حصري | «الجزائر الآن» تنشر عشرات الوثائق.. كيف تحوّلت الإمارات من دولة صغيرة إلى إمبراطورية للشر؟
حصري | «الجزائر الآن» تنشر عشرات الوثائق.. كيف تحوّلت الإمارات من دولة صغيرة إلى إمبراطورية للشر؟
تحقيق «الجزائر الآن» يتتبع مسارات المال والذهب والأسلحة والموانئ والتجسس التي بنتها أبوظبي في مناطق النزاع حول العالم
الجزائر الآن _ في 10 سبتمبر 2026 قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات.
استدعت السفير الإماراتي ومنحته 48 ساعة للمغادرة، وقررت غلق مجالها الجوي، ابتداءً من 11 سبتمبر 2026، أمام الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات، مع استثناء الرحلات الجوية المدنية التجارية الإماراتية القادمة إلى مطار هواري بومدين الدولي والمغادرة منه حتى نهاية سنة 2026.
وتحدثت وزارة الخارجية عن أفعال إماراتية «استفزازية أو عدائية»، مؤكدة أنها استنفدت جميع الوسائل للحفاظ على العلاقة.
لكن القرار لم يكن وليد هذا التاريخ.
في فيفري كانت الجزائر قد شرعت في إلغاء اتفاق خدمات النقل الجوي الموقع مع الإمارات سنة 2013. وقبل ذلك، تحدث الرئيس عبد المجيد تبون عن علاقات أخوية مع دول الخليج كلها تقريبًا باستثناء دولة واحدة، واتهمها بالتدخل في الشؤون الجزائرية ومحاولة زعزعة الاستقرار، في إشارة فُهمت على نطاق واسع بأنها تعني الإمارات.

لفهم ما حدث، لا يكفي النظر إلى العلاقات الجزائرية الإماراتية وحدها، فمن الصحراء الغربية إلى ليبيا، ومن اليمن إلى الصومال والسودان، ومن منطقة الساحل إلى أوروبا والولايات المتحدة، يظهر اسم الإمارات في سلسلة من الملفات المتعلقة بتسليح جماعات محلية، وإقامة قواعد عسكرية، والسيطرة على موانئ، وتمويل شبكات نفوذ، والتجسس الإلكتروني.

الكثير من هذه الوقائع أثبتته تقارير أممية ووثائق قضائية أمريكية، وبعضها كشفته تحقيقات صحفية ودراسات جنائية، ووراء كل هذه الملفات سؤال واحد: كيف استطاعت دولة صغيرة من حيث المساحة والسكان أن تبني شبكة نفوذ تمتد إلى هذا العدد من البلدان، وما الوسائل التي استخدمتها لتحقيق ذلك؟ وما الذي تريده الإمارات من كل هذا؟

للإجابة عن هذه الأسئلة فحص موقع «الجزائر الآن» عشرات الوثائق والتقارير لتتبع مسارات السلاح والمال والتجسس وشبكات النفوذ الإماراتي خارج حدودها.
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
الصحراء الغربية: عندما اختارت الإمارات الاصطفاف ضد الشرعية

لم تكتفِ الإمارات بدعم الموقف المغربي من الصحراء الغربية، بل اختارت أن تكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية في مدينة العيون، في 4 نوفمبر 2020، في خطوة حملت دلالة سياسية واضحة بالنسبة إلى الجزائر.
فالصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتتمسك الجزائر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بينما تدعم أبوظبي السيادة المغربية على الإقليم.
وجاء افتتاح القنصلية الإماراتية بعد أقل من شهرين من توقيع الإمارات اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 15 سبتمبر 2020. وبعد 36 يومًا من الافتتاح، أعلن المغرب استئناف علاقاته الرسمية مع إسرائيل، بالتزامن مع اعتراف إدارة دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وهو القرار الذي رحبت به أبوظبي.
وهكذا عززت الإمارات تقاربها السياسي مع المغرب وإسرائيل في ملفين شديدَي الحساسية بالنسبة إلى الجزائر، رغم المصالح الاقتصادية الكبيرة التي كانت تربطها بأبوظبي.
فقد أعلنت الإمارات سنة 2018 أن استثماراتها في الجزائر تجاوزت عشرة مليارات دولار، موزعة على قطاعات الطاقة والعقار والسياحة والصحة والصناعات الدوائية والحديد والصلب.
وفي 24 أوت 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.
أما الاصطفاف الإماراتي إلى جانب الرباط، فقد عمّق الشرخ بين الجزائر وأبوظبي، وكان واحدًا من عدة ملفات ستزيد العلاقات بين البلدين توترًا خلال السنوات التالية.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
ليبيا: السلاح الإماراتي في حرب حفتر على حدود الجزائر

أقحمت الإمارات نفسها في الحرب الليبية، وكانت أحد أبرز الداعمين الخارجيين لخليفة حفتر، الذي زودته بالطائرات المسيّرة والأسلحة والمركبات العسكرية، وفق تقارير أممية وحقوقية.
وفي 18 نوفمبر 2019، تعرض مصنع «السنبلة» للبسكويت جنوب طرابلس لضربة جوية قتلت ثمانية مدنيين وأصابت 27 آخرين. وخلصت هيومن رايتس ووتش في أفريل 2020، بعد فحص بقايا الصواريخ والاستماع إلى الناجين، إلى أن الهجوم نُفذ بطائرة مسيّرة من طراز Wing Loong II تستخدمها الإمارات لدعم حفتر.
وفي 8 جويلية 2020، اتهم المندوب الليبي الطاهر السني الإمارات أمام مجلس الأمن بدعم محاولة انقلاب فاشلة وتهديد السلم والأمن الدوليين، وأعلن رفض حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا مشاركتها في الحوار الليبي.
وفي مارس 2021، وثق خبراء الأمم المتحدة، في تقريرهم S/2021/229، عمليات نقل عسكري عبر جسر جوي لدعم حفتر، في انتهاك لحظر السلاح.
وامتدت تداعيات الحرب إلى حدود الجزائر الشرقية، البالغ طولها نحو ألف كيلومتر.
ففي 20 جوان 2021، أعلنت قوات حفتر إغلاق الحدود مع الجزائر واعتبارها منطقة عسكرية، بعد سيطرتها على معبر إيسين.
ولم يتوقف الجسر الجوي المرتبط بالإمارات وشرق ليبيا. ففي تقرير صدر يوم 24 مارس 2026، برقم S/2026/224، أحصى خبراء الأمم المتحدة 458 رحلة جوية نفذتها 11 طائرة شحن تابعة لأربع شركات مسجلة في قرغيزستان، بين أواخر أكتوبر 2024 ونهاية 2025، عبر مسارات تربط بين الإمارات وشرق ليبيا، بعضها يمر عبر الصومال.
واعتبر الخبراء أن أنشطة هذه الشركات تضمنت انتهاكات لحظر السلاح.
وهكذا دعمت أبوظبي طرفًا عسكريًا في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليًا، معززة الانقسام الليبي، كل هذا على الحدود الجزائرية، ولم يتوقف الأمر هنا ففي الساحل الإفريقي، ظهر ملف آخر يتعلق بأموال وصلت إلى إحدى أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
الساحل: فدية بنحو خمسين مليون دولار للقاعدة ونفوذ عسكري في الجوار الجزائري

