حين يُحاكم الريسوني تاريخ الآخرين.. ويتجاهل تمثال ليوطي في عقر داره
حين يُحاكم الريسوني تاريخ الآخرين.. ويتجاهل تمثال ليوطي في عقر داره
الجزائرالٱن _ حين يصف أحمد الريسوني موريتانيا بأنها «صنيعة فرنسية»، فهو لا يقرأ التاريخ بقدر ما يوظفه لخدمة خطاب سياسي هدفه التشكيك في شرعية دولة مستقلة، وتمهيد الطريق أمام أوهام التوسع التي يغذيها المخزن. وقبل أن ينصّب نفسه وصياً على تاريخ جاره.
كان الأجدر به أن يواجه الوقائع التي يتجاهلها، وفي مقدمتها الدور الذي أدته فرنسا في تأسيس المملكة المغربية.
وكيف وضع الجنرال ليوطي مولاي يوسف سلطاناً على المملكة المصطنعة سنة 1912.
فالتاريخ الذي يستحضره للطعن في دولة جارة لا يجوز أن يصبح أداة انتقائية تُشهَر في وجه الآخرين وتُخفى حين تقترب من الرواية التي يخدمها.
ليوطي.. الجنرال الذي صنع مملكة
لم يكتفِ هوبير ليوطي بإدارة الحماية التي فرضتها فرنسا على المغرب الأقصى سنة 1912، بل أعاد تنظيم مؤسسات الحكم وأثّر في تركيبة السلطة نفسها.
وكانت له الكلمة الفصل في اختيار مولاي يوسف ملكا في مرحلة سعت فيها فرنسا إلى تثبيت نظام يضمن لها إدارة البلاد والتحكم في شؤونها.
وامتدت بصمات تلك المرحلة إلى رموز الدولة ذاتها، فقد اعتُمد العلم المغربي بصيغته الحالية، بنجمته الخضراء، سنة 1915، وتعود موسيقى النشيد الوطني إلى ضابط فرنسي هو ليو مورغان.
وهذا ما يجعل هذه المملكة صنيعة فرنسية بامتياز.
ولا يزال تمثال ليوطي شاهداً على ذلك، فبعد نقله سنة 1959 إلى حديقة القنصلية الفرنسية في الدار البيضاء، ما زال قائماً هناك يذكّر بجنرال كان من أبرز صانعي السياسات الاستعمارية التي شكّلت المملكة.
ويضع ادعاءات الريسوني أمام اختبار التاريخ الذي يستدعيه حين يتعلق الأمر بموريتانيا.
شنقيط.. أعرق من أن تختزلها رواية
أما موريتانيا، التي يحاول الريسوني اختزال تاريخها في عبارة «الصنيعة الفرنسية»، فلها امتداد اجتماعي وثقافي وعلمي وديني ضارب في عمق المنطقة.
فقد ارتبط اسم شنقيط عبر القرون بالعلم والفقه والرحلات والتجارة عبر الصحراء، وأسهمت حواضرها في تشكيل فضاء ثقافي وديني واسع تجاوز الحدود السياسية الحالية.
ولا أحد ينكر أثر الاستعمار الفرنسي في رسم الحدود الحديثة لدول المنطقة، لكن ذلك لا يمنح أي طرف حق التشكيك في شرعية دولة مستقلة، ولا الادعاء بأن تاريخها يبدأ وينتهي عند تلك الحدود.
فالتكوين الحديث للدول لا يمحو ما سبق الاستعمار من تاريخ اجتماعي وثقافي، والروابط بين الشعوب لا تتحول إلى سند للسيادة على أراضي بعضها.
وإذا كانت الروابط التاريخية والثقافية بين موريتانيا والمملكة التي أسسها ليوطي حقيقة لا تُنكر، فإنها لا تخوّل المخزن معاملة موريتانيا كأنها امتداد سياسي له.
فالتاريخ المشترك بين شعوب المنطقة ليس عقد ملكية، ولا يصلح مبرراً لأطماع توسعية أو للانتقاص من استقلال الدول وخيارات شعوبها.
انتقائية فاضحة وخطاب توسعي بقناع التاريخ
تكشف تصريحات الريسوني انتقائية واضحة في استدعاء الماضي. فهو يستحضر الاستعمار الفرنسي للطعن في نشأة موريتانيا، ويتجاهل أثر الدولة الفرنسية في تأسيس المملكة المغربية.
وبدل أن يتعامل مع التاريخ بوصفه مساراً معقداً تشترك في صنعه عوامل محلية وخارجية، يحوله إلى أداة سياسية لتغذية رواية المخزن عن المجال الذي يريد إدخاله في دائرة نفوذه.
والأخطر أن هذا الخطاب لا يقف عند حدود النقاش التاريخي، بل يفتح الباب للتشكيك في سيادة دولة قائمة، حين يقدّم الروابط القديمة وكأنها تمنح حقاً سياسياً معاصراً.
تمثال ليوطي.. الشاهد الذي لا يُجيب عنه الريسوني
قبل أن يقحم الريسوني نفسه في تاريخ موريتانيا، كان الأولى به أن يتأمل تاريخ الكيان الذي يدافع عنه، وأن يفسّر دلالة بقاء تمثال ليوطي في الدار البيضاء.
فهذا الجنرال لم يكن عابراً في تاريخ المملكة التي ينحني لملكها ويقبّل يده، بل ارتبط اسمه بإدارة الحماية وإعادة تنظيم مؤسسات الحكم، وكان له دور في اختيار السلطان مولاي يوسف سنة 1912.
إن شنقيط ليست أرضاً بلا تاريخ حتى يختزلها الريسوني في رواية سياسية، وموريتانيا ليست كياناً ينتظر شهادة شرعيته من شيخ البلاط المغربي.
أما الأوهام التي يروّج لها المخزن فلن تصبح حقاً تاريخياً بالتكرار، ولن تمنح أصحابها سلطة على دول المنطقة مهما غلّفوها بخطاب ديني أو باستدعاء انتقائي للماضي.