عبد الرحمان سعيدي يكتب “للجزائر الآن” “دعوة الجيش للانقلاب العسكري انتحار سياسي “
عبد الرحمان سعيدي يكتب للجزائر الآن”دعوة الجيش للانقلاب العسكري انتحار سياسي ”
في الأونة الأخيرة إرتفعت أصوات بعض السياسيين من الحزبيين والمستقليين وهناك من يخفي موقفه ولايعبر عنه تدعو المؤسسة العسكرية للتدخل في الشأن السياسي وإيقاف المسار السياسي للنظام وإعلان شغور منصب الرئيس وفق المادة 102 من الدستور وترسيم المرحلة الإنتقالية مثل هذه الدعوة ليست جديدة في الساحة السياسية وليست غريبة عن الرأي العام الوطني و حتى الدولي ، لكن الجديد فيها أنها جاءت في سياق مغاير للفترة السابقة فهي بين إستحقاقين وبعد إقالة الوزير الأول السابق
عبد المجيد تبون وإقتراب موعد الإنتخابات الرئساسية 2019، فكأن أصحاب الدعوة ثلاشت حظوظهم لهذا الموعد وضعفت قدراتهم في الترشح لهذا الموعد وأصبحت إمكانيات الترشح في أحزابهم أو في الساحة صعبة أو شبه مستحيلة وكذلك الذين إعتادوا وألفوا أن يلعبوا أدوارا في تحديد المرشح وصناعته حيث فقدوا بريقهم وقلّ تأثيرهم ونفوذهم وهذه الدعوة لاتخرج كثيرا غن دعوة مجموعة 19 في الروح والمقاصد والأبعاد التي كانت تحمل دور المعاينة للرئيس وحالته الصحية والأهلية وبعدها الإعلان عن الشغور وتفعيل مادة 88 و 102 .
الذي يظهر لي وأعلمه أن هؤلاء قبل دعوة الجيش توسطوا وسطاء للإقتراب من المؤسسة العسكرية فلمّا فشلوا ولم يجدوا تجاوبا صنع لهم الوسطاء في أذهانهم وضعا سياسا فية التضليل والمغالطات و الوهم يدفعهم للإنتحار السياسي مفاده أن المؤسسة العسكرية في حالة قلق وتجاذب وتباين وخصومة مع المؤسسة الرئاسية مما جعلهم يندفعون ويسارعون لركوب الموجة وإعتلاء سدة القفز على السلطة من غير العبور على الشرعية الشعبية فجاءت دعوتهم للجيش لكي يتدخل وينقلب على الرئيس ويمكنهم من مواقع في المرحلة الإنتقالية وتأكد لهؤلاء أن مشاريع إسقاط النظام صارت صعبة وشبه مستحيلة وحلم تبدد بعد عزوف الشعب عن كل ماله علاقة بمشاريع إسقاط النظام وقد ثبت ذلك بالشواهد والوقائع مثل مسيرات السبت والإنتقال الديموقراطي والغاز الصخري والحراك في الحنوب لموضع البطالة وغيرها
الإنتخابات الرئاسية ل 2014 أحدثت تحولات في منظومة صناعة الفعل السياسي داخل المؤسسات الدستورية وغيرها مما جعل موضوع الوكالة في المواقف السياسية يظهر جليا وأكثر وضوحا منها مجموعة 19 وأصحاب تفعيل مادة 102 و 88 من الدستور وهناك حديث بدأ يظهر داخل الوطن وخارجه في بعض الدوائر، وهو، بعد الربيع العربي جاء دور الربيع الجزائري بقيادة عسكرية ،و هذا مشروع أخر في الدهاليز التخريب ، وتعقد لقاءات داخل الوطن وخارجة بعناوين متعددة في شكل تكوين وتدريب وأكاديميات البحث والدرسات والبعثات ومعسكرات بأشكال مختلفة في العدد والحجم وتغطيات متنوعة حتى بالسياحة
المؤسسة العسكرية أدركت كل ذلك وأرسلت تنبه وتحذير وتذكير مفادة أن المؤسسة العسكرية لاولن تكون إلا مؤسسة دستورية وشعبية وجمهورية تقف إلا مع صلاحياته الدستورية وتبقى دائما مع شرعية المؤسسات والشعب فالرهان على إنحراف الجيش إنتحار سياسي لكل من يراهن على ذلك خاصة عرابي هذه الدعوة