في أوت 2026، كشف تقرير أممي برقم S/2026/651 كيف استُخدمت فدية بنحو خمسين مليون دولار، دُفعت أواخر سنة 2025 لتحرير رهينة في مالي، في تمويل هجمات جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.
ووُزّع معظم المبلغ على وحدات الجماعة، بينما وصل جزء منه إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ورجّح خبراء الأمم المتحدة تحويل حصة إلى قيادة القاعدة وفرعها في اليمن.
لم يسمِّ التقرير الجهة التي دفعت الفدية، لكن ثلاثة مصادر إقليمية أكدت لوكالة رويترز أن الإمارات هي التي دفعتها مقابل إطلاق مواطن إماراتي ورهينتين أجنبيتين. ولم يتناول مسؤول إماراتي سألته الوكالة تفاصيل الواقعة، مكتفيًا بالتأكيد على التزام بلاده بمكافحة الإرهاب.
وتكمن خطورة الواقعة بالنسبة إلى الجزائر في أن الجماعة تنشط قرب حدودها الجنوبية. بل إن التقرير الأممي نفسه، في الفقرة 51، اعتبر نشاط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على الحدود الجزائرية المالية التهديد الإرهابي الرئيسي في تلك المنطقة.
وللإمارات حضور عسكري وأمني أوسع في الساحل.
ففي ديسمبر 2017 تعهدت بتقديم 30 مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، التي ضمت مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا.
وفي ديسمبر 2019 أعلنت وكالة الأنباء المالية تعهد أبوظبي بمنح الجيش المالي 30 مدرعة، إلى جانب دعم مالي بلغت قيمته 50 مليار فرنك إفريقي.
بينما رصد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تزويد بوركينا فاسو بمدرعات إماراتية.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
أما تشاد، فوقعت اتفاق تعاون عسكري مع أبوظبي في جوان 2023، وتسلمت منها مركبات ومعدات عسكرية في أوت من السنة نفسها.
وهذه أنشطة تكشف اتساع شبكة العلاقات العسكرية الإماراتية في المنطقة.
ولم يقتصر الحضور الإماراتي في إفريقيا على هذه العلاقات، بل امتد إلى شبكة من الموانئ والمطارات والقواعد العسكرية، من ليبيا وتشاد إلى القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
شبكة القواعد والموانئ: نفوذ يتجاوز الحدود

في أفريل 2024، نشرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مركز أبحاث أمريكي مستقل تأسس سنة 1910، تحليلًا بعنوان «القواعد المرنة: آفاق القوة العسكرية الإماراتية بالخارج»، رصدت فيه منشآت عسكرية استخدمتها الإمارات في ثمانية بلدان وأقاليم: اليمن وإريتريا وأرض الصومال وبونتلاند والصومال وتشاد وليبيا ومصر.
وتعتمد أبوظبي، وفق التحليل، على شبكة من القواعد الجوية والمهابط والمنشآت القريبة من الموانئ، تتيح لها نقل المعدات ودعم حلفائها دون الحاجة إلى وجود عسكري دائم في كل موقع.

لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
في بربرة بأرض الصومال، افتتحت موانئ دبي العالمية في جوان 2021 محطة حاويات بطاقة استيعاب تبلغ 500 ألف حاوية نمطية سنويًا.
وكانت الإمارات قد حصلت سنة 2017 على موافقة لإنشاء منشأة عسكرية في المنطقة، قبل تحويل المشروع لاحقًا إلى مطار مدني، لكن في 6 جويلية 2026، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية، عن أشغال عسكرية جديدة بمطار بربرة، شملت حفر 18 خندقًا يُرجح تخصيصها لتخزين الذخيرة والوقود، إلى جانب تجهيزات محتملة للدفاع الجوي.
ونسبت الصحيفة الأشغال إلى الإمارات، مشيرة إلى احتمال استخدام المنشأة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
وفي ليبيا، استخدمت الإمارات قاعدتي الجفرة والخادم لدعم قوات خليفة حفتر. ووثق تقرير أممي صدر في مارس 2026 توسع حركة الشحن الجوي في شرق ليبيا، إذ ارتفع عدد الرحلات الواصلة إلى قاعدة الكفرة من 24 رحلة سنة 2024 إلى 239 رحلة سنة 2025.
أما في تشاد، قرب الحدود السودانية، فبرز مطار أم جرس ضمن شبكة النقل الجوي المرتبطة بالإمارات، وسط اتهامات باستخدامه لإمداد قوات الدعم السريع السودانية بالأسلحة والمعدات العسكرية، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي. وسنعود إلى الأدلة المتعلقة بهذا المطار في فصل السودان.
وتكمن أهمية هذه الشبكة في مرونة استخدامها وإمكانية تحويل المنشآت من أغراض مدنية إلى عسكرية، فكما يوضح تحليل مؤسسة كارنيغي، تستطيع الإمارات توسيع حضورها العسكري عبر قواعد مؤقتة واتفاقات تعاون وتدريب مع قوات محلية، دون نشر قوات كبيرة بصورة دائمة.
وبالنسبة إلى الجزائر، لا يشترط أن تكون هذه القواعد موجهة ضد استقرارها حتى تتأثر بتداعياتها.
فدعم أطراف مسلحة في دول مجاورة وتغيير موازين القوة داخلها من شأنه أن يطيل النزاعات ويعقد التسويات السياسية ويفرض تحديات أمنية إضافية على الحدود الجزائرية.
وكان اليمن إحدى أبرز ساحات توظيف هذا النفوذ العسكري، حيث تداخلت الموانئ والقواعد والقوى المحلية المسلحة في صراع استمر سنوات.
اليمن: دخلت مع الحكومة وبنت قوة ضدها

لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
دخلت الإمارات حرب اليمن سنة 2015 ضمن التحالف الذي قادته السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين، لكنها بنت تدريجيًا مشروعها العسكري والأمني الخاص في جنوب البلاد.
وكما فعلت في ليبيا، اعتمدت أبوظبي على قوى محلية مسلحة، فدعمت المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني وتشكيلات أخرى، ووسعت حضورها في الموانئ والجزر والمواقع المطلة على طرق الملاحة.
وفي جوان 2017، وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال 49 شخصًا تعسفيًا أو إخفاءهم قسرًا، بينهم أربعة أطفال، ونسبت اعتقال 38 منهم على الأقل إلى قوات مدعومة من الإمارات.
كما كشفت أن أبوظبي تدير منشأتين على الأقل للاحتجاز غير الرسمي في جنوب اليمن، وسط اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة.
وفي 6 فيفري 2019، كشف تحقيق لمنظمة العفو الدولية انتقال أسلحة غربية حصلت عليها الإمارات إلى جماعات يمنية مسلحة لا تخضع للمساءلة الحكومية، بينها مدرعات أمريكية من طراز M-ATV وCaiman وMaxxPro، إلى جانب أسلحة بلجيكية وصربية.
وفي أوت 2019، تحول الخلاف إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
فقد اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بقصف قواتها قرب عدن، وأعلنت سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح، وهو رقم لم يُتحقق منه بصورة مستقلة.
وأقرت أبوظبي بتنفيذ غارات جوية يومي 28 و29 أوت، لكنها قالت إنها استهدفت مجموعات مسلحة تهدد قوات التحالف.
وبعد أكثر من ست سنوات، عاد القصف إلى واجهة الخلاف، لكن الأدوار انعكست هذه المرة.
ففي 30 ديسمبر 2025، قصف التحالف بقيادة السعودية شحنة في ميناء المكلا، قال إنها أسلحة ومركبات عسكرية وصلت من الإمارات لدعم الانفصاليين.
واتهمت الرياض أبوظبي بدعم تحركات تهدد أمنها القومي، مؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر.
وفي اليوم نفسه، طالب مجلس القيادة الرئاسي اليمني القوات الإماراتية المتبقية بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، ثم أعلنت أبوظبي سحب قواتها، نافية اتهامات الرياض بشأن دعم التصعيد العسكري.
وهكذا وجدت السعودية نفسها في مواجهة قوى انفصالية دعمتها حليفتها الإمارات، بينما اصطدمت هذه القوى بالحكومة التي دخل البلدان الحرب أصلًا لمساندتها.
ومن اليمن ننتقل إلى السودان، حيث ظهر اسم الإمارات في حرب أخرى، عبر شبكة من الطائرات والشركات والذهب والمقاتلين الأجانب.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
السودان: أدلة تسليح قوات الدعم السريع

في أفريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي. ومنذ بدايتها، اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما نفت أبوظبي الاتهامات، مؤكدة أن أنشطتها في المنطقة إنسانية.
لكن الاتهامات لم تبق مجرد حدود تصريحات سياسية.
ففي تقرير أممي صدر في جانفي 2024، تحت الرقم S/2024/65، وصف فريق الخبراء اتهامات نقل أسلحة وذخائر إماراتية إلى قوات الدعم السريع عبر مطار أم جرس في شرق تشاد بأنها ذات مصداقية.

وفي 12 ديسمبر 2024، كشفت رويترز، استنادًا إلى سجلات الطيران وصور الأقمار الصناعية ووثائق الشركات، عن 170 رحلة جوية إلى أم جرس منذ اندلاع الحرب، تحققت من انطلاق 86 منها على الأقل من الإمارات.
ولم تكن صلة الإمارات بهذه الرحلات مقتصرة على بلد انطلاقها؛ بل أكثر من ذلك تولت تشغيل ثلاثة أرباع الرحلات الـ86 شركات سبق أن اتهمها خبراء الأمم المتحدة بنقل أسلحة إماراتية إلى قوات خليفة حفتر في ليبيا.
وفي 7 جانفي 2025، انتقلت القضية إلى مستوى آخر، حين وثقت وزارة الخزانة الأمريكية رسميًا دور شركات مقرها الإمارات في دعم قوات الدعم السريع، وفرضت عقوبات على حميدتي وسبع شركات وشخص مرتبطين بالقوات، بينها شركة Capital Tap Holding المسجلة في الإمارات، وأكدت الوزارة أن الشركة، التي تدير نحو خمسين شركة في عشر دول، قدمت أموالًا ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع.
وحددت أيضًا شركة Creative Python التي استُخدمت لإخفاء تعاملات مرتبطة بحميدتي، وشركة AZ Gold التي اشترت ذهبًا سودانيًا ونقلته إلى دبي، ورجحت الوزارة أن ذلك جرى لصالح قوات الدعم السريع.
وفي 8 ماي 2025، نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقًا حدد قنابل موجهة صينية من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 ظهرت في السودان. وخلصت، استنادًا إلى تحليل الصور والذخائر وبيانات نقل الأسلحة، إلى أن هذه المعدات أُعيد تصديرها من الإمارات إلى قوات الدعم السريع بدرجة ترجيح عالية.
وكان من أبرز الأدلة أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي سجل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام استيرادها مدافع AH-4 من الصين سنة 2019.
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في 6 ماي 2025 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، متهمة إياها بتسليح قوات الدعم السريع.
المرتزقة الكولومبيون في السودان: خيوط إماراتية وممرات عبر ليبيا

لم يقتصر الدعم الذي حصلت عليه قوات الدعم السريع في السودان على الأسلحة، بل شمل مقاتلين كولومبيين سابقين في الجيش، جُنّدوا عبر شبكة شركات امتدت من كولومبيا إلى بنما والإمارات.
ففي 9 ديسمبر 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربعة أشخاص وأربع شركات لتورطهم في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.

وحددت الوزارة الضابط السابق ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، المقيم في الإمارات، بوصفه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الشبكة، التي استخدمت شركة International Services Agency في كولومبيا للتجنيد، وشركة Global Staffing في بنما، التي أصبح اسمها Talent Bridge، لإبرام العقود واستقبال الأموال.
ووفق الوثيقة الأمريكية، وصل مئات العسكريين الكولومبيين السابقين إلى السودان منذ سبتمبر 2024، وشاركوا في تشغيل الطائرات المسيّرة والمدفعية والتدريب، بما في ذلك تدريب أطفال على القتال، وخاضوا معارك في الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر.
لكن السؤال الذي تثيره هذه الشبكة يتجاوز أسماء المجندين والشركات: من كان يستعين بهؤلاء المقاتلين، وكيف وصلوا إلى ساحات الحرب السودانية؟
في 25 ماي 2026، نشرت هيومن رايتس ووتش تحقيقًا من 83 صفحة، خلص إلى أن شركة Global Security Services Group، ومقرها أبوظبي والمرتبطة بمسؤولين كبار في الإمارات، يُرجح أنها تعاقدت مع مئات المقاتلين الكولومبيين الذين انتقلوا إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع.
ولم تقتصر أدلة المنظمة على العلاقات بين الشركات. فقد وثقت مرور مقاتلين عبر قاعدة غياثي العسكرية ومنشأة في الوثبة بأبوظبي، وأكد أحدهم أنه تلقى تدريبًا على أيدي إماراتيين. واستند التحقيق إلى شهادات مقاتلين ووثائق شركات وصور ومقاطع مصورة تحققت المنظمة من مواقع تصويرها.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش هذه الوقائع أدلة إضافية على وجود دعم عسكري إماراتي لقوات الدعم السريع.
أما الطريق إلى السودان، فقد مر في عديد الحالات عبر جنوب ليبيا.
ففي تقرير مؤرخ في 24 مارس 2026، يحمل الرقم S/2026/224، وثق فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا عبور مقاتلين كولومبيين إلى السودان، عبر مناطق خاضعة لنفوذ قوات خليفة حفتر، وبمساعدة كتيبة «سبل السلام» بقيادة عبد الرحمن هاشم الكيلاني.
وكشف التقرير أن الكتيبة عززت سيطرتها، بين جانفي 2025 وجانفي 2026، على طرق إمداد قوات الدعم السريع بالمقاتلين والأسلحة والوقود.
واستخدمت الشبكة منشآت قرب الكفرة وقاعدة معطن السارة الجوية لاستقبال المقاتلين وتجهيز المركبات قبل نقلها إلى السودان.
ولم يقتصر دور الكتيبة على تأمين العبور؛ ففي جوان 2025، شاركت في دعم عمليات قوات الدعم السريع، من خلال توفير مقاتلين ومرافقة وحدات مسلحة وتأمين الوقود وقطع الغيار.
وهنا تظهر صلة هذه القضية بالأمن الجزائري.
فإحدى طرق نقل المقاتلين والأسلحة إلى الحرب السودانية مرت عبر جنوب ليبيا، البلد الذي تتقاسم معه الجزائر حدودًا طويلة.
وما وثقه خبراء الأمم المتحدة لا يتعلق بمجرد عبور أفراد أجانب، بل بوجود شبكة إمداد عسكرية عابرة للحدود، تستخدم منشآت وطرقًا داخل دولة مجاورة للجزائر، وتساهم في ربط النزاعات المسلحة بعضها ببعض.
ما الذي تبحث عنه الإمارات في السودان؟

