Image

وزارة الخارجية:”النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار واعلان ترامب لا أثر قانوني له

وزارة الخارجية:”النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار واعلان ترامب لا أثر قانوني له

اكدت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم، ان النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار واعلان 10 ديسمبر لا أثر قانوني له. وقال بيان للخارجية الجزائرية ان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة ، وهي اللائحة التي تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها الستين هذه السنة .

واعتبر البيان أن إعلان 4 ديسمبر ، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني ، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية ، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي.

وتابعت وزارة الشؤون الخارجية: “إن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي.”

وجددت الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة.

وينشر “الجزائر الان” النص الكامل لبيان وزارة الخارجية حول التطبيع المغربي الصهيوني :

إن النزاع في الصحراء الغربية هو مسألة تصفية استعمار لا يمكن حله إلا من خلال تطبيق القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص، أي الممارسة الحقيقية من قبل الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لأحكام اللائحة الأممية رقم 1514 المتضمنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة ، وهي اللائحة التي تَحتفلُ المجموعة الدولية بذكراها  الستين هذه السنة .
وفي هذا السياق ، فإن إعلان 4 ديسمبر ، المعلن عنه في 10 من نفس الشهر ليس له أي أثر قانوني ، لأنه يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن بشأن مسألة الصحراء الغربية ، وآخرها القرار رقم 2548 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2020، الذي صاغه ودافع عنه الجانب الأمريكي. إن هذا الإعلان من شأنه تقويض جهود خفض التصعيد التي بذلت على جميع الأصعدة من أجل تهيئة الطريق لإطلاق مسار سياسي حقيقي وإقناع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ، بضرورة الانخراط في الحوار بدون شروط، تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من الاتحاد الأفريقي.
إن الجزائر التي يستند موقفها على الشرعية الدولية ضد منطق القوة والصفقات المشبوهة، تجدد دعمها الثابت لقضية الشعب الصحراوي العادلة

المقالة التالية
الأخبار المتعلقة
آخر الأخبار