقود مرتبطاً بالطموح الاقتصادي الجزائري، قبل أن ينتقل في عهد الرئيس عبد المجيد تبون من دائرة الانتظار إلى دائرة التجسيد الفعلي.
واليوم، يتقدم مشروع السكة الحديدية نحو تمنراست باعتباره الحلقة الثانية في هذا المسار الاستراتيجي؛ مشروعاً لا يستهدف فقط ربط أقصى جنوب البلاد بشبكة النقل الوطنية، وإنما إنشاء بنية تحتية قادرة على فتح المجال أمام استغلال أوسع للثروات، وتوسيع الاستثمار، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق، وإعادة توزيع النشاط الاقتصادي على الخريطة الوطنية.
والفارق أن الجزائر لا تتعامل مع هذا المشروع باعتباره مشروعاً قطاعياً عادياً يمكن أن يخضع لمنطق التأجيل أو إعادة البرمجة كلما تغيرت الأولويات الظرفية.
إنه مشروع رئاسي ذو أولوية استراتيجية، انتقل من الالتزام السياسي إلى مسار قانوني وتقني وتنفيذي، وأصبح احترام آجاله وتجسيده ميدانياً جزءاً من مصداقية الرؤية التنموية التي طُرحت منذ 2019.
وما يعطي المشروع ثقله الاستثنائي أن مختلف المؤسسات والقطاعات المعنية تتحرك اليوم ضمن مسار واضح لتجسيده، من الإجراءات القانونية المتعلقة بالمنفعة العمومية إلى التحضير لانطلاق الأشغال، وصولاً إلى الهدف المعلن بإدخال الخط حيز الخدمة نهاية سنة 2028.
وهذا يعني أن المعادلة لم تعد: هل سينجز المشروع؟ وإنما كيف سينجز، وبأي وتيرة، وكيف يمكن تعظيم مردوده الاقتصادي والاستراتيجي؟
ومن هنا، فإن سكة الجزائر–تمنراست تستحق أن تُقرأ باعتبارها أكثر من مشروع نقل.
إنها مشروع لإعادة هندسة العلاقة الاقتصادية بين شمال البلاد وجنوبها، ومشروع لربط الثروة بالمصانع، والإنتاج بالأسواق، والمناجم بمراكز التحويل، والفلاحة الصحراوية بشبكات التوزيع والتصدير، وتمنراست بالعمق الإفريقي.
فإذا كان غارا جبيلات يمثل رهان الجزائر على الثروة المنجمية والتحويل الصناعي، فإن خط الجزائر–تمنراست يمكن أن يمثل رهانها على البنية التحتية التي تجعل هذه الثروة وغيرها قابلة للاستغلال والنقل والتسويق والتصدير.
وهنا تكمن القيمة الحقيقية للمشروع: الجزائر لا تبني سكة حديدية تمتد آلاف الكيلومترات نحو الجنوب فقط، وإنما تبني أحد الشروط الأساسية لولادة اقتصاد جنوبي جديد، قادر على استقطاب الاستثمار، وتوسيع الإنتاج، وخلق مناصب الشغل، وربط الاقتصاد الوطني بعمقه الإفريقي.
إنه مشروع القرن الثاني في مسار المشاريع الاستراتيجية الكبرى لعهد الرئيس تبون؛ وإذا كان غارا جبيلات قد بدأ بتحرير الثروة من باطن الأرض، فإن قطار تمنراست يمكن أن يبدأ بتحرير هذه الثروة من العزلة الجغرافية، وتحويل الجنوب الكبير من مجال جغرافي واسع إلى قوة إنتاج واستثمار ولوجستيك تمتد آثارها من الجزائر إلى إفريقيا

هذه الخطوة تبدو إدارية في ظاهرها، لكنها تحمل دلالة استراتيجية مهمة، لأنها تهيئ الأرضية العقارية والقانونية والتقنية لإنجاز منشآت تمتد عبر واحدة من أصعب البيئات الجغرافية في البلاد.
ومع تحديد سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق الأشغال في مقطعي ورقلة–عين صالح وعين صالح–تمنراست، يصبح عامل الزمن جزءاً أساسياً من المشروع.