قد يتساءل القارئ: ما الذي يدفع الإمارات إلى الاهتمام بهذه الحرب البعيدة عن حدودها، إلى جانب الرغبة في توسيع نفوذها السياسي والعسكري؟
جزء مهم من الإجابة يوجد في الذهب.
في مارس 2025 نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، وهو مركز أبحاث بريطاني مستقل متخصص في العلاقات الدولية، دراسة بعنوان «الذهب والحرب في السودان»، أعدها أحمد سليمان وسليمان بالدو.
وخلصت الدراسة إلى أن المصالح الإماراتية في السودان ترتبط بعوامل متداخلة، بينها تجارة الذهب، وأمن البحر الأحمر، والأمن الغذائي، والاستثمارات الزراعية والتجارية، والتنافس الإقليمي.
وبحسب الدراسة، فإن دبي تعد إحدى الوجهات الرئيسية للذهب السوداني، سواء عبر الصادرات المباشرة أو عن طريق شبكات التجارة والتهريب التي تمر بتشاد ومصر وإريتريا وجنوب السودان.
وفي سنة 2024 كشفت منظمة SWISSAID، وهي مؤسسة سويسرية غير حكومية تعمل في مجال التعاون الإنمائي وتجري أبحاثًا حول تجارة الذهب، في دراسة شملت دول القارة الإفريقية، أن الإمارات استوردت بين 2012 و2022 نحو 2569 طنًا من الذهب الإفريقي الذي لم تسجل الدول الإفريقية المعنية تصديره، بقيمة بلغت 115.3 مليار دولار.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
ونقل معهد تشاتام هاوس هذه النتائج في دراسته عن الذهب والحرب في السودان.
ووفق بيانات البنك المركزي السوداني التي أوردتها دراسة تشاتام هاوس، استحوذت الإمارات سنة 2024 على نحو 97% من صادرات الذهب السودانية الرسمية، بقيمة بلغت 1.52 مليار دولار، رغم استمرار الحرب. والمفارقة أن هذه الصادرات جاءت من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يخوض الحرب ضد قوات الدعم السريع المتهمة الإمارات بتسليحها.
الصومال: من اجتماع نيروبي إلى تقويض السيادة

في أفريل 2018، صادرت السلطات الصومالية نحو 9.6 ملايين دولار نقدًا في مطار مقديشو، كانت على متن طائرة قادمة من أبوظبي. وقالت الإمارات إن الأموال مخصصة لدعم الجيش الصومالي.
لكن تقريرًا أمميًا صدر في نوفمبر 2018، تحت الرقم S/2018/1002، كشف في الفقرة 108 عن واقعة أخرى أكثر خطورة.
فقد شهد مراقبو الأمم المتحدة اجتماعًا في نيروبي ضم دبلوماسيين إماراتيين ومسؤولًا سابقًا رفيع المستوى في الاستخبارات الصومالية، ناقش المشاركون فيه حشد قادة الولايات الفدرالية وأعضاء البرلمان وقادة الجيش لتقويض الحكومة المركزية، بما في ذلك عن طريق الرشوة.
وفي الوقت نفسه، كانت أبوظبي توسع علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع ثلاث إدارات محلية: أرض الصومال، التي أعلنت انفصالها سنة 1991، وبونتلاند وجوبالاند، وهما ولايتان تتمتعان بالحكم الذاتي ضمن النظام الفدرالي الصومالي.
وشملت العلاقات الإماراتية معها استثمارات في الموانئ وتعاونًا أمنيًا وعسكريًا، ما منح أبوظبي نفوذًا مباشرًا لدى سلطات محلية خارج قنوات الحكومة المركزية.
وزاد الوضع تعقيدًا في 26 ديسمبر 2025، عندما أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسميًا باستقلال أرض الصومال، في خطوة رفضتها الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي.
وفي اليوم التالي، أدانت الجزائر الاعتراف الإسرائيلي، واعتبرته مساسًا خطيرًا بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتهديدًا مباشرًا للاستقرار في القرن الإفريقي.
وجددت دعمها للحكومة الفدرالية الصومالية، وتمسكها بمبدأ احترام الحدود الوطنية للدول الإفريقية.
وفي 12 جانفي 2026، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء جميع اتفاقاتها مع الإمارات، بما فيها اتفاقات الموانئ والأمن والدفاع، متهمة أبوظبي بممارسات تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية. وشمل القرار موانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.
لكن الإدارات الثلاث رفضت القرار، وأعلنت استمرار علاقاتها بالإمارات، معتبرة أن الحكومة المركزية لا تملك صلاحية إلغاء اتفاقاتها المحلية، وهكذا تحول الخلاف مع أبوظبي إلى اختبار لسلطة الدولة نفسها.
صحيح أن الانقسام الصومالي يعود إلى عقود سابقة، لكن الإمارات بنت داخله شبكة نفوذ اقتصادي وأمني لا تمر بالضرورة عبر مقديشو، وأصبحت علاقاتها مع السلطات المحلية جزءًا من الصراع الداخلي على الصلاحيات والسيادة والقرار الخارجي.
وتتجاوز أهمية هذا الصراع حدود الصومال، فالموانئ التي دار حولها الخلاف تقع على سواحل خليج عدن والمحيط الهندي، ضمن طرق الملاحة المرتبطة بباب المندب والبحر الأحمر، حيث تتداخل أزمات اليمن والسودان والتنافس على النفوذ. وجاء الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال ليضيف خلافًا جديدًا حول سيادة الدولة ووحدة أراضيها.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
التجسس الإلكتروني: من القضاء الأمريكي إلى هواتف الجزيرة وبيغاسوس

