وزير خارجية تيمور الشرقية الأسبق يوجه رسالة إلى مجلس الأمن: لا يمكن تقرير مستقبل الصحراء الغربية دون الصحراويين

وزير خارجية تيمور الشرقية الأسبق يوجه رسالة إلى مجلس الأمن: لا يمكن تقرير مستقبل الصحراء الغربية دون الصحراويين

وزير خارجية تيمور الشرقية الأسبق يوجه رسالة إلى مجلس الأمن: لا يمكن تقرير مستقبل الصحراء الغربية دون الصحراويين

الجزائرالٱن _ حذّر وزير الخارجية الأسبق لجمهورية تيمور الشرقية، ديونيسيو بابو سواريس، من أن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار بشأن الصحراء الغربية لا يمنح أي طرف الحق في تجاوز إرادة الشعب الصحراوي أو فرض تسوية سياسية عليه، مؤكداً أن تعثر المسار الأممي، مهما طال، لا يسقط الحق في تقرير المصير الذي يضمنه القانون الدولي.

وفي مقال نشره موقع «تاتولي» التيموري، تحت عنوان «الصحراء الغربية بعد تصويت مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026: رؤية من تيمور الشرقية»، اعتبر سواريس أن التطورات التي شهدها المجلس كشفت عجز المقاربات المتنافسة عن تقديم حل دائم، سواء تعلق الأمر بالمشروع الأمريكي الذي واجهه الفيتو الروسي، أو بالمشروع الروسي البديل الذي لم يحصل على الأصوات الكافية لاعتماده.

وشدد المسؤول التيموري السابق على أن القضية لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة صراع بين واشنطن وموسكو، لأن جوهرها يتعلق بحق شعب في تقرير مستقبله، وليس بحسابات القوى الكبرى ومصالحها الاستراتيجية. وكتب أن المعيار الحقيقي لأي تقدم هو حصول الصحراويين على فرصة موثوقة وسلمية وذات شرعية دولية لاختيار مستقبلهم السياسي بأنفسهم.

القانون الدولي لا يمنح السيادة لمن يفرض الأمر الواقع

وفي قراءته للخلفيات القانونية للنزاع، ذكّر سواريس بأن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة منذ عام 1963 ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وأن عملية تصفية الاستعمار فيها لم تكتمل رسمياً.

واستند في ذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة وقراري الجمعية العامة 1514 و2625، فضلاً عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 1975، الذي خلص إلى أن الروابط التاريخية التي جرى بحثها لا تثبت وجود سيادة إقليمية تلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وفي هذا السياق، أكد أن عدم القدرة على تنفيذ هذا الحق لا يمكن أن يتحول إلى مبرر للتخلي عنه، محذراً من الخلط بين استمرار الحق القانوني والآليات السياسية التي يمكن اعتمادها لممارسته.

وأضاف أن أي تسوية مستقبلية يمكن أن تتضمن خيارات سياسية مختلفة، بما فيها الحكم الذاتي أو الاستقلال أو صيغ أخرى، لكن شرعيتها لا تستمد من قبول الدول القوية بها أو توافقها مع مصالحها، وإنما من احترام الإرادة الحرة والحقيقية للشعب الصحراوي.

انتهاء ولاية المينورسو لا ينبغي أن يخلق فراغاً أمنياً

وتوقف وزير الخارجية التيموري الأسبق عند تداعيات فشل مجلس الأمن في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، محذراً من أن اختفاء المينورسو بصورة مفاجئة، دون ترتيبات بديلة موثوقة، قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن البعثة اضطلعت بمهام مهمة في مجال المراقبة والاستقرار، خصوصاً منذ استئناف الأعمال العدائية عام 2020، داعياً مجلس الأمن إلى البحث بصورة عاجلة عن ترتيبات مؤقتة ومصرح بها قانونياً تضمن استمرار وظائف المراقبة والتواصل.

كما طرح إمكانية تحديث آليات عمل البعثة، من خلال فرق متنقلة للتحقق والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، وتعزيز القدرات التحليلية، بما يسمح باستمرار متابعة التطورات الميدانية حتى في ظل تعثر المسار السياسي.