فالرهان لم يعد فقط على بناء السكة، وإنما على القدرة على بناء مشروع بهذا الحجم ضمن الآجال المحددة، ثم تحويله سريعاً إلى نشاط اقتصادي منتج.
هواري تيغرسي: نحن أمام ممر اقتصادي وليس مجرد خط للسكك
هذه النقطة تحديداً تبرز في قراءة الخبير الاقتصادي والمحاضر بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر، الدكتور هواري تيغرسي، الذي قال لصحيفة “ الجزائر الآن ” أن المشروع يعد من أكبر المشاريع الهيكلية في تاريخ الجزائر المستقلة، ليس فقط بسبب حجمه، وإنما بسبب ما يحمله من رؤية جيو-اقتصادية.
ويضع تيغرسي المفهوم في إطاره الأكثر دقة عندما يعتبر أن الخط يجب أن يُفهم باعتباره ممرًا اقتصادياً.
والممر الاقتصادي يختلف جذرياً عن خط النقل التقليدي.
السكة تنقل الأشخاص والبضائع، أما الممر الاقتصادي فينقل معها الاستثمار والمؤسسات ورؤوس الأموال والخدمات والمناطق الصناعية والمنصات اللوجستية والمدن الجديدة.
هذه الفكرة هي التي يمكن أن تحدد مستقبل المشروع كله.
فإذا أُنجزت السكة وحدها، حصلت الجزائر على شبكة نقل جديدة.
أما إذا أُنجزت السكة بالتوازي مع مناطق صناعية وفلاحية ولوجستية ومراكز تخزين وتحويل، فإن الجزائر تكون قد بدأت في بناء حزام اقتصادي جديد يمتد من الشمال نحو الجنوب.
الجنوب يحتاج إلى شبكة تحول موارده إلى قيمة
المعضلة الاقتصادية في الجنوب لم تكن غياب الموارد.
المعضلة كانت دائماً في القدرة على تحويل الموارد إلى قيمة مضافة مستدامة.
فالفلاحة الصحراوية يمكنها إنتاج كميات كبيرة من المحاصيل، لكن المنتج يحتاج إلى الوصول إلى المستهلك.
والمناجم تحتاج إلى نقل كميات ضخمة من المواد الخام.
والسياحة تحتاج إلى حركة أكثر سهولة للأشخاص.
والصناعة تحتاج إلى المواد الأولية والأسواق.
والتصدير يحتاج إلى شبكات تربط مناطق الإنتاج بالموانئ والمعابر والأسواق الخارجية.

من هنا تصبح السكة حلقة وصل بين قطاعات مختلفة.
وهذه إحدى أهم نقاط قوة المشروع: أنه لا يخدم قطاع النقل وحده، وإنما يمكن أن يخدم منظومة كاملة من الأنشطة الاقتصادية.
220 كلم/ساعة.. الزمن يتحول إلى قيمة اقتصادية
تصل سرعة قطارات المسافرين على مقطعي المنيعة–عين صالح وعين صالح–تمنراست إلى 220 كلم/ساعة، مقابل 100 كلم/ساعة لقطارات نقل البضائع.
هذه الأرقام لا تعني فقط تحديث وسيلة النقل.
إنها تعني تقليص الزمن الاقتصادي.
فالزمن عنصر أساسي في تحديد تكلفة المنتجات، وفعالية سلاسل الإمداد، وقدرة المستثمر على التخطيط، وسرعة دوران رأس المال.
كلما انخفض الوقت الذي تحتاجه السلعة للوصول إلى السوق، انخفضت تكاليف التخزين والتأمين والمناولة، وتحسنت القدرة على المنافسة.
ولهذا فإن السكة الحديثة يمكن أن تغير المعادلة الاقتصادية للجنوب من جذورها.
الفلاحة الصحراوية أمام سوق وطنية أكبر
يبرز القطاع الفلاحي في مقدمة القطاعات التي يمكن أن تستفيد من المشروع.
فالجنوب أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد المجالات المهمة لتوسيع الإنتاج الزراعي، خاصة في الحبوب والبطاطا والذرة والأعلاف والطماطم الصناعية والتمور.
غير أن الإنتاج الزراعي لا يكتمل عند الخروج من الأرض.
إنه يحتاج إلى سلسلة كاملة تبدأ من الحقل وتنتهي عند المستهلك أو السوق الخارجية.
وهنا يكتسب النقل أهمية حاسمة.
فالمنتج الذي يتحمل تكلفة نقل مرتفعة يفقد جزءاً من قدرته التنافسية.
وإذا تمكن القطار من نقل كميات كبيرة من المنتجات الزراعية بتكلفة أقل، فإن ذلك يمكن أن يمنح الفلاحين في الجنوب مساحة أوسع للتوسع والاستثمار.
الأثر المحتمل لا يقتصر على الأسعار.
تقليص زمن النقل يعني أيضاً تقليص التلف، وتحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة التوزيع، وفتح فرص أمام المنتجات الطازجة للوصول إلى أسواق بعيدة.
البرفيسور رضا كشان: السكة يمكن أن تحول الجنوب إلى قطب اقتصادي وصناعي
يتقاطع هذا التحليل مع رؤية المحلل الاقتصادي البروفيسور رضا كشان، الذي قال ” للجزائر الآن ” يأن المشروع قادر على منح الجنوب دوراً أكبر في تطور الاقتصاد الوطني وتحويله تدريجياً إلى قطب اقتصادي وصناعي.
وهنا يجب التوقف عند مفهوم إعادة توزيع النشاط الاقتصادي.

فالاقتصاد الجزائري ظل تاريخياً أكثر تركيزاً في الشمال، حيث تتركز الكثافة السكانية والموانئ والمؤسسات والأسواق.
أما المشروع الجديد فيفتح إمكانية نقل جزء من النشاط الاقتصادي إلى الجنوب، حيث تتوافر الأراضي والموارد والطاقة والمساحات اللازمة لإقامة مشاريع ضخمة.
وهذا يعني أن السكة يمكن أن تصبح أداة لإعادة توزيع الاستثمار جغرافياً.
المناجم.. من استخراج الثروة إلى تصنيعها
القطاع المنجمي ربما يكون أحد أكبر المستفيدين من المشروع.
فالجنوب يمتلك موارد معدنية مهمة، من بينها الحديد والذهب والمنغنيز والنحاس، إضافة إلى مؤشرات مرتبطة بموارد معدنية أخرى.
لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الثروات لا تكمن في استخراجها فقط.
المسألة الأهم هي: أين تتم عملية التحويل؟
إذا خرج الخام من الجنوب متجهاً إلى الخارج، فإن جزءاً كبيراً من القيمة المضافة يغادر معه.
أما إذا أصبحت مناطق الإنتاج مرتبطة بشبكات نقل تسمح بإقامة مصانع التحويل بالقرب من مواقع الاستخراج أو في مناطق اقتصادية مرتبطة بها، فإن الجزائر تستطيع الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة داخل اقتصادها.
وهنا تصبح السكة أداة صناعية غير مباشرة.
إنها لا تنتج الحديد أو النحاس أو الذهب، لكنها تجعل إقامة صناعات مرتبطة بها أكثر قابلية من الناحية الاقتصادية.
محطة القطار يمكن أن تصبح منطقة اقتصادية
من أكثر الأفكار أهمية في تصور تيغرسي أن محطات القطار الكبرى يمكن أن تتحول إلى أقطاب اقتصادية.
وهذا يستدعي تغيير النظرة التقليدية للمحطة.
المحطة المستقبلية يمكن أن تكون مركزاً للنقل والتخزين والتوزيع، ومحوراً لمنطقة صناعية، وموقعاً لسوق جملة، ومنصة لوجستية، ومركز خدمات مالية وتجارية.
وبهذه الطريقة، لا يصبح الخط مجرد مسار طويل يربط مدينتين، وإنما سلسلة من العقد الاقتصادية.
كل عقدة يمكن أن تستقطب نشاطاً.
وكل نشاط يمكن أن يخلق وظائف.
وكل وظيفة تعني دخلاً جديداً.
وكل استثمار جديد يمكن أن يولد استثمارات إضافية.
وهكذا تبدأ السكة في إنتاج اقتصاد حولها.
السياحة الصحراوية.. اقتصاد جديد قائم على الحركة

تمنراست لا تمتلك فقط موقعاً جغرافياً استراتيجياً، وإنما تمتلك أيضاً مؤهلات سياحية استثنائية.
الطاسيلي، الأهقار، الثقافة المحلية، الطبيعة الصحراوية، والموروث التاريخي يمكن أن تجعل الجنوب إحدى أهم وجهات السياحة الصحراوية.
لكن السياحة تحتاج إلى سهولة الوصول.
تحسين النقل يمكن أن يوسع قاعدة السياح، ويشجع المستثمرين على تطوير الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية، ويخلق فرصاً أمام السكان المحليين.
وبذلك يمكن أن تتحول السياحة من نشاط موسمي محدود إلى قطاع اقتصادي أكثر انتظاماً.
من الجنوب إلى الموانئ.. بناء سلسلة تصدير جديدة
إحدى أهم وظائف المشروع المستقبلية قد تكون ربط مناطق الإنتاج الجنوبية بالموانئ.
وهنا تتجاوز السكة حدود الجنوب.
فإذا أنتجت منطقة صحراوية كميات كبيرة من المنتجات الزراعية أو المعدنية أو الصناعية، فإن القيمة الحقيقية للشبكة تظهر عندما يصبح بالإمكان نقل هذه المنتجات بكفاءة إلى الموانئ ثم إلى الأسواق الخارجية.
وهذه النقطة تجعل المشروع جزءاً من سياسة تنويع الصادرات.
فالجزائر لا تحتاج فقط إلى زيادة الإنتاج خارج المحروقات، وإنما تحتاج إلى تقليص تكلفة وصول هذا الإنتاج إلى الأسواق.
ومن دون منظومة لوجستية قوية، تبقى القدرة التصديرية محدودة مهما ارتفعت القدرة الإنتاجية.
البعد الإفريقي: تمنراست ليست نهاية الطريق
هنا تبلغ أهمية المشروع مستواها الجيو-اقتصادي الأكبر.
تمنراست تقع في عمق جغرافي يمنح الجزائر نافذة استراتيجية نحو إفريقيا.
والسؤال الذي يطرح نفسه ليس فقط كيف نربط تمنراست بالعاصمة، وإنما كيف يمكن أن تتحول تمنراست مستقبلاً إلى عقدة ضمن شبكة اقتصادية تمتد نحو الأسواق الإفريقية؟
هذا السؤال يجعل مشروع السكة جزءاً من تصور أطول مدى.
فالجزائر تمتلك موقعاً متوسطيّاً، وتملك في الوقت نفسه عمقاً صحراوياً وإفريقياً واسعاً.
وإذا تم ربط هذه العناصر بالبنية التحتية، فإن البلاد تستطيع الانتقال من مجرد دولة تقع على حدود إفريقيا إلى دولة تربط المتوسط بالعمق القاري.
وهذا فرق استراتيجي كبير.
المناطق الحرة قد تكون الحلقة المفقودة
يرى البرفيسور كشان أن إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري مع دول الجوار والساحل يمكن أن يضاعف الأثر الاقتصادي للمشروع.
وهذه الفكرة تستحق أن تكون جزءاً من التخطيط منذ الآن.
فالخط يحتاج إلى أسواق.
وأسواق إفريقيا تحتاج إلى منتجات.
والمنتجات تحتاج إلى مناطق تجميع وتخزين وتوزيع وتصدير.
لذلك فإن المناطق الحرة والمنصات اللوجستية يمكن أن تشكل امتداداً طبيعياً للسكة.
والمنتجات الفلاحية، مثل التمور وغيرها، يمكن أن تجد في هذا المسار فرصة للوصول إلى أسواق إفريقية أوسع.
وهنا تتحول البنية التحتية إلى أداة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية.
الاقتصاد لا يتحرك بالقضبان وحدها
مع ذلك، فإن المشروع يحمل شرطاً أساسياً للنجاح: عدم التعامل معه كملف نقل منفصل.
وهذا ما تؤكده مقترحات الخبيرين.
