رؤية الرئيس تبون تعيد رسم معادلة الساحل.. خبير نيجري يشرح أبعاد تصريحات الفريق أول شنقريحة
رؤية الرئيس تبون تعيد رسم معادلة الساحل.. خبير نيجري يشرح أبعاد تصريحات الفريق أول شنقريحة
الجزائرالٱن _ تندرج مقاربة الجزائر تجاه منطقة الساحل ضمن رؤية أوسع للرئيس عبد المجيد تبون، تقوم على ربط الأمن بالتنمية، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي على أساس المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها.
وفي هذا الإطار، تكتسب تصريحات الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار، دلالة تتجاوز البعد العسكري المباشر.
لتتقاطع مع توجه يضع الاستقرار الإقليمي والترابط الاقتصادي والحوار السياسي ضمن ركائز معالجة تحديات الساحل.

وهي مقاربة تراهن على بناء شراكات عملية تستجيب لاحتياجات دول المنطقة، وتمنح التعاون الأمني عمقاً تنموياً، بعيداً عن منطق الوصاية أو التدخل في الخيارات الوطنية.
وفي قراءة لهذه الرسائل، يرى الخبير النيجري الدكتور جبريل إبراهيما مايغا، في تصريح لصحيفة «الجزائر الآن» الإلكترونية، أن خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري يؤسس لشراكة ساحلية قوامها المصالح المشتركة واحترام السيادة.
الجزائر تضع نفسها في قلب المعادلة الأمنية للساحل
وأوضح مايغا أن تأكيد قائد أركان الجيش أن الجزائر شريك أصيل في المنطقة، وليست فاعلاً خارجياً، يحمل دلالة تتجاوز الصياغة السياسية، لأن الجغرافيا والروابط الاجتماعية والتحديات الأمنية تجعل الجزائر جزءاً من المعادلة الإقليمية، بحكم حدودها الطويلة مع دول الساحل، وفي مقدمتها النيجر ومالي، فضلاً عن امتداد الروابط القبلية والاجتماعية عبر الحدود.
ويرى الخبير النيجري أن هذه المعطيات تجعل التعاون بين دول المنطقة ضرورة عملية، لا مجرد خيار دبلوماسي، خصوصاً أن التهديدات الأمنية والجريمة المنظمة لا تتوقف عند الحدود السياسية.

وهو ما يستدعي تنسيقاً يستند إلى المصالح المشتركة، بعيداً عن منطق الوصاية أو فرض الخيارات من الخارج.
احترام السيادة.. مدخل الجزائر إلى التعاون مع دول الساحل
وفي السياق ذاته، توقف مايغا عند تأكيد الفريق أول السعيد شنقريحة تمسك الجزائر باحترام سيادة الدول واستقلالها والالتزام بالقانون الدولي.
معتبراً أن هذه المبادئ تمنح التعاون الإقليمي قاعدة واضحة، خاصة في ظل تنامي الحساسية تجاه التدخلات الخارجية في دول الساحل.
وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع الخطاب الذي تتبناه عواصم المنطقة، ومنها نيامي، بشأن ضرورة صون القرار الوطني ورفض الوصاية.
مشيراً إلى أن بناء شراكات مستقرة يقتضي الاعتراف باستقلالية الدول واحترام خياراتها، لا التعامل معها من موقع الإملاء.
التنمية والأمن.. مقاربة تتجاوز الحلول العسكرية
ومن أبرز النقاط التي أثارت اهتمام الدكتور مايغا، الربط الذي أقامه رئيس أركان الجيش الجزائري بين الأمن والتنمية المستدامة، استناداً إلى توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

