تيغرسي الهواري “للجزائرالآن”: قانون المالية 2027 أمام تحدي تحويل الإنفاق إلى إنتاج
● تيغرسي الهواري “للجزائرالآن”: قانون المالية 2027 أمام تحدي تحويل الإنفاق إلى إنتاج
الجزائر الآن – تتجه الحكومة الجزائرية، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد، مع التركيز على المشاريع المهيكلة وتطوير البنية التحتية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية.
كما تراهن على تحسين مناخ الاستثمار، خاصة بعد دخول الشباك الوحيد حيز الخدمة، إلى جانب مواصلة رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات.
وفي المقابل، يتضمن المشروع مواصلة دعم القدرة الشرائية والتكفل بالقطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، على غرار التربية والصحة والسكن.
ما يجعل التوفيق بين دفع الاستثمار والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية من أبرز الملفات المطروحة في المرحلة المقبلة.
ولتقديم قراءة في هذه التوجهات وما يمكن أن تعنيه للاقتصاد الوطني، تحدثت «الجزائر الآن» إلى الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور تيغرسي الهواري.
● تيغرسي: نجاح قانون المالية لا يقاس بحجم الاعتمادات فقط
قال الدكتور تيغرسي الهواري إن أبرز ما يميز التوجهات المعلنة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 هو محاولة الانتقال من إدارة التوازنات قصيرة الأجل إلى بناء قدرة اقتصادية أكثر استدامة.
وأوضح، في تصريح لـ«الجزائر الآن»، أن الحكومة تضع النمو وتنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار المنتج في الواجهة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية والتماسك الاجتماعي.
وأكد أن نجاح هذه التوجهات لن يقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة فقط، وإنما بقدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية.
مشددًا على ضرورة أن يتحول الإنفاق العمومي إلى إنتاج، والإنتاج إلى وظائف ودخل، والاستثمار إلى صادرات وتقليص لفاتورة الاستيراد.
وأضاف أن التحدي الأساسي في 2027 يتمثل في رفع كفاءة الإنفاق العمومي، موضحًا أن السؤال لا يتعلق فقط بحجم ما تنفقه الدولة، وإنما بما ينتجه هذا الإنفاق للاقتصاد والمواطن.

● دعم الاستثمار المنتج وبناء سلاسل إنتاج وطنية
ويرى تيغرسي أن دعم الاستثمار المنتج يمكن أن يمثل نقطة تحول مهمة إذا تم توجيهه نحو القطاعات التي تمتلك فيها الجزائر إمكانات حقيقية.
مثل الصناعة التحويلية والمناجم والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقة والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية لهذا التوجه تكمن في بناء سلاسل إنتاج وطنية، موضحًا أن إنتاج المادة الأولية وتحويلها محليًا وتصنيع المنتج النهائي لا يعني إنشاء مؤسسة فقط، وإنما بناء منظومة كاملة من الموردين والخدمات والنقل واللوجستيك وفرص العمل.
كما شدد على أن تنويع الاقتصاد لا يعني فقط زيادة عدد القطاعات، بل تقليص الاعتماد النسبي على المحروقات في تمويل النمو وتوفير العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد معايير واضحة لقياس نجاح الاستثمار، من بينها قيمة مضافة جديدة يخلقها، وحجم الواردات التي يعوضها، والصادرات الجديدة التي ينتجها، وعدد المؤسسات الجزائرية التي تندمج في سلاسل القيمة.
● البنية التحتية واللوجستيك.. كلفة تؤثر مباشرة على تنافسية المنتج

وبخصوص المشاريع المهيكلة وتطوير البنية التحتية وتقليص تكاليف الخدمات اللوجستية، اعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه النقطة من أهم عناصر السياسة الاقتصادية، لأن تكلفة اللوجستيك أصبحت جزءًا من تكلفة المنتج نفسه.
وأوضح أن المصنع قد ينتج بكفاءة، غير أن طول فترة الانتظار في الموانئ أو ارتفاع تكاليف النقل والتخزين والمناولة يمكن أن يقلص قدرته على المنافسة، حتى لو كان سعر الإنتاج داخل المصنع مناسبًا.
وأضاف أن تطوير الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمناطق اللوجستية، وربط مناطق الإنتاج بمنافذ التصدير.
يمكن أن يخفض تكلفة المنتج ويقلص آجال التسليم، وهو ما يكتسي أهمية بالنسبة للمؤسسات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية.
ودعا في هذا الإطار إلى التفكير في الخريطة اللوجستية للتصدير بشكل متكامل، من خلال تحديد أماكن الإنتاج والتحويل والتخزين ومنافذ التصدير والمسارات الأقل تكلفة للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وأكد أن إدماج اللوجستيك ضمن استراتيجية التصدير يمكن أن يحول البنية التحتية من مجرد إنفاق عمومي إلى ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني.