هناك حاجة إلى مناطق صناعية مرتبطة بالخط، ومناطق تحويل زراعي ومنجمي، ومنصات تخزين، وربط بالموانئ، وتسهيلات استثمارية، ورقمنة جمركية وتجارية، وتكوين متخصص في السكك واللوجستيك.
كما أن تطوير الموارد المائية والطاقة والخدمات الرقمية في الجنوب يمثل شرطاً مكملاً.
فالاستثمار لن يتحرك إلى منطقة لا تتوافر فيها المياه والطاقة والاتصالات والخدمات.
والسكة يمكن أن تجعل الاستثمار أكثر جاذبية، لكنها لا تستطيع وحدها إنشاء البيئة الاستثمارية.
الجنوب كمنصة للصناعات الجديدة
المشروع يمكن أن يخدم أيضاً قطاعات المستقبل.
الجنوب يمتلك واحدة من أهم نقاط القوة التي تحتاج إليها صناعات الطاقة الجديدة: المساحات الواسعة والإمكانات الشمسية الكبيرة.
وهذا يفتح المجال أمام تطوير مشاريع مرتبطة بالطاقة الشمسية، وربما الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة به، إلى جانب الصناعات التي تحتاج إلى مساحات كبيرة وطاقة تنافسية.
عندما تتصل هذه المشاريع بالسكك، يمكن نقل المعدات والمواد والمنتجات بكفاءة أكبر.
وهنا تصبح البنية التحتية جزءاً من استراتيجية التصنيع الجديدة.
من العدالة المجالية إلى القوة الاقتصادية
للمشروع أيضاً بعد اجتماعي عميق.
تقليص الفوارق بين مناطق البلاد لا يتحقق فقط بتحسين الخدمات، وإنما بخلق اقتصاد محلي قادر على إنتاج فرص العمل.
وإذا نشأت مناطق صناعية وفلاحية وسياحية ولوجستية حول مسار الخط، فإن ذلك يمكن أن يخلق فرصاً جديدة أمام الشباب وسكان الجنوب، بما في ذلك حاملو الشهادات الجامعية.
عندها تتحول التنمية من سياسة تعويضية إلى سياسة إنتاجية.
وهذا هو الفارق بين دعم منطقة وبين بناء اقتصاد داخلها.
الرهان على المستثمر: من الحوافز إلى الثقة
يرى كشان أن نجاح المشروع يحتاج إلى بيئة أكثر جذباً للاستثمار، تشمل تقليص الإجراءات الإدارية، وتوفير تسهيلات ضريبية، وحماية المستثمرين، ورقمنة النشاط الاقتصادي، وإحصاء الاحتياجات الفعلية للمنتجين في الجنوب.
وهذه الإجراءات ليست هامشية.
المستثمر يبحث عن ثلاثة عناصر رئيسية: وضوح القواعد، سرعة الإجراءات، واستقرار البيئة الاقتصادية.
وكلما نجحت الجزائر في توفير هذه الشروط بالتوازي مع تطوير النقل، ازدادت احتمالات تحويل السكة إلى محرك حقيقي للاستثمار.
المشروع الأكبر يبدأ بعد انتهاء الأشغال
النجاح الحقيقي لخط الجزائر–تمنراست لن يُقاس يوم دخول أول قطار إلى المحطة.
ذلك سيكون لحظة رمزية مهمة، لكنه ليس سوى بداية الاختبار الاقتصادي.
الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يصبح السؤال:
كم مصنعاً نشأ حول الخط؟
كم طناً من المنتجات الزراعية نُقل عبره؟
كم مستثمراً اختار الجنوب بسبب توفر اللوجستيك؟
كم وظيفة أُنشئت؟
كم منتجاً جزائرياً وصل إلى إفريقيا؟
كم انخفضت تكلفة النقل؟
وكم قيمة مضافة بقيت داخل الاقتصاد الوطني؟
هذه المؤشرات هي التي ستحدد ما إذا كان المشروع قد تحول فعلاً إلى ممر اقتصادي أم بقي مجرد إنجاز هندسي كبير.
نحو عقد اقتصادي جديد بين الشمال والجنوب
إذا أحسن التخطيط للمشروع، فإن خط الجزائر–تمنراست يمكن أن يؤسس لعقد اقتصادي جديد بين شمال البلاد وجنوبها.
الشمال يمتلك الكثافة السكانية، الموانئ، الأسواق والخبرات.
والجنوب يمتلك الأرض، الموارد، الطاقة، الإمكانات الفلاحية والمنجمية، والامتداد الإفريقي.
السكة يمكن أن تكون الأداة التي تجمع هذه العناصر داخل منظومة اقتصادية واحدة.
وهنا تتجاوز المسألة مفهوم “ربط الشمال بالجنوب”.
إنها تصبح عملية دمج اقتصادي للمجال الوطني.
تمنراست كعقدة في الاقتصاد الإفريقي
على المدى البعيد، يمكن أن تصبح تمنراست أكثر من محطة نهائية.
يمكن أن تتحول إلى عقدة لوجستية وتجارية تجمع بين النقل، والتخزين، والخدمات، والتجارة، والصناعة، والتصدير.
ومن هناك يمكن للجزائر أن تبني تدريجياً شبكة علاقات اقتصادية أكثر كثافة مع دول الساحل وعمق إفريقيا.
وهذا يتناسب مع التحولات التي تشهدها القارة، حيث تتزايد أهمية الممرات البرية والسكك والموانئ الجافة والمنصات اللوجستية في تحديد مواقع الدول داخل التجارة الإفريقية.
القطار الذي يعيد تعريف الجنوب
في نهاية المطاف، فإن مشروع الجزائر–تمنراست لا ينبغي أن يُختزل في سؤال: متى يصل القطار إلى تمنراست؟
السؤال الأعمق هو: ماذا سيحدث للجزائر عندما يصل القطار إلى تمنراست؟
إذا وصل القطار ولم يتغير الاقتصاد المحيط به، فسيكون المشروع إنجازاً هندسياً كبيراً.
أما إذا وصل القطار وسبقه الاستثمار، وتبعته المصانع، ورافقتها المناطق اللوجستية، واستفادت منه الفلاحة والمناجم والسياحة، واتصل بالموانئ والأسواق، وامتدت آثاره نحو إفريقيا، فإن الجزائر ستكون أمام تحول اقتصادي حقيقي.
عندها لن تكون تمنراست نهاية السكة.
ستكون بداية مجال اقتصادي جديد، وهي الرؤية التي سطرها الرئيس تبون وينفذ في خطواتها بثبات ونجاح .
ولن تكون القضبان مجرد حديد يمتد عبر الصحراء، وإنما ستصبح خطوطاً تحمل الثروة والاستثمار والسلع والأفكار والسكان نحو فضاء اقتصادي أكثر اتساعاً.
وهنا تحديداً تكتسب عبارة الرئيس عبد المجيد تبون، “لن يرتاح لي بال حتى يصل القطار إلى تمنراست”، معناها الأبعد؛ فالوصول إلى تمنراست يمثل الوفاء بالتزام تنموي، لكن القيمة التاريخية للمشروع ستتحدد بما إذا كان هذا الوصول سيطلق مرحلة جديدة يصبح فيها الجنوب منتجاً للثروة، ومركزاً للصناعة، وفضاءً للاستثمار، وبوابة للتجارة الإفريقية.
فالجزائر لا تبني في الجنوب مجرد سكة حديدية.
إنها أمام فرصة لإعادة كتابة الخريطة الاقتصادية للبلاد.
فرصة لجعل المسافة بين الشمال والجنوب أقصر اقتصادياً مما هي عليه جغرافياً، وتحويل الصحراء من فضاء شاسع إلى شبكة من مراكز الإنتاج، وربط الثروة بالتصنيع، والإنتاج بالأسواق، والأسواق بالموانئ، والجزائر بعمقها الإفريقي.
وعندما يتحول القطار من وسيلة نقل إلى اقتصاد يتحرك حوله، عندها فقط يمكن القول إن السكة وصلت فعلاً إلى تمنراست؛ لأن القطار سيكون قد وصل إلى المدينة، فيما تكون التنمية قد وصلت إلى الجنوب، وتكون الجزائر قد بدأت في الوصول اقتصادياً إلى إفريقيا.