الجزائر تُحبط مخططات أعدائها.. الأمن بالمرصاد والرسائل تصل إلى الرباط
الجزائر تُحبط مخططات أعدائها.. الأمن بالمرصاد والرسائل تصل إلى الرباط
الجزائرالٱن _ توقيف 61 مغربيا، بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي، ليس مجرد عملية أمنية عابرة، بل محطة تكشف جاهزية الأجهزة الجزائرية في مواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار البلاد، وتعيد إلى الواجهة طبيعة السياسة العدائية التي ينتهجها النظام المغربي تجاه جيرانه.
وبين المسار المعقد الذي سلكته المجموعة للوصول إلى الجزائر، وما سبق أن كشفته تقارير إسبانية عن وجود عسكريين مغاربة وسط تجمع للمهاجرين في سبتة، تتعزز صورة نمط من التحركات التي تضع الدور المغربي في محيطه الإقليمي تحت مجهر الأمن والسياسة.
لا يمكن قراءة بيان الأمن الوطني بشأن توقيف هذه المجموعة بمعزل عن السياق الذي تتحرك فيه الجزائر، في ظل تصعيد مغربي متواصل وتقارب استراتيجي مع الكيان الصهيوني، وسياسة إقليمية تقوم على الضغط على الجيران وتوسيع دوائر التوتر. فالمعطيات المعلنة بشأن المجموعة الموقوفة، وحجمها، وطريقة دخولها إلى البلاد.
والاشتباه في تحضيرها أعمالا تخريبية، تضع العملية في مستوى يتجاوز المخالفة القانونية، وتبرز في المقابل قدرة الأجهزة الجزائرية على إحباط التحركات المشبوهة قبل بلوغ أهدافها.
وتزداد القضية حساسية بوجود عسكري سابق في الجيش المغربي ضمن المجموعة، وهو تفصيل لا يمكن فصله عن الوقائع التي شهدتها سبتة الإسبانية قبل أيام.
حين تحدثت تقارير صحفية عن رصد عسكريين مغاربة وسط تجمع للمهاجرين. فحين تتكرر هذه المؤشرات في محيط المغرب الإقليمي، يصبح من الضروري النظر إليها ضمن سياق أوسع يتصل بطبيعة تحركات النظام المغربي وعلاقاته الأمنية، وبالأساليب التي تثير قلق جيرانه.
الأمن الجزائري يُسقط الرهان على اختراق البلاد
كشفت العملية عن مستوى الجاهزية الذي تتمتع به الأجهزة الأمنية الجزائرية، بعدما تمكنت من توقيف 61 مواطنا مغربيا دخلوا البلاد عبر مسار معقد انطلق من تونس، مرورا بالمسالك الجبلية والغابية في منطقة القالة بولاية الطارف.
وصولا إلى وهران. ووفق المعطيات التي أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المجموعة كانت محل اشتباه في التحضير لأعمال تخريبية تمس الأمن والنظام العام.
كما حُجزت وثائق سفر ومبالغ مالية بالدرهم المغربي والأورو قبل تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.
إن أهمية العملية لا تكمن في عدد الموقوفين فقط، بل في قدرة المصالح الأمنية على رصد تحرك امتد عبر محطات متعددة، واستغلال مسالك وعرة قبل الانتقال إلى غرب البلاد.
فهذه التفاصيل تبرز أن الجزائر لا تنتظر وقوع الخطر حتى تتحرك، وإنما تعتمد على المتابعة والتدخل الاستباقي لإحباط التهديدات قبل أن تتحول إلى اعتداءات فعلية.
وهذه هي الرسالة الأولى التي تخرج بها العملية، وهي أن الرهان على التسلل أو استغلال المسالك غير النظامية لن يوفر غطاء آمنا لأي تحرك يستهدف البلاد.
فالجزائر تملك من القدرات البشرية والعملياتية ما يسمح لها بالتعامل مع التهديدات المعقدة، كما أن يقظة أجهزتها تضع كل محاولة لاستغلال أراضيها في مواجهة مباشرة مع القانون.
وفي محيط إقليمي تتداخل فيه التهديدات الأمنية مع الحسابات السياسية، تكتسب هذه الجاهزية أهمية مضاعفة.
فحماية الحدود لا تعني فقط منع الدخول غير القانوني، بل تشمل كشف التحركات التي تحمل أهدافا تتجاوز العبور، وتحديد الشبكات المحتملة التي تقف وراءها، والوصول إلى الجهات التي خططت لها أو سهلت تنفيذها.
ومن هنا، فإن توقيف المجموعة يبرز قدرة الدولة الجزائرية على حماية استقرارها وإحباط المخططات التي تستهدفه.
من سبتة إلى الجزائر .. مؤشرات تكشف نمط التحركات المغربية
يكتسب وجود عسكري سابق في الجيش المغربي ضمن المجموعة الموقوفة دلالة إضافية عند ربطه بما نشرته صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية في 7 أكتوبر الجاري، بشأن تحديد هوية ما بين 12 و14 عسكريا مغربيا في الخدمة وسط تجمع للمهاجرين في سبتة.
