تنصيب لجنة من النواب لإعادة إحياء مشروع تجريم الاستعمار

كشفت مصادر برلمانية ل”الجزائر الآن “، عن مساعي لإعادة بعث مشروع تجريم الاستعمار، بعد أن لقي موافقة ودعما كبيرين من طرف عدد كبير من النواب، الذين وقعوا على اللائحة المطالبة بإعادة تفعيل المشروع وإحيائه.
وفي ذات السياق، أكد العديد من النواب في حديثهم ل”الجزائر الآن” أنه “سيتم قريبا تنصيب لجنة لمتابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار بالمجلس الشعبي الوطني”، مهمتها “إنضاج ومتابعة المشروع وتقديمه لمكتب المجلس”. بعد أن وقع مع المطلب ما يقارب 120 نائب ومن مختلف التشكيلات السياسية، في حين ينتظر أن تتشكل “لجنة المتابعة” من أزيد 35 نائبا من مختلف التوجهات السياسية، لإنضاج المشروع وتقديمه.
ويهدف المشروع إلى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر عن كامل الأعمال الإجرامية التي قام بها خلال الفترة من 1830 إلى 1962 وما نتج عنها من آثار سلبية إلى يومنا هذا.
وينص المشروع بمطالبة فرنسا بالاعتذار إلى الجزائر والشعب الجزائري عن جرائمها، ومطالبتها بالتعويضات منذ 1830 إلى اليوم بسبب أن نتائج الاستعمار ما تزال مستمرة على غرار نتائج سلبية للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وجرائم أخرى.

وجاء المشروع الذي طرح اول مرة سنة 2009 كرد فعل عن قانون تمجيد الاستعمار الذي استصدره البرلمان الفرنسي سنة 2005.

كما أن تنصيب لجنة متابعة مشروع تجريم الاستعمار، في ظل هذه الظروف، يأتي كرد من طرف السلطة التشريعية خاصة عدد كبير من النواب المحسوبين على التيار الوطني  ، على تطاول فرنسا الرسمية، عبر وسائل إعلامها، على الحراك الشعبي السلمي، الذي من المنتظر ان يكون جزء من ديباجة الدستور الجديد، وأيضا التهجم الذي طال مؤسسات الدولة، خصوص مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.