صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم الجزائر في تنويع اقتصادها خارج المحروقات
صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم الجزائر في تنويع اقتصادها خارج المحروقات
الجزائرالٱن _ أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤلاً بالنتائج التي تحققها الجزائر في مسار تنويع اقتصادها، مسجلاً مؤشرات إيجابية على تزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي والصادرات.
في ظل الإصلاحات التي باشرتها السلطات لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات.
وأوضح الصندوق، في منشور عبر موقعه الإلكتروني، أن الجزائر قطعت خطوات مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً.
مستفيدة من إمكاناتها الطبيعية ومشاريعها الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها، فضلاً عن موقعها التجاري الذي يتيح لها تعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية والأوروبية.
القطاعات خارج المحروقات تعزز مساهمتها
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أن الجهود الجزائرية بدأت تنعكس على المؤشرات الاقتصادية.
من خلال الارتفاع التدريجي لمساهمة القطاعات خارج المحروقات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصادرات السلع، إلى جانب التحسن المسجل في عائدات الصادرات غير الطاقوية خلال الفترة الأخيرة.
وتستند هذه الديناميكية، بحسب الصندوق، إلى توجه اقتصادي يقوم على إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، وتطوير الإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الجزائرية.
مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل التعدين والأمن الغذائي والمائي.
كما تشمل الاستراتيجية تطوير شبكات النقل والبنية التحتية التجارية، بما يسمح بتحسين قدرات الإنتاج والتوزيع، وتسهيل وصول المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية.
إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار
وفي تقييمه للإجراءات الحكومية، توقف صندوق النقد الدولي عند التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل النشاط الاقتصادي.
لاسيما ما تعلق بتعزيز الحوكمة وتبسيط المبادلات التجارية، إلى جانب الإصلاحات التي مست منظومة الاستثمار والعقار والمناجم.
وأبرز في هذا الإطار إنشاء الشباك الوحيد الوطني للاستثمار باعتباره أحد التدابير الرامية إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين ظروف إطلاق المشاريع ومرافقتها.
المحروقات تظل ركيزة القوة الاقتصادية
ورغم التركيز على تنويع مصادر النمو، لم يغفل الصندوق الأهمية الاستراتيجية التي يحتفظ بها قطاع الطاقة في الاقتصاد الجزائري، مشيراً إلى أن البلاد تعد من أبرز مصدري الطاقة في إفريقيا، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالأسواق الأوروبية.
ويعكس هذا التقييم مساراً اقتصادياً تسعى الجزائر من خلاله إلى الاستفادة من مكانتها الطاقوية وإمكاناتها الطبيعية، بالتوازي مع توسيع النشاط الإنتاجي في القطاعات الأخرى.
بما يعزز مصادر الدخل والصادرات ويمنح الاقتصاد الوطني قاعدة أكثر تنوعاً.