وبحسب التقرير، قال هؤلاء إنهم فروا من الجيش المغربي، فيما تحدثت الصحيفة عن تقارير استخباراتية إسبانية سابقة أشارت إلى وجود عسكريين وأشخاص ذوي صلات بأجهزة استخبارات مغربية في المدينة.
وتكشف هذه الواقعة عن جانب من التعقيدات الأمنية التي يثيرها الحضور المغربي في محيطه الإقليمي، ولا سيما حين يتعلق الأمر بأشخاص ذوي خلفيات عسكرية يظهرون في سياقات عبور وتحركات غير اعتيادية.
ومع وجود عسكري سابق ضمن المجموعة التي أوقفتها الجزائر، تتجه الأنظار إلى الخلفيات التي جمعت هؤلاء الأفراد، وإلى طبيعة تحركاتهم، في ظل واقع إقليمي لا يمكن فيه فصل الأمن عن الحسابات السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين المغرب وجيرانه، وسط سجل من الأزمات التي غذتها سياسات الرباط ومقارباتها الإقليمية. فبدلا من بناء علاقات تقوم على احترام سيادة الدول ومصالحها الأمنية، اختار النظام المغربي توسيع تحالفاته الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها علاقته بالكيان الصهيوني، بما يثير مخاوف متزايدة بشأن انعكاسات هذه الخيارات على استقرار المنطقة.
وفي هذا الإطار، لا تبدو قضية الموقوفين في الجزائر مجرد ملف عابر، بل جزءا من مشهد إقليمي يستوجب متابعة دقيقة، خصوصا أن وجود عسكري سابق ضمن المجموعة يضيف عنصرا حساسا إلى القضية.
وتبقى مسؤولية كشف كامل التفاصيل على عاتق التحقيقات، بما في ذلك تحديد طبيعة العلاقات بين أفراد المجموعة، والجهات التي تقف وراء تحركاتهم، والأهداف التي كانوا يسعون إلى تحقيقها.
العداء المغربي للجزائر.. سياسة تتجاوز الخلاف الدبلوماسي
لا يمكن فصل هذه القضية عن السياسة العدائية التي ينتهجها النظام المغربي تجاه الجزائر، والتي تتجاوز الخلافات الدبلوماسية التقليدية إلى صراع على المصالح والنفوذ في المنطقة.
فالتقارب المغربي الصهيوني، وما يحمله من أبعاد أمنية وعسكرية، يمثل أحد أبرز عناصر هذا المشهد، إلى جانب المواقف المغربية من قضايا تعتبرها الجزائر مرتبطة مباشرة بأمنها ووحدتها الوطنية.
كما أن اتهام الجزائر للمغرب بدعم حركة «الماك» الإرهابية، يضع هذا الملف ضمن سياق أوسع من انعدام الثقة بين البلدين.
فبالنسبة إلى الجزائر، لا يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في المواقف السياسية، بل بما تعتبره استهدافا لمصالحها ومحاولة للمساس باستقرارها، وهو ما يجعل التعامل مع أي تحرك أمني مشبوه جزءا من حماية الأمن الوطني في مواجهة بيئة إقليمية متوترة.
وتؤكد هذه المعطيات أن الجزائر لا يمكنها التعامل مع التهديدات المحتملة بمعزل عن طبيعة السياسات التي تحيط بها.
فالعداء المعلن، والتحالفات التي يعقدها النظام المغربي، والتوترات المتكررة في المنطقة، كلها عوامل تفرض يقظة مستمرة وتعاملا صارما مع أي تحرك يثير الشبهات.
ومن هنا، فإن إحباط العملية الأمنية يمثل ردا عمليا على كل من يعتقد أن الضغط السياسي أو توسيع التحالفات يمكن أن يضعف قدرة الجزائر على حماية أراضيها.
رسالة الجزائر إلى الرباط.. الأمن الوطني خط أحمر
لقد أكدت العملية أن الأجهزة الأمنية الجزائرية قادرة على رصد التحركات المشبوهة والتعامل معها قبل بلوغ أهدافها، وأن حماية البلاد ليست مجرد موقف معلن، بل قدرة عملية على التدخل والتوقيف وإحالة الملفات على القضاء.
وهذه هي الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى كل من يفكر في استغلال الأراضي الجزائرية أو المساس باستقرارها.
أما وجود عسكري سابق ضمن المجموعة، إلى جانب ما أثير في سبتة بشأن عسكريين مغاربة، فيضيف بعدا إقليميا إلى القضية، ويعزز ضرورة التدقيق في خلفيات التحركات التي تصدر من المحيط المغربي.
فالدول التي تحترم استقرار جيرانها لا تترك وراءها هذا القدر من الأسئلة الأمنية، ولا تجعل علاقاتها الإقليمية مصدرا متكررا للتوتر والقلق.
والخلاصة أن الجزائر أثبتت، من خلال هذه العملية، أن أمنها ليس ساحة مفتوحة أمام المغامرات أو المخططات المعادية، وأن أجهزتها مستعدة للتعامل بحزم مع كل تهديد.
أما النظام المغربي، فإن سياسته العدائية وتحالفاته الإقليمية تضعانه أمام مسؤولية سياسية وأمنية متزايدة بشأن تداعيات خياراته على استقرار المنطقة.