وفي المقابل، دعا الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي ستيفان دي ميستورا إلى إطلاق مسار تفاوضي أكثر تركيزاً، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو، وبمساهمة بناءة من الجزائر وموريتانيا، على أن يبدأ بإجراءات بناء الثقة والضمانات الإنسانية والأمنية، قبل الانتقال إلى مناقشة الترتيبات المؤسساتية والوضع السياسي النهائي.

تجربة تيمور الشرقية تكشف خطأ الرهان على مرور الزمن

واستحضر سواريس تجربة بلاده باعتبارها نموذجاً يوضح أن تأخر تسوية قضايا تصفية الاستعمار لا يعني سقوط الحقوق الوطنية أو تغير الوضع القانوني للأقاليم المعنية.

وذكّر بأن تيمور الشرقية ظلت تحت الاحتلال الإندونيسي منذ عام 1975، وأن الأمم المتحدة واصلت الاعتراف بحق شعبها في تقرير المصير رغم مرور أكثر من عقدين على الغزو.

وفي 30 أوت 1999، أتاح الاستفتاء الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة للسكان التعبير عن إرادتهم، حيث رفض 78.5 بالمائة منهم مقترح الحكم الذاتي ضمن إندونيسيا، فاتحاً الطريق أمام استعادة الاستقلال في ماي 2002.

واعتبر أن الدرس الأساسي من هذه التجربة لا يتمثل في ضرورة تكرار النتيجة نفسها في الصحراء الغربية، وإنما في أن العراقيل السياسية قد تؤخر ممارسة حق تقرير المصير، لكنها لا تستطيع إلغاءه.

وكتب في هذا الصدد أن التجربة التيمورية تؤكد أن المستقبل السياسي لأي شعب لا يمكن أن تحدده المصالح الاستراتيجية للدول القوية وحدها، بل يتطلب احترام كرامته وحقه في الاختيار.

 

اللاجئون الصحراويون ليسوا خارج حسابات التسوية

ولم يغفل المقال الأوضاع الإنسانية، حيث أشار سواريس إلى أن اللاجئين الصحراويين في المخيمات القريبة من تندوف يعيشون منذ عقود تحت وطأة التهجير والاعتماد على المساعدات الإنسانية، في ظل غياب أفق واضح لتسوية سياسية نهائية.

وشدد على أن توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، رغم ضرورته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن ضمان المستقبل السياسي للشعب الصحراوي، داعياً إلى إشراك النساء والشباب واللاجئين والمجتمعات الموجودة داخل الصحراء الغربية في النقاشات المتعلقة بمستقبلهم.

كما طالب بإدراج قضايا الموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية وحقوق الإنسان ضمن أي مسار تفاوضي جاد، حتى لا تبقى التسوية محصورة في الترتيبات السياسية بين الأطراف، بعيداً عن مصالح السكان المعنيين.

لا روسيا انتصرت ولا واشنطن قدمت حلاً

وفي تقييمه لنتائج جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر، اعتبر سواريس أن فشل المشروعين الأمريكي والروسي يكشف محدودية الرهان على المقاربات المتنافسة داخل المجلس، موضحاً أن الفيتو الروسي منع اعتماد مشروع اعتبرته موسكو متعارضاً مع مبدأ تقرير المصير، لكن المشروع الروسي البديل لم يتمكن بدوره من حشد الدعم اللازم.

وبذلك، لم يقدم أي من المسارين حلاً دائماً للنزاع، ما يستدعي، وفق المسؤول التيموري السابق، تجاوز منطق المواجهة بين القوى الكبرى، وتعزيز التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة واللجنة المعنية بتصفية الاستعمار، إلى جانب الاتحاد الإفريقي.

 

وختم سواريس مقاله برسالة واضحة مفادها أن فشل تصويت 30 أكتوبر ينبغي أن يكون مناسبة لإعادة النظر في المقاربة الدولية، وليس ذريعة جديدة لتأجيل حل القضية إلى أجل غير مسمى.

وأكد أن القرارات الأممية يمكن أن تسقط بفعل الفيتو، وأن ولايات البعثات الدولية يمكن أن تنتهي، وأن الترتيبات الدبلوماسية قابلة للتغيير، لكن ذلك كله لا يمنح أي طرف حق إلغاء تقرير المصير، ولا يجيز تحديد مستقبل الشعب الصحراوي من دونه.

المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار