مقترحات حول اتفاق سلام جديد ووقف لإطلاق النار بين المغرب والجمهورية الصحراوية
اكد مفوض الاتحاد الافريقي للسلم والامن، إسماعيل شرقي، ان مجلس السلم سيعقد جلسة حول الصحراء الغربية لاتخاذ مقترحات حول اتفاق سلام جديد ووقف لإطلاق النار بين المغرب والجمهورية الصحراوية.
وأكد المسؤول الافريقي، في مقابلة مع “قناة فرانس 24” بثتها سهرة أمس الثلاثاء، ان القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت يوم 6 ديسمبر 2020 عبرت عن الانزعاج الكلي للاتحاد بما يحدث بين دولتين من دول الاتحاد الافريقي- المغرب والجمهورية الصحراوية-.
ولهذا الغرض، يضيف السيد شرقي، سيستمع مجلس السلم والامن خلال جلسته لطرفي النزاع، المغرب والجمهورية الصحراوية، لشرح مواقفها بشان التطورات الراهنة في الصحراء الغربية قبل ان يعقد جلسة مغلقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الوضع.
وأوضح شرقي أن مجلس الامن الدولي يتحمل مسؤولية الانفلات الدبلوماسي الذي أدى الى الوضع الخطير في الصحراء الغربية حيث لم يعين مبعوث جديد منذ اكثر من سنتين ولم يتم السماح بفتح مكتب الاتحاد الافريقي بالعيون المحتلة.
ويشكل استعادة مجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، لقضية الصحراء الغربية، انتصارا للمنظمة القارية التي لطالما سعت جاهدة من أجل حل القضايا والأزمات الإفريقية داخل البيت الإفريقي.
وفي ظل التماطل الأممي الكبير الذي تشهده مسألة الصحراء الغربية، وأمام فشل آلية “الترويكا”، بات لزاما على المنظمة القارية، العمل جاهدة – عبر مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي استعاد الملف – من أجل إعطاء نفس جديد للقضية، والدفع نحو حل عاجل يمكن الشعب الصحراوي من استعادة أرضه المغتصبة وينهي آخر استعمار في القارة الإفريقية.
وقد أكد المفوض إسماعيل شرقي، أن قرار القادة الأفارقة إعادة القضية الصحراوية إلى مجلس السلم والأمن جاء بهدف “إعطائها نفسا جديدا”.
ووفقا لنص القرار الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية، والتي توجت بمخرجات هامة من شأنها إعادة طرح قضية الصحراء الغربية على رأس أولويات المنظمة القارية، فإن الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية يكون “وفقا لقرارات الاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون للاتحاد الإفريقي” الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.