في سبتمبر 2021، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن ثلاثة موظفين سابقين في أجهزة الاستخبارات أو الجيش الأمريكي، هم مارك باير ورايان آدامز ودانيال غيريك، وافقوا على دفع أكثر من 1.68 مليون دولار ضمن اتفاق لتأجيل الملاحقة القضائية، على خلفية تقديم خدمات اختراق إلكتروني مخالفة للقانون الأمريكي.
وأكدت الوزارة أنهم عملوا في شركة مقرها الإمارات نفذت عمليات إلكترونية لصالح الحكومة الإماراتية، وشاركوا في تطوير أدوات قادرة على اختراق الأجهزة والحسابات دون أي إجراء من أصحابها.
كانت هذه القضية امتدادًا لملف كشفته وكالة رويترز في جانفي 2019، يتعلق بمشروع تجسس سري يحمل اسم Raven، استعانت فيه أبوظبي بموظفين سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بينهم عناصر عملوا في وكالة الأمن القومي، لتنفيذ عمليات اختراق ضد مسؤولين سياسيين وصحفيين وناشطين في دول مختلفة.
ومن بين العاملين في المشروع لوري سترود، الموظفة السابقة في وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي تحدثت لرويترز عن طبيعة عمل الفريق من داخل أبوظبي.
استخدم المشروع أداة تسمى Karma، تتيح اختراق أجهزة آيفون دون الحاجة إلى أن يضغط صاحب الهاتف على رابط. ووفق تحقيقات رويترز، شملت الأهداف هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومسؤولين في تركيا وعُمان، إضافة إلى شخصيات سياسية وناشطين في دول أخرى.
وكانت قطر إحدى أبرز ساحات هذه العمليات.
في جوان 2017 شاركت الإمارات مع السعودية والبحرين ومصر في قطع العلاقات مع الدوحة وفرض حصار اقتصادي ودبلوماسي عليها. وقدمت الدول الأربع قائمة تضم ثلاثة عشر مطلبًا، من بينها إغلاق شبكة الجزيرة، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتقليص العلاقات مع إيران.
رفضت قطر المطالب واعتبرتها تدخلًا في سيادتها. واستمر الحصار أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن ينتهي بالمصالحة الخليجية في جانفي 2021، دون أن تنفذ الدوحة قائمة المطالب الأصلية.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
لكن الضغط على قطر لم يقتصر على الحصار.
ففي أفريل 2019 كشفت رويترز أن فريق Raven استهدف، خلال الأزمة الخليجية، هواتف شخصيات إعلامية، بينها رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ومقدم برنامج «الاتجاه المعاكس» فيصل القاسم، ورئيس تحرير صحيفة «العرب» القطرية عبد الله العذبة. كما امتدت العمليات إلى شخصيات إعلامية تعمل في مؤسسات عربية خارج قطر.
ولم يكن Raven وسيلة التجسس الوحيدة التي ارتبط اسم الإمارات بها.
ففي أوت 2016 تلقى الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور رسائل نصية تتضمن روابط مشبوهة، تعرض عليه معلومات عن محتجزين تعرضوا للتعذيب. لم يضغط منصور على الروابط، بل أحالها إلى مختبر Citizen Lab بجامعة تورونتو.
كشف الباحثون أن الروابط تقود إلى محاولة اختراق باستخدام برنامج بيغاسوس، الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية، عبر ثلاث ثغرات أمنية غير معروفة آنذاك في أجهزة آيفون. وكان فتح أحد الروابط كافيًا لتثبيت برنامج تجسس يستطيع الوصول إلى الرسائل والصور والمكالمات وتشغيل الميكروفون والكاميرا.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
ثم ظهر بيغاسوس مجددًا في ملف صحفيي الجزيرة.
ففي ديسمبر 2020 نشر مختبر Citizen Lab تحقيقًا أثبت اختراق هواتف 36 صحفيًا ومنتجًا ومذيعًا ومسؤولًا في الشبكة، خلال جويلية وأوت من السنة نفسها.
وحدد الباحثون مشغلًا للبرنامج يحمل الاسم الرمزي SNEAKY KESTREL، نُسب إلى الإمارات بدرجة ثقة متوسطة، وربطوه باختراق خمسة عشر هاتفًا. كما نسبوا مشغلًا آخر يحمل اسم MONARCHY إلى السعودية، وربطوه باختراق ثمانية عشر هاتفًا.
شبكة استخبارات خاصة داخل أوروبا

في سنة 2023 كشف تحقيق صحفي دولي حمل اسم «أسرار أبوظبي» عن تعاقد جهات إماراتية مع شركة استخبارات خاصة سويسرية تدعى Alp Services.
أُنجز التحقيق بالتعاون بين مؤسسات صحفية أوروبية ضمن شبكة European Investigative Collaborations.
ووفق الوثائق التي استند إليها، أرسلت الشركة إلى أجهزة الاستخبارات الإماراتية أسماء أكثر من ألف شخص وأربعمائة منظمة في ثماني عشرة دولة أوروبية، وصنفتهم ضمن شبكة مفترضة مرتبطة بالإخوان المسلمين.
شملت العمليات جمع معلومات عن أشخاص ومؤسسات، وإعداد ملفات وتصنيفات سياسية، ومحاولات للتأثير على سمعتهم وعلاقاتهم.
وكان من بين الأشخاص الذين تناولتهم التحقيقات رجل الأعمال حازم ندا، الذي وثقت مجلة The New Yorker الأضرار التي تعرضت لها أعماله وسمعته نتيجة حملات ربطته بالتطرف.
وتكشف الوثائق استخدام متعاقدين من القطاع الخاص في جمع المعلومات وتنفيذ حملات تأثير خارج الحدود.
فبدل أن تظهر أجهزة الدولة مباشرة، تظهر شركة مسجلة في بلد أوروبي، تتلقى تكليفات وتجمع معلومات وتعد تقارير عن شخصيات ومؤسسات تعمل في دول أخرى.
ولا يتعلق الأمر هنا بوجود معارضين سياسيين أو جمعيات مختلفة التوجهات، بل بعمليات منظمة لتصنيف أشخاص ومؤسسات والتأثير في صورتهم العامة وعلاقاتهم، وفق الوثائق التي نشرها التحقيق الدولي.
3.5 ملايين دولار من الإمارات لشراء النفوذ في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
إذا كانت الإمارات قد وسعت نفوذها في دول هشة عبر دعم قوى محلية مسلحة، فإن محاولات التأثير امتدت إلى الولايات المتحدة، وهذه المرة عبر التمويل السياسي غير المشروع خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ففي 18 جويلية 2023، أعلنت وزارة العدل الأمريكية الحكم على رجل الأعمال جورج نادر، مستشار كبار المسؤولين الإماراتيين، بالسجن سنة وثمانية أشهر إضافية في قضية تمويل سياسي غير مشروع.
ووفق وثائق وزارة العدل الأمريكية، تآمر نادر مع رجل الأعمال أحمد خواجة لتحويل 4.9 ملايين دولار من الإمارات عبر معاملات تجارية صورية، استُخدم منها ما لا يقل عن 3.5 ملايين دولار لتمويل لجان سياسية أمريكية بصورة غير قانونية خلال انتخابات الرئاسة سنة 2016، دون علم تلك اللجان بالمصدر الحقيقي للأموال، بهدف الوصول إلى المرشحين وشخصيات سياسية مؤثرة.
وكشفت الوزارة أن نادر استخدم رسائل مشفرة لإطلاع مسؤولين إماراتيين على اتصالاته السياسية، وأبلغ أحدهم بأنه يعمل على بناء علاقات مع شخصيات مؤثرة في معسكري المرشحين الرئاسيين.
وبعد الانتخابات، قدم خواجة مليون دولار إلى لجنة تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وحصل على تذاكر لحضور مراسم التنصيب في جانفي 2017، التي حضرها برفقة نادر.
وهكذا وصلت أموال من الإمارات إلى السياسة الأمريكية عبر شبكة تمويل غير مشروع، حدد القضاء الأمريكي مبالغها ووسطاءها ووسائل إخفائها.
تقدم الإمارات نفسها بوصفها دولة تسامح واستقرار واستثمار، لكن علاقاتها الخارجية شهدت خلافات حادة مع عدد من الدول، بعضها انتهى بقطع العلاقات أو إلغاء اتفاقات، وبعضها تحول إلى نزاعات قضائية وأزمات دبلوماسية، فيما انتهت خلافات أخرى بالمصالحة.
سبق أن تناولنا القطيعة مع الجزائر والسودان، وإلغاء الحكومة الصومالية اتفاقاتها مع أبوظبي، والخلاف السعودي الإماراتي الذي تفجر في اليمن. لكن قائمة الخلافات لا تتوقف عند هذه الدول.
في جيبوتي، أنهت الحكومة في فيفري 2018 امتياز شركة موانئ دبي العالمية في محطة دوراليه للحاويات، واستعادت السيطرة عليها، متهمة الشركة بالإخلال بالتزاماتها. ورفضت موانئ دبي القرار ولجأت إلى التحكيم الدولي، وحصلت على أحكام لصالحها بمئات ملايين الدولارات.
لكن النزاع شهد تطورًا آخر في سبتمبر 2025، عندما رفضت هيئة تحكيم دولية مطالبة منفصلة من الشركة بتعويضات تقارب مليار دولار ضد شركة ميناء جيبوتي، وألزمتها بتحمل تكاليف الإجراءات. ولم يُلغِ هذا الحكم القرارات السابقة الصادرة لصالح موانئ دبي في نزاعات أخرى، وما يزال الخلاف القضائي الأوسع قائمًا.
وفي إيطاليا، نشأ خلاف عسكري سنة 2021 بعدما أوقفت روما تراخيص لتصدير أسلحة إلى الإمارات والسعودية بسبب الحرب اليمنية.
وردت أبوظبي بمطالبة القوات الإيطالية بإخلاء قاعدة المنهاد العسكرية، التي كانت تستخدمها لدعم عملياتها في أفغانستان. وفي جويلية من السنة نفسها خففت إيطاليا بعض قيود التصدير، مع الإبقاء على إلغاء تراخيص أسلحة محددة.
وفي لبنان، سحبت الإمارات دبلوماسييها من بيروت في أكتوبر 2021، احتجاجًا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي المنتقدة للحرب في اليمن، وتضامنًا مع السعودية التي اتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد لبنان.
وتحسنت العلاقات بين البلدين لاحقًا.
وفي عُمان، أعلنت السلطات في 30 جانفي 2011 كشف شبكة تجسس قالت إنها تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي، وتستهدف نظام الحكم وآلية العمل الحكومي والعسكري داخل السلطنة. ونفت أبوظبي صلتها بالشبكة.
وكانت الواقعة لافتة لأنها حدثت بين دولتين جارتين وعضوين في مجلس التعاون الخليجي، قبل أن تتجاوزا الأزمة وتستأنفا علاقاتهما الطبيعية.
أما إيران، فتحتفظ معها الإمارات بنزاع إقليمي منذ سنة 1971 حول الجزر الثلاث قرب مضيق هرمز: أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
تسيطر إيران على الجزر وتعتبرها جزءًا من أراضيها، بينما تطالب أبوظبي بالسيادة عليها.
واستمر الخلاف رغم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتجدد الجدل بشأنه في أواخر سبتمبر وبداية أكتوبر 2026، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة/
وفي نيجيريا، أدى خلاف بشأن تحويل إيرادات شركة طيران الإمارات إلى الخارج سنة 2022 إلى تعليق رحلاتها، وتزامن ذلك مع فرض قيود إماراتية على تأشيرات النيجيريين. واستمرت الأزمة قرابة عامين.
حتى كندا دخلت في خلاف حاد مع الإمارات سنة 2010 بسبب حقوق الهبوط لشركتي الطيران الإماراتيتين.
وبلغ التصعيد حد إنهاء استخدام القوات الكندية قاعدة عسكرية قرب دبي كانت تستعملها لدعم عملياتها في أفغانستان، ورفض السماح لطائرة تقل وزير الدفاع الكندي ومسؤولين عسكريين بدخول المجال الجوي الإماراتي والهبوط في البلاد.
وفي جنوب إفريقيا، أثار رفض محكمة في دبي سنة 2023 تسليم الأخوين أتول وراجيش غوبتا، المطلوبين في قضايا تتعلق بالفساد وغسل الأموال، غضب السلطات الجنوب إفريقية. وقالت بريتوريا إنها فوجئت بالقرار الذي بُرر باعتبارات قانونية وإجرائية.
ولم ينته الملف عند ذلك؛ ففي سبتمبر 2026 أفادت تقارير صحفية، استنادًا إلى معلومات رسمية، بأن الأخوين يُعتقد أنهما موجودان في الهند، وأنهما ما يزالان مطلوبين بموجب نشرات حمراء للإنتربول، بينما تستمر مساعي السلطات الجنوب إفريقية لملاحقتهما. وأعادت القضية طرح الأسئلة حول التعاون القضائي بين بريتوريا وأبوظبي.
وحتى الولايات المتحدة، الحليف العسكري الرئيسي للإمارات، دخلت معها في خلاف أمني بسبب علاقات أبوظبي المتنامية مع الصين.
ففي ديسمبر 2021 أعلنت الإمارات تعليق مفاوضات شراء مقاتلات F-35 الأمريكية، ضمن صفقة أسلحة تبلغ قيمتها نحو 23 مليار دولار، وسط مخاوف أمريكية تتعلق بالتكنولوجيا الصينية، وخلافات بشأن شروط استخدام المقاتلات والقيود التشغيلية. واستمرت الشراكة الأمنية بين البلدين رغم تعثر الصفقة.
ولا يمكن وضع هذه الحالات كلها في مستوى واحد؛ فالتجسس والتدخل العسكري يختلفان عن المنازعات التجارية والقضائية والخلافات الدبلوماسية، لكن هذه الوقائع توضح اتساع نطاق الخلافات التي دخلت فيها أبوظبي، وتنوع الملفات التي أثارتها، من الموانئ والمطارات إلى التجسس والسيادة والتعاون القضائي، في دول تتباعد جغرافيًا وتختلف في مصالحها وعلاقاتها بالإمارات.
ماذا تريد الإمارات؟

ما الذي تريد الإمارات تحقيقه من هذا الانتشار العسكري والاقتصادي والسياسي؟ وما الذي يدفعها إلى إنفاق الأموال وتسليح قوى محلية والتدخل في نزاعات تبعد آلاف الكيلومترات عن أراضيها؟
تعلن أبوظبي بعض أهدافها صراحة. ففي استراتيجية وزارة الخارجية الإماراتية 2023–2026، تضع تعزيز المكانة الدولية والقوة الناعمة، وزيادة التنافسية الاقتصادية، وحماية المصالح الوطنية ضمن أولويات سياستها الخارجية.
لكن هذه الأهداف المعلنة لا تفسر وحدها حجم تدخلاتها العسكرية وعلاقاتها بالقوى المسلحة في دول أخرى.
في سبتمبر 2021، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية IFRI دراسة للباحث جان لوب سامان، أوضحت أن التوسع الإماراتي في إفريقيا بدأ مدفوعًا بالمصالح التجارية والأمن الغذائي، لكنه اكتسب بعد سنة 2011 أبعادًا سياسية وعسكرية متزايدة، خصوصًا مع تحول مواجهة الإسلام السياسي إلى أحد المحاور الرئيسية لسياسة أبوظبي الخارجية.
وهناك أهداف اقتصادية واستراتيجية أكثر تحديدًا. ففي 4 أوت 2026، نشرت مجلة Politics & Policy دراسة للباحثين عثمان أنتوي بواتنغ وطه يحيى عبد الرحمن، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلصت إلى أن الاعتبارات الأمنية تحتل موقعًا محوريًا في سياسة أبوظبي الإفريقية، إلى جانب المصالح الاقتصادية.
وحددت الدراسة أهدافًا تشمل تأمين طرق الملاحة، وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز المعرض للاضطرابات، والحصول على مصادر مستقرة للغذاء والمواد الخام والمعادن، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وهنا تتضح أهمية الموانئ والمطارات التي تناولها التحقيق. فهي ليست مجرد منشآت تجارية، بل يمكن أن تتحول إلى نقاط إسناد عسكري، وتمنح الإمارات نفوذًا على طرق نقل البضائع والموارد بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
لكن المصالح الاقتصادية والأمنية لا تفسر وحدها تدخل أبوظبي في نزاعات تؤدي أحيانًا إلى تدمير الأسواق وتعطيل التجارة نفسها.
ففي 13 ماي 2026، نشر ثلاثة باحثين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية SWP، هم جيريت كورتس وفولفرام لاخر وشتيفان رول، دراسة بعنوان «الدور المزعزع للاستقرار للإمارات في النزاعات الإفريقية»، وصفوا فيها أبوظبي بأنها من أكثر القوى الخارجية عدوانية في هذه النزاعات، واعتبروا أن تدخلاتها تعرقل جهود السلام وتساهم في إطالة الحروب وتفكك الدول.
وحدد الباحثون هدفا آخر يتمثل في اكتساب نفوذ إقليمي ودولي يسمح للإمارات بمنافسة قوى أكبر منها. كما أشاروا إلى دور الشبكات الشخصية لبعض أفراد الأسر الحاكمة الإماراتية وعلاقاتها بقوى محلية ومصالح مرتبطة بتجارة الموارد، وفي مقدمتها الذهب.

وبذلك تتجاوز المسألة حماية التجارة أو مواجهة الإسلام السياسي. فالعلاقات مع القوى المسلحة والسلطات المحلية تمنح أبوظبي أدوات للتأثير في موازين القوة والقرارات السياسية داخل دول أخرى، أحيانًا دون الحاجة إلى نشر قوات إماراتية كبيرة أو تحمل تكاليف التدخل العسكري المباشر.
وتقدم الإمارات سياستها الخارجية باعتبارها دفاعًا عن الأمن والاستقرار، ومكافحة للإرهاب، وحماية لطرق التجارة، وتؤكد شرعية اتفاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع الدول الأخرى.
لقراءة الوثائق يرجى الضغط على الرابط التالي
Algerie_AlAan_20_Sources_QR-1 (1)
غير أن هذه الرواية تصطدم بوثائق ووقائع تناولها التحقيق، من تقارير الأمم المتحدة بشأن ليبيا، والعقوبات الأمريكية على شركات تؤكد وزارة الخزانة أنها قدمت أموالًا ومعدات عسكرية لقوات الدعم السريع، إلى تحقيقات منظمة العفو الدولية في السودان واليمن، وملفات التجسس والتمويل السياسي غير المشروع في الولايات المتحدة.
ومن الدول المنهكة بالحروب إلى المناطق المطلة على طرق الملاحة، يتكرر الحضور الإماراتي عبر الموانئ والقواعد والشركات والقوى المحلية المسلحة. وفي عدد من هذه الدول، بنت أبوظبي نفوذًا اقتصاديًا وأمنيًا وسط انقسامات سياسية وعسكرية قائمة، وأصبحت طرفًا مؤثرًا في موازين القوة الداخلية.
ولم تكن الإمارات مسؤولة عن نشأة جميع هذه الأزمات، لكنها دخلت في عدد منها طرفًا داعمًا لقوى متنازعة، وساهمت تدخلاتها، وفق الدراسات والتقارير التي استعرضها التحقيق، في تعميق الانقسامات وإطالة النزاعات.
الخوف الوجودي محرك أبو ظبي
لكن وراء هذا التوسع العسكري والاقتصادي، يمكن قراءة دافع آخر لا يقل أهمية عن الطموح إلى النفوذ: الخوف على بقاء النموذج السياسي الإماراتي نفسه، وفي قلبه استمرار حكم آل نهيان في أبوظبي.

