يهود طنجة يرّحلون عائلات مغربية من مساكنها
الجزائرالآن _يبدو أنّ سياسة “المخزن” الهادفة إلى “صهينة” المغرب، تسير في الطريق الذي رسمه أندري أزولاي، ولو بوثيرة بطيئة، خاصة أنّ اليهود هناك استفادوا من قوانين ومراسيم ملكية تمنحهم الكثير من الامتيازات، ما جعلهم في مواقع أفضل من السكان الأصليين.
ولأنّ مستشار محمد السادس وبإيعاز من تل أبيب يسعى لتملك اليهود الأراضي والعقارات المغربية، كخطوة في طريق جعل المغرب “الكيان الصهيوني” البديل في المغرب العربي، فقد باشر العديد من اليهود بإجراءات قضائية لطرد مغاربة من منازلهم، بحجة أنّ تلك المنازل، هي في الأصل ملك لليهود، وهذا ما حدث في مدينة طنجة، حيث تواجه أكثر من عشرين أسرة مغربية صراعا قانونيا يهدد بطردهم من منازلهم بحي بنكيران، بعد ظهور شركة تدّعي أنّها تريد استعادة أملاك مستوطنين يهود تم ترحيلهم منذ عقود، وتطالبهم بالملكية الشرعية للأراضي وبالتالي من الضروري إخلاءها في أقرب الآجال.
يأتي هذا الصراع بعد رفع الشركة المزعومة “الشرف إيموبيليي” دعوى استعجالية، مدعية أنّها المالكة للأرض التي تقع فيها المنازل، بمساحة تقدر بـ 14 هكتار.
ويطالب اليهود عن طريق هذه الشركة بتعويضات واسترداد الأراضي التي زعمت أنّها كانت ملكاً لليهود المغاربة قبل ترحيلهم. ويأتي هذا الخلاف في سياق القرارات والقوانين التي أصدرها المخزن، وتأكيده في كل مرة أنّه من حق اليهود العودة إلى بلادهم المغرب.
السكان، من جهتهم، يؤكدون أنّهم مالكون لمنازلهم لأكثر من خمسين عاماً، ويشهرون بشهاداتهم القانونية والمستندات التي تثبت ملكيتهم لهذه الممتلكات.
وأشارت مواقع عبرية إلى أنّ عدد اليهود في المغرب قد انخفض من 286 ألفاً في عام 1948 إلى 50 ألفاً في عام 1968.
250 مليار دولار تعويضات عن الممتلكات والأصول اليهودية
هذا ويطالب الكيان الصهيوني المخزن ودول عربية أخرى بتعويضات تقدر بنحو 250 مليار دولار. وذلك عن الممتلكات والأصول التي فقدتها الجاليات اليهودية عندما أجبروا على الهجرة من تلك البلدان بمجرد إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وقالت غيلا غملائيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيونية، إنّ “الوقت قد حان لتصحيح الظلم التاريخي ضد اليهود في سبع دول عربية وإيران. وذلك لإعادة مئات الآلاف من ممتلكات اليهود التي فقدوها، وهذا حقهم”
ووفقاً للمصادر، فإن السلطات الصهيونية تعكف حالياً على تجهيز هذا المشروع الذي يهدف إلى مطالبة عدد من الدول بإعادة الممتلكات، حيث ستطالب تل أبيب تونس بمبلغ لا يقل عن 35 مليار دولار، وليبيا بـ15 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي ستطالب بها تل أبيب في كل من العراق والمغرب وسوريا ومصر واليمن وإيران وليبيا وتونس إلى أكثر من 250 مليار دولار.
ويشير محللون إلى أن هذا المشروع يستثني الجزائر ولبنان من مطالب التعويضات المالية.
يُذكر أنّ الكيان عمل خلال السنوات الماضية بالتعاون مع شركة محاسبة دولية لتقدير قيمة الممتلكات، والأصول التي كانت مملوكة لمئات الآلاف من اليهود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي عام 2010، أصدر الكيان قانوناً يلزم أي اتفاق سلام نهائي مع فلسطين، بمعالجة مسألة التعويضات المالية لليهود من الدول العربية وإيران، بعد إجبارهم على الهجرة، وهذا ما يبرر سكوت الحكومة المغربية، عن ما يحدث في طنجة، وسعي اليهود إلى طرد السكان، باعتبار أن اتفاقية أبراهام التي وقعها “المخزن” تكفل لليهود المطالبة بما يعتقدون أنّها أملاكهم.