● الشباك الوحيد مطالب بتقليص آجال الاستثمار
وبخصوص دخول الشباك الوحيد للاستثمار حيز الخدمة ومواصلة رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات، قال تيغرسي إن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
لكن بشرط أن يتحول الشباك الوحيد من مجرد تجميع للإدارات إلى تجميع فعلي للقرار والمسؤولية والآجال.
وأوضح أن المستثمر لا يبحث فقط عن منصة رقمية أو مكتب واحد، وإنما يريد معرفة موعد حصوله على العقار والرخصة، وموعد الربط بالطاقة والمياه، وتاريخ دخوله مرحلة الإنتاج.
ويرى أن نجاح الشباك الوحيد يجب أن يقاس بمؤشرات عملية، منها مدة معالجة الملفات، وعدد الإجراءات والوثائق، وآجال الحصول على التراخيص، والمدة اللازمة لدخول المشروع مرحلة الإنتاج.
أما الرقمنة، فيؤكد الخبير الاقتصادي أنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا إذا لم تقتصر على تحويل الوثائق الورقية إلى صيغة إلكترونية، وإنما شملت إعادة تنظيم الإجراءات نفسها.
وقال في هذا الصدد: «لا ينبغي أن نرقمن البيروقراطية، بل يجب أن نرقمن الإصلاح ونزيل الإجراءات غير الضرورية قبل رقمنتها».
وأضاف أن تحقيق ذلك يمكن أن ينعكس على مناخ الاستثمار، خاصة أن أكبر تكلفة يتحملها المستثمر أحيانًا ليست الضريبة أو التمويل، وإنما عدم اليقين وطول الآجال.
● حماية القدرة الشرائية تبدأ من زيادة الإنتاج

وفيما يتعلق بالتوازن بين دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية وتمويل القطاعات الاجتماعية، وصف تيغرسي هذه المعادلة بأنها الأصعب في قانون المالية 2027.
وأكد أنه لا يمكن تحقيق النمو على حساب المواطن، كما لا يمكن حماية القدرة الشرائية بصورة مستدامة من خلال الإنفاق الاجتماعي وحده، معتبرًا أن الحل يكمن في بناء علاقة تكامل بين السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية.
وأوضح أن أفضل حماية للقدرة الشرائية على المدى الطويل تتمثل في زيادة الإنتاج وخلق مناصب الشغل ورفع الدخول الحقيقية وتحسين وفرة السلع والخدمات.
كما دعا إلى جعل الدعم أكثر استهدافًا للفئات التي تحتاج إليه، بالتوازي مع توجيه الإنفاق العمومي نحو قطاعات تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا في الوقت نفسه.
وأكد أن الصحة والتربية والسكن لا تمثل مجرد نفقات اجتماعية، بل هي أيضًا استثمارات في رأس المال البشري والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
● تيغرسي: المطلوب اقتصاد ينتج من الإنفاق
وفي ختام قراءته، أكد الدكتور تيغرسي الهواري أن المعادلة المطلوبة في 2027 تقوم على الوصول إلى حلقة متكاملة تبدأ باستثمار منتج، ثم إنتاج أكبر، ووظائف ودخل، وعرض أكبر، وصولًا إلى استقرار الأسعار وقدرة شرائية أكثر استدامة.

ويرى أن نجاح هذه المعادلة سيجعل الاستثمار ليس منافسًا للإنفاق الاجتماعي، بل أحد مصادر تمويله مستقبلًا.
وختم بالقول إن اختبار قانون المالية لسنة 2027 سيكون في قدرته على «الانتقال من اقتصاد يعتمد على الإنفاق إلى اقتصاد ينتج من الإنفاق».
مشددًا على أن النجاح لا يتمثل فقط في الحفاظ على القدرة الشرائية لعام واحد، وإنما في بناء اقتصاد يجعلها قابلة للحماية لسنوات طويلة، من خلال الإنتاجية والاستثمار والتنويع وخلق الثروة.