البرلمان الإيطالي يمهّد لشراكة دفاعية أبدية مع الجزائر

البرلمان الإيطالي يمهّد لشراكة دفاعية أبدية مع الجزائر

البرلمان الإيطالي يمهّد لشراكة دفاعية أبدية مع الجزائر

الجزائرالٱن _ خطت الشراكة الدفاعية بين الجزائر وإيطاليا خطوة جديدة نحو الاستمرار على المدى الطويل.

بعدما أقرت لجنتا الدفاع والشؤون الدستورية في مجلس النواب الإيطالي النص المتعلق بتمديد العمل بالاتفاق العسكري بين البلدين إلى أجل غير مسمى، في مسار يعكس تمسك روما بالحفاظ على تعاون دفاعي قائم منذ أكثر من عقدين.

وفي تطور تشريعي جديد، أصدرت لجنة الدفاع رأيها الإيجابي بشأن المشروع يوم 14 أكتوبر 2026، بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية عليه في اليوم السابق.

ويمنح موقف اللجنتين دفعة جديدة لمسار المصادقة على الإعلان المشترك، الذي يضمن استمرار العمل باتفاق التعاون الدفاعي الموقع في روما يوم 15 ماي 2003.

اتفاق دفاعي مفتوح على المستقبل

تكمن أهمية النص في أنه لا يربط استمرار الاتفاق بمدة زمنية محددة.

بل ينص على تمديده إلى أجل غير مسمى، مع إمكانية إنهائه وفق إجراءات محددة تتطلب إشعاراً كتابياً مسبقاً بستة أشهر على الأقل.

وتوفر هذه الصيغة أساساً قانونياً مستقراً لمواصلة التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا، بعيداً عن الحاجة إلى تجديد الاتفاق الأصلي بصورة دورية.

كما تتيح للطرفين التخطيط لشراكات طويلة الأمد في مجالات التجهيز والتكوين والتعاون التقني والصناعات الدفاعية.

وبذلك، يتجاوز المسار البرلماني الإيطالي مجرد الإبقاء على اتفاق قديم، ليؤسس لاستمرارية مؤسساتية في العلاقات الدفاعية بين البلدين، في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بشأن أمن المتوسط والتحديات الإقليمية.

نقل التكنولوجيا في صلب التعاون

لا يقتصر التعاون الجزائري الإيطالي على التنسيق بين المؤسستين العسكريتين، بل يمتد إلى الصناعات الدفاعية ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وهي مجالات تكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر في مسار تطوير قدراتها الإنتاجية والتقنية.

وخلال اجتماعات اللجنة الثنائية للدفاع، أكد الجانب الجزائري أهمية إيطاليا كشريك في مجال التجهيزات العسكرية.

بالنظر إلى موثوقية منتجاتها واستعداد شركاتها للتعاون في نقل التكنولوجيا وتكوين الأطقم والتقنيين داخل الجزائر. كما أبدى الجانب الإيطالي استعداده لمواصلة دعم عمليات الاقتناء المستقبلية من خلال تقاسم الخبرة الصناعية والتقنية.

وتجسد الشراكة بين شركة ليوناردو الإيطالية والمؤسسة الجزائرية للصناعات الجوية في سطيف أحد مسارات التعاون الصناعي.

إلى جانب التعاون مع شركة “فينكانتيري” في المجال البحري. وتفتح هذه الشراكات المجال أمام توسيع تبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة، بما يسمح بتعزيز البعد الصناعي للعلاقات الدفاعية.

قمة الرئيس تبون وميلوني أرست المسار

جاء الإعلان المشترك في سياق القمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الخامسة، التي احتضنتها روما يوم 23 جويلية 2025، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأكد الطرفان خلال القمة الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، وأعلنا تعزيز التعاون في المجال الدفاعي، بما يشمل الصناعات الدفاعية.

إلى جانب توثيق التنسيق في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

ويعكس استمرار المسار التشريعي لهذا الإعلان رغبة البلدين في الحفاظ على الإطار القانوني للتعاون العسكري، وتوفير الظروف المناسبة لتطويره عبر مشاريع وتفاهمات عملية.

في امتداد للعلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع الجزائر وروما.

الطاقة والأمن يعززان المصالح المشتركة

تستند العلاقات الجزائرية الإيطالية إلى شبكة من المصالح المتبادلة، تتقدمها الشراكة الطاقوية بين سوناطراك وإيني، ودور الجزائر في تأمين إمدادات الغاز إلى السوق الإيطالية، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ويمنح هذا الترابط العلاقات الثنائية أبعاداً تتجاوز الجانب الدفاعي، إذ تتقاطع مصالح البلدين في أمن المتوسط واستقرار المنطقة واستمرارية المبادلات الاقتصادية.

كما تتيح العلاقات السياسية القائمة مجالاً لتطوير التعاون في قطاعات متعددة، مع احتفاظ كل طرف بحساباته ومصالحه الخاصة.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن استمرار التعاون مع إيطاليا يضيف مساراً آخر إلى علاقاتها الأوروبية، خصوصاً في المجالات التي تجمع بين المصالح الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية.

المصادقة النهائية تنتظر استكمال الإجراءات

بعد حصول المشروع على رأيين إيجابيين من لجنتي الدفاع والشؤون الدستورية، يبقى استكمال دراسته داخل لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية، المكلفة بإعداد النص قبل عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وتأتي هذه المرحلة بعد مصادقة مجلس الشيوخ الإيطالي على المشروع في سبتمبر 2026، ثم تسجيله لدى مجلس النواب تحت الرقم C. 3113 يوم 22 سبتمبر من العام نفسه.

وبينما لم تكتمل بعد إجراءات المصادقة النهائية وفق المسار البرلماني المتاح، فإن موافقة اللجنتين تمثل محطة جديدة في اتجاه تثبيت الاتفاق الدفاعي إلى أجل غير مسمى.

وهكذا، تتجه الشراكة الدفاعية الجزائرية الإيطالية نحو مرحلة جديدة من الاستمرارية القانونية، بما يحافظ على إطار التعاون القائم ويفتح المجال أمام تطوير أبعاده العسكرية والصناعية والتقنية.

في علاقة تتداخل فيها المصالح الدفاعية مع الطاقة والاستقرار الإقليمي.

المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار