163 ألف مترشح في سباق تجديد المجالس المحلية.. الشباب والجامعيون يعززون حضورهم في القوائم الانتخابية

163 ألف مترشح في سباق تجديد المجالس المحلية.. الشباب والجامعيون يعززون حضورهم في القوائم الانتخابية

163 ألف مترشح في سباق تجديد المجالس المحلية.. الشباب والجامعيون يعززون حضورهم في القوائم الانتخابية

الجزائرالٱن _ تتجه الأنظار إلى الاستحقاق الانتخابي المحلي المرتقب، في ظل تسجيل مشاركة واسعة بلغت نحو 163 ألف مترشح.

موزعين على قوائم الأحزاب السياسية والتكتلات والقوائم الحرة، وسط استكمال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات آخر الترتيبات المرتبطة بتنظيم هذا الموعد.

وكشف عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي بن زادي، أن المعطيات الأولية الخاصة بالترشيحات أحصت 5631 قائمة لخوض انتخابات المجالس الشعبية البلدية، مقابل 434 قائمة مخصصة للمجالس الشعبية الولائية، بمشاركة 25 حزباً سياسياً و51 تكتلاً حزبياً.

وأوضح بن زادي، خلال نزوله ضيفاً على برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، الأربعاء، أن المؤشرات المسجلة تعكس تحولاً في خريطة المشاركة السياسية.

من خلال استعادة الأحزاب حضورها في المنافسة الانتخابية، مقابل تراجع نسبي لتمثيل القوائم الحرة مقارنة بالمواعيد الانتخابية الماضية.

وأكد أن الاستحقاق سيشمل جميع بلديات الوطن البالغ عددها 1541 بلدية، وهو ما يمنح المنافسة امتداداً وطنياً شاملاً، ويضع المجالس المحلية المقبلة أمام مسؤولية تمثيل مختلف المناطق والاستجابة لانشغالات سكانها.

رفض محدود لملفات الترشح واستمرار دراسة بعض القوائم

وفيما يخص معالجة ملفات المترشحين، أفاد المسؤول بأن عملية التدقيق والفصل في طلبات المشاركة أفرزت عدداً محدوداً من حالات الرفض، إذ لم يتجاوز عدد القوائم المرفوضة الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية سبع قوائم.

ولا تزال بعض الملفات المتعلقة بالانتخابات البلدية قيد الدراسة والفصل النهائي، في وقت اعتمدت فيه السلطة إجراءات ترمي إلى تيسير عملية إيداع الترشيحات والاستخلاف، مع التقيد بالضوابط والشروط التي يحددها القانون.

جيل جديد من المترشحين.. الشباب يتصدرون المشهد بنسبة 54 بالمائة

وتبرز الأرقام المتعلقة بالتركيبة البشرية للقوائم الانتخابية حضوراً قوياً للفئة الشابة، حيث تشكل الفئة التي يقل عمرها عن 40 سنة نحو 54 بالمائة من إجمالي المترشحين، بما يفوق 87 ألف شخص.

أما مشاركة النساء فقد بلغت قرابة 12 بالمائة، في حين سجل أصحاب الشهادات الجامعية نسبة معتبرة قدرت بـ48.5 بالمائة، وهي مؤشرات تعكس مستوى الحضور العلمي والشبابي في تركيبة القوائم المتنافسة.

ويرى بن زادي أن هذه المعطيات تفتح المجال أمام ضخ دماء جديدة في مؤسسات التمثيل المحلي، خاصة أن المجالس البلدية والولائية تشكل فضاءً أساسياً لمعالجة المشكلات اليومية للسكان، ومتابعة المشاريع التنموية، وتحسين نوعية الخدمات العمومية.

وتكتسب هذه التركيبة أهمية إضافية بالنظر إلى الحاجة لتجديد أساليب التسيير المحلي والاستفادة من الكفاءات الشابة والجامعية، بما يسمح بتطوير الأداء المؤسساتي وتحويل المطالب الاجتماعية إلى برامج قابلة للتنفيذ.

ترتيبات ميدانية وإعلامية لمرافقة الحملة الانتخابية

ومع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية، المقرر غداً، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات استكمال جملة من التدابير الرامية إلى توفير الظروف المناسبة لنشاط المترشحين، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية على المستوى المحلي.

وتشمل هذه الترتيبات تشكيل لجان مختصة بالإشراف على القرعة الانتخابية ومتابعة مختلف أشكال الدعاية.

إلى جانب وضع آلية لتوزيع أوقات التعبير المباشر عبر وسائل الإعلام العمومية، تقوم على ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب والتكتلات والقوائم الحرة.

وتراعي الصيغة المعتمدة عدد القوائم المشاركة، مع تخصيص حصص زمنية تتيح لمختلف المتنافسين عرض برامجهم وتقديم توجهاتهم أمام الناخبين، بعيداً عن أي تمييز في فرص الظهور الإعلامي.

وفي سياق تقريب الخدمات من المترشحين، تم فتح فضاءات للتسجيل الإعلامي على المستوى المحلي بعدد من الولايات.

تشمل وهران وبشار وورقلة وقسنطينة، بما يسهل إعداد الحصص والمواد المخصصة للتعبير الانتخابي.

متابعة مشددة للمحتوى الانتخابي على الشبكات الاجتماعية

ولم تقتصر الاستعدادات على الجوانب التنظيمية والإعلامية، بل امتدت إلى وضع منظومة رقابية لمتابعة الخطاب الانتخابي بمختلف وسائطه، تشمل القنوات التلفزيونية والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وكشف بن زادي عن استحداث خلية متخصصة لرصد التجاوزات المنشورة عبر المنصات الرقمية، تعمل إلى جانب لجان فرعية تتولى مراقبة المضامين الإعلامية ومختلف أشكال التعبير المرتبطة بالحملة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى حماية سلامة المنافسة الانتخابية ومنع الممارسات التي من شأنها التأثير على اختيارات المواطنين أو المساس بحقوق الأطراف المشاركة.

كما دعا المتحدث جميع المتنافسين إلى التقيد بميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، مع التشديد على رفض خطاب الكراهية والتشهير والإساءة للأشخاص، فضلاً عن الاستخدام غير القانوني لرموز الدولة.

وحذر في المقابل من توظيف الإشهار التجاري المدفوع عبر المنصات الرقمية للترويج للمحتوى الانتخابي أو رفع نسب مشاهدته، باعتباره ممارسة مخالفة للأحكام القانونية المنظمة للحملة.

مؤكداً امتلاك السلطة آليات لرصد مثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات المختصة عند الضرورة.

نظام إلكتروني جديد لتسهيل الاطلاع على النتائج

وعلى المستوى التكنولوجي، تعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على تحديث الوسائل المعتمدة في إدارة المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، من خلال إدخال حلول رقمية تستهدف تحسين التسيير وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

وفي هذا الإطار، أعلن بن زادي اعتماد نظام يتيح الاطلاع على النتائج الانتخابية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

مع إمكانية تحميلها وطباعتها، بما يختصر الوقت ويسهل تداول البيانات ويوفر آلية إضافية لتعزيز الشفافية.

كما أوضح أن الالتزام بأخلاقيات العملية الانتخابية مسؤولية جماعية لا تنحصر في المترشحين والأحزاب والقوائم الحرة.

بل تمتد إلى أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومسؤوليها ومنسقيها المحليين، الذين يتعين عليهم ضمان الحياد التام والتعامل على قدم المساواة مع جميع التشكيلات المتنافسة.

الرهان يتجاوز صناديق الاقتراع إلى تحسين حياة المواطنين

وفي تقييمه لأهمية الموعد الانتخابي، اعتبر بن زادي أن نجاح الانتخابات المحلية لا يقاس فقط بعدد القوائم أو حجم التنافس.

وإنما يرتبط أساساً بمدى قدرة المجالس الجديدة على أداء مهامها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

فالمنتخبون المقبلون سيكونون أمام تحدي ترجمة الالتزامات والبرامج التي يعرضونها خلال الحملة إلى مشاريع وإجراءات تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتنمية المحلية والخدمات اليومية.

ويظل الرهان الأكبر، بحسب هذا الطرح، بناء مجالس محلية أكثر كفاءة وفاعلية.

قادرة على استيعاب المطالب الاجتماعية وتحديد الأولويات التنموية، بما يضمن توزيعاً أكثر توازناً لمشاريع التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار