بن حمادي يكشف ارقام مهمة لنشاط “كوندور” ويصرح:”هذه خطتنا لمحافظة على ريادتنا محليا وخارجيا”
قال رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور، عبد الرحمان بن حمادي، أن السنتين الأخيرتين (2019 و 2020) كانت صعبة، بالنظر إلى مجموعة من العوامل والظروف على عكس 2018، كونها السنة المالية القياسية التي بلغ فيها رقم أعمال المجمع 95 مليار دينار، بينما انهت الشركة عام 2020 رقم أعال يقدر 34 مليار دينار، وهو ما يمثل انخفاض بحوالي 80 في المائة، و50 في المائة بالمقارنة مع 2019 عندما سجلت الشركة رقم أعمال قيمته 63 مليار دينار.
ومن الناحية المقابلة، أشار المتحدث، في حوار مع جريدة الوطن، إلى تراجع عدد عمال المجمع الذي يعتبر أحد الأهداف الذي تسعى “كوندور” للإسهام من خلاله في تخفيض حدة البطالة، من منطلق أنّ الوضع العام وانكماش النشاط الاقتصادي أدى إلى انخفاض عدد العمال من أكثر من 6700 في 2018 إلى 5200 في سنة 2019، ثم إلى 4200 في نهاية السنة الماضية، الامر الذي جعل المجمع الذي استثمر كثيرا على مدر سنوات في مجال تكوين عماله يفقد خلال سنتين فقط 2500 عامل، مشيرا إنه من الصعوبة بمكان تعويض العمال ذوي الخبرة في هذا المجال.
وأشدد بن حمادي على التأكيد بأنه على الرغم من الوضع الصعب والمركب في الوقت ذاته، إلاّ أنّ الوضعية المالية لمجمع كوندور، الذي يجعل من التصدير نحو الأسواق الخارجية أحد أهم الأهداف والأولويات، تبقى مستقرة، من منطلق أنه أكد على أنّ التزامات الشركة أمام البنوك، والممونين، وإدارة الجباية والضرائب تم الالتزام بها، وأشار في سياق ضرب المثال إلى أنّ كوندور ضخت خلال سنة 2018 للخزينة العمومية 25 مليار دينار (2500 مليار سنيتم) في مجال دفع المستحقات الضريبية، وهو ما يمثل معدل 10 مليار سنتيم يوميا، وفي سنة 2020 لم تحصل الخزينة العمومية سوى 12 مليار دينار، وبالتالي تراجع المداخيل بحوالي 50 في المائة، ما يجعله الخاسر الأكبر في الوضعية الحالية.
وكشف المسؤول الأول على كوندور، السياق ذاته، أنّ المجمع سدد للبنوك العمومية والخاصة 3 مليار دينار (300 مليار سنتيم) خلال سنة 2018، بينما سددت الشركة خلال السنة المنقضية للبنوك 2.6 مليار دينار، مشيرا إلى أنّه بفضل الثقة التي تضعها الزبائن المحليين والأجانب في العلامة استطاعت هذه الأخيرة المواصلة في النشاط على الرغم من الوضعية الصعبة، وهي الثقة التي قال بن حمادي أنها سمحت للشركة لإعادة بعث نشاطها مجددا من خلال خلق أكثر من 3700 منصب عمل خلال السنتين المقبلتين، بالموازاة مع التأكيد على مسار التنمية والإبداع بالإضافة إلى رفع نسبة الاندماج، للحفاظ على مكانة الريادة في السوق الوطنية، في مجال الأجهزة الكهرومنزلية فضلا عن التوجهات ذات العلاقة بالتصدير نحو الخارج، وتثمين مسار تكوين العمال والموظفين.
وأوضح عبد الرحمان بن حمادي بأن العلاقة مع الزبائن هي مركز نشاط العلامة، من منطلق أنه أشار إلى أنّ كوندور حققت 99 في المائة من ر قم أعمالها بفضل أفضل معادلة نوعية وسعر بالمقارنة مع تقرحه العلامات المنافسة، وعلى هذا الأساس فإنّ تراجع الطلب العمومي لم يؤثر على نتائج الشركة، بينما أشار إلى أنّ نسبة اندماج في مجال انتاج الأجهزة الكهرومنزلية تتراوح ما بين 40 إلى 75 في المائة، كما تقدر في مجال الأجهزة الالكترونية من 30 إلى 35 في المائة،
وعلى الصعيد التوجه نحو الأسواق الخارجية، كشف المتحدث إنّ صادرات العلامة تراجعت خلال السنة الماضية بما يعادل 70 في المائة، فبعدما بلغت 29 مليون دولار خلال كل من سنة 2018 وسنة 2019، لمجموعة واسعة من البلدان على غرار تونس، ليبيا، موريتانيا، السنيغال، الأردن، وكونغو، لم تتجاوز خلال السنة الماضية 10 مليون دولار، وأوضح بان “كوندور” تعتزم تصدير خلال السنة الجارية 20 في المائة من انتاجها، وهو ما يمثل 3.5 ميلون وحدة، وهي كل المؤشرات التي تجعل الشركة تحقق سقف هام جدا وهو 100 مليون دولار، وهو ما اعتبره هدف وارد على الرغم “من صعوبة المهمة”.
وفي هذا الأطار، شدد المتحدث على أنّ علاقات الشراكة مع البلدان الافريقية لا ينغي عن التبادلات التجارية، مشيرا إلى ضرورة التواجد والاستثمار في هذه القارة التي تحمل البعد الاستراتيجي، وهو ما يندرج ويثمن البرنامج المسطر من قبل الحكومة ويرجع الفائدة للاقتصاد الوطني، والعمل على تنشيط مجالات الاستثمار الجزائرية في الخارج، وهو التوجه الذي تتبناه شركة كوندور من خلال استثمار أكثر من 400 مليون دولار على مستوى القارة الافريقية.