إذ أكد أن دعم الجزائر لدول الساحل لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والتنموية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير النيجري أن مواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة لا يمكن أن تحقق نتائج مستدامة بالاعتماد على الوسائل العسكرية وحدها. لأن انتشار الإرهاب والتهريب يتغذى، في جوانب منه، من غياب البنية التحتية وضعف الخدمات وفرص التنمية.
وبحسب قراءته، فإن الجمع بين الدعم الأمني والمشاريع الاقتصادية يتيح معالجة جانب من الظروف التي تستغلها الجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة.
وهو ما يجعل التنمية عنصراً أساسياً في أي استراتيجية تستهدف استقرار الساحل على المدى الطويل.
مشاريع مشتركة تمنح الشراكة الجزائرية النيجيرية بعداً عملياً
ولفت مايغا إلى أن حديث الفريق أول شنقريحة عن مشاريع مهيكلة انطلق تنفيذها لتعزيز البنية التحتية المشتركة يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى الاتفاقات الموقعة بين الجزائر والنيجر، والتي تشمل قطاعات متعددة، من بينها الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة.
كما أشار إلى مشاريع استراتيجية كبرى، على غرار الطريق العابر للصحراء ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، اللذين يندرجان ضمن مساعي تعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وبالنسبة إلى مايغا، فإن أهمية هذه المشاريع لا تنحصر في بعدها الاقتصادي، بل تمتد إلى قدرتها على دعم التواصل بين دول المنطقة وتهيئة الظروف اللازمة لتبادل السلع والخدمات وتوسيع النشاط التنموي.
وشدد على أن الانتقال من الاتفاقات المعلنة إلى التنفيذ الفعلي، وفق آجال واضحة، يمثل الاختبار الأساسي لمدى قدرة هذه الشراكة على تحقيق نتائج ملموسة.
تقارب الجزائر ودول الساحل يفتح صفحة جديدة
وربط الخبير الاستراتيجي النيجري مضمون خطاب الفريق أول شنقريحة بالتطورات الأخيرة في علاقات الجزائر مع دول الساحل.
مشيراً إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي، وإعادة تبادل السفراء وفتح المجالين الجويين في جويلية 2026، فضلاً عن الزيارات المتتالية لمسؤولي الحكومتين المالية والنيجرية إلى الجزائر.
واعتبر أن هذه التطورات تمنح التصريحات بعداً سياسياً إضافياً، لأنها تأتي في سياق تحركات ترمي إلى تجاوز الخلافات وتعزيز قنوات التواصل.
موضحاً أن الخطاب الجزائري اختار التركيز على المصالح المستقبلية والتعاون بدل إعادة استحضار التوترات السابقة.
وأضاف أن التعامل مع الخلافات عبر الحوار يتيح للدول المعنية إعادة بناء الثقة.
ويمنح المشاريع المشتركة فرصة للتقدم بعيداً عن تأثير الأزمات السياسية، وهو ما تحتاج إليه منطقة الساحل في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها.
الحوار والوساطة بدل التصعيد
وفي السياق نفسه، رأى الخبير النيجري أن هذا التوجه يتقاطع مع المواقف المنقولة عن الرئيس عبد المجيد تبون بشأن استعداد الجزائر للمساهمة في الوساطة لحل قضية الطوارق إذا طلبت مالي ذلك، على أساس الحوار والمعالجة السياسية بدلاً من اللجوء إلى القوة.
وأوضح مايغا أن هذه المقاربة تنسجم مع الصورة التي يقدمها الخطاب الجزائري عن طبيعة الدور الذي تسعى البلاد إلى أدائه في المنطقة.
والقائم على احترام سيادة الدول، ودعم التنمية، وفتح المجال أمام الحوار عندما تطلب الأطراف المعنية ذلك.
وبحسب مايغا، فإن معالجة أزمات الساحل تحتاج إلى مقاربة تجمع بين الاعتبارات الأمنية والسياسية والاجتماعية، لأن الاقتصار على المواجهة لا يعالج بالضرورة جذور التوترات.
بينما يمكن للحوار أن يوفر مساحة للتوصل إلى حلول تحظى بقبول الأطراف المعنية.
تحويل الرسائل السياسية إلى نتائج ملموسة
وفي ختام قراءته، اعتبر الدكتور جبريل إبراهيما مايغا أن تصريحات الفريق أول شنقريحة تعكس فرصة لتعزيز التعاون بين الجزائر وجيرانها في الساحل، من خلال تثبيت مبدأ المصالح المشتركة واحترام السيادة وإعطاء التنمية مكانة أساسية في جهود تحقيق الاستقرار.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه المبادئ إلى اتفاقات واضحة وآليات تنفيذ محددة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني لكل دولة، حتى لا تبقى المشاريع المعلنة في حدود التفاهمات السياسية.
وتتقاطع هذه القراءة مع رؤية الرئيس عبد المجيد تبون لموقع الجزائر في محيطها الإقليمي، حيث يشكل الجمع بين الأمن والتنمية واحترام سيادة الدول أحد مرتكزات بناء علاقات مستقرة مع دول الساحل. فالمشاريع العابرة للحدود، من البنية التحتية إلى الطاقة، تمنح هذا التوجه بعداً اقتصادياً عملياً.
فيما يوفر الحوار السياسي أرضية لتجاوز الخلافات وإعادة بناء الثقة.
وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الرهان يتجاوز احتواء التهديدات الأمنية الآنية إلى الإسهام في تهيئة شروط استقرار إقليمي مستدام، تكون فيه المصالح المشتركة أساساً للشراكة، ويظل القرار الوطني لكل دولة محل احترام.
ومن هذا المنظور، تكتسب تصريحات الفريق أول السعيد شنقريحة أهميتها باعتبارها تعكس تقاطع البعد الأمني مع رؤية أوسع للتعاون الإقليمي، فيما يبقى تحويل المبادئ والمشاريع المعلنة إلى نتائج ملموسة المعيار الأهم لقياس أثر هذه المقاربة في مستقبل الساحل.