فقد توصل الباحث البريطاني بيتر سالزبري، في دراسة نشرها معهد تشاتام هاوس في جويلية 2020، إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية لا تحركها المصالح التجارية وحدها، بل تتأثر أيضًا بإحساس القيادة بالهشاشة والتهديد الوجودي، ورغبتها في حماية نموذج الحكم الذي يجمع بين الانفتاح الاقتصادي وتركيز السلطة السياسية والأمنية.
ووفق الباحث، تنظر أبوظبي إلى بعض الحركات والتحولات السياسية في المنطقة باعتبارها تهديدًا لاستقرار هذا النموذج، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
ومن هنا يمكن فهم دعمها قوى عسكرية وسياسية محلية تشترك معها في مواجهة هذه الحركات، وسعيها إلى التأثير في أنظمة الحكم وموازين القوة داخل دول أخرى.
ومن هذه الزاوية، لا يبدو التوسع الإماراتي مجرد محاولة لتأمين الموانئ والموارد وتعزيز المكانة الدولية، بل يمكن فهم جانب منه باعتباره سعيًا إلى إبقاء التهديدات المحتملة بعيدة عن الداخل الإماراتي، عبر التأثير في التحولات السياسية والأمنية خارج الحدود.
وهنا تظهر مفارقة لافتة: دولة صغيرة المساحة، تمتلك موارد مالية ضخمة، لكنها تتوسع خارج حدودها بدافع من شعور قيادتها بالتهديد، وتسعى إلى التأثير في مصائر دول أخرى لحماية استقرار نظامها السياسي، كما تتصوره.
وفي ضوء هذه القراءة، يكتسب الخلاف مع الجزائر دلالة إضافية. فلم يكن قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في 10 سبتمبر 2026 وليد ذلك اليوم، بل جاء بعد سنوات من التوتر والتحذيرات التي قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن أبوظبي تجاهلتها، إلى أن بلغت تصرفاتها حدًا لم يعد مقبولًا بين دولتين ذاتي سيادة.
وهكذا انتهت مرحلة كاملة من العلاقات بين الجزائر والإمارات، بعد خلافات تجاوزت المواقف الدبلوماسية إلى مسائل تتعلق بالأمن والسيادة والنفوذ الإقليمي.
أما ما تكشفه الوثائق والتقارير التي تتبعها هذا التحقيق، فيتجاوز الخلاف فمن الموانئ والقواعد العسكرية إلى شبكات السلاح والمال والذهب والتجسس، تتكرر صلات الإمارات بنزاعات وصراعات على السلطة داخل دول متباعدة، بعضها قريب من حدودها، وبعضها يبعد عنها آلاف الكيلومترات.
إنها دولة صغيرة جغرافيًا، لكن حضورها في ملفات الحروب والانقسامات والصراعات الإقليمية أصبح أكبر بكثير من مساحتها وحدودها.
مصادر :
1. وزارة الدفاع الوطني الجزائرية: بيان غلق المجال الجوي (10 سبتمبر 2026) — https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/actualites/ar/2026/septembre/eau10092026ar.php
2. هيومن رايتس ووتش: ضربة مصنع السنبلة في طرابلس (أفريل 2020) — https://www.hrw.org/ar/news/2020/04/29/340983
3. الأمم المتحدة: فريق الخبراء بشأن ليبيا، S/2021/229 — https://docs.un.org/S/2021/229
4. الأمم المتحدة: فريق الخبراء بشأن ليبيا، S/2026/224 — https://digitallibrary.un.org/record/4109194
5. الأمم المتحدة: التقرير S/2026/651 بشأن فدية مالي — https://docs.un.org/S/2026/651
6. رويترز: فدية الرهائن في مالي (أوت 2026) — https://www.reuters.com/world/middle-east/50-million-hostage-ransom-funded-al-qaedas-mali-offensive-un-says-2026-08-14/
7. وزارة الخارجية الإماراتية: دعم قوة دول الساحل الخمس (2017) — https://www.mofa.gov.ae/en/MediaHub/News/2019/2017/12/14/14-12-2017-UAE-G5-Sahel-Joint-Force
8. وكالة الأنباء المالية: الدعم الإماراتي للجيش المالي (2019) — https://amap.ml/2019/12/13/le-pm-aux-emirats-abu-dhabi-offre-30-vehicules-militaires-blindes-au-mali/
9. المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: الإمارات شريك أمني في إفريقيا — https://www.iiss.org/publications/strategic-comments/2024/12/the-uae-as-a-security-partner-in-africa
10. مؤسسة كارنيغي: القواعد العسكرية الإماراتية المرنة بالخارج (أفريل 2024) — https://carnegieendowment.org/ar/sada/2024/04/flexible-outposts-the-emirati-approach-to-military-bases-abroad
11. لوموند: منشأة عسكرية إماراتية في بربرة (جويلية 2026) — https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/article/2026/07/06/uae-discreetly-builds-military-base-in-somaliland-for-us-and-israel_6755184_124.html
12. هيومن رايتس ووتش: الاحتجاز والانتهاكات في جنوب اليمن (جوان 2017) — https://www.hrw.org/ar/news/2017/06/22/305089
13. منظمة العفو الدولية: نقل أسلحة إماراتية إلى جماعات مسلحة في اليمن (فيفري 2019) — https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/02/yemen-uae-recklessly-supplying-militias-with-windfall-of-western-arms/
14. الأمم المتحدة: فريق الخبراء بشأن السودان، S/2024/65 — https://docs.un.org/S/2024/65
15. رويترز: الرحلات الجوية إلى مطار أم جرس (ديسمبر 2024) — https://www.reuters.com/world/uae-flights-flood-airstrip-un-says-supplies-weapons-sudan-rebels-2024-12-12/
16. وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات متصلة بقوات الدعم السريع (جانفي 2025) — https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772
17. منظمة العفو الدولية: الأسلحة الصينية في السودان (ماي 2025) — https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/05/sudan-advanced-chinese-weaponry-provided-by-uae-identified-in-breach-of-arms-embargo-new-investigation/
18. وزارة الخزانة الأمريكية: شبكة تجنيد المقاتلين الكولومبيين (ديسمبر 2025) — https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0330
19. هيومن رايتس ووتش: المقاتلون الكولومبيون ودور الإمارات في السودان (ماي 2026) — https://www.hrw.org/report/2026/05/25/from-bogota-to-el-fasher/the-uaes-role-in-the-deployment-of-colombian-fighters
20. تشاتام هاوس: الذهب والحرب في السودان (مارس 2025) — https://www.chathamhouse.org/2025/03/gold-and-war-sudan
21. الأمم المتحدة: التقرير S/2018/1002 بشأن الصومال — https://digitallibrary.un.org/record/1652108
22. وزارة العدل الأمريكية: قضية خدمات التجسس الإلكتروني (سبتمبر 2021) — https://www.justice.gov/usao-dc/pr/three-former-us-intelligence-community-and-military-personnel-agree-pay-more-168-million
23. مختبر Citizen Lab: اختراق هواتف صحفيي الجزيرة (ديسمبر 2020) — https://citizenlab.ca/research/the-great-ipwn-journalists-hacked-with-suspected-nso-group-imessage-zero-click-exploit/
24. شبكة EIC: تحقيق أسرار أبوظبي (2023) — https://eic.network/projects/abu-dhabi-secrets.html
25. وزارة العدل الأمريكية: قضية التمويل الانتخابي غير المشروع (جويلية 2023) — https://www.justice.gov/archives/opa/pr/businessman-sentenced-35m-foreign-conduit-contribution-scheme
26. وزارة الخارجية الإماراتية: الاستراتيجية 2023–2026 — https://www.mofa.gov.ae/The-Ministry/The-Strategy
27. المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية IFRI: السياسة الإماراتية في إفريقيا (سبتمبر 2021) — https://www.ifri.org/en/papers/united-arab-emirates-africa-partly-thwarted-ambitions-new-regional-player
28. تشاتام هاوس: دراسة بيتر سالزبري عن السياسة الإماراتية (جويلية 2020) — https://www.chathamhouse.org/2020/07/risk-perception-and-appetite-uae-foreign-and-national-security-policy-0/summary
29. مجلة Politics & Policy: دراسة أهداف السياسة الإماراتية في إفريقيا (أوت 2026) — https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/polp.70168
30. المعهد الألماني SWP: الدور المزعزع للاستقرار للإمارات في النزاعات الإفريقية (ماي 2026) — https://www.swp-berlin.org/publikation/the-destabilising-role-of-the-united-arab-emirates-in-african-conflicts