4100 مليار دينار حجم الجباية البترولية سنة 2023
الجزائرالآن _ كشف مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، منير ديدون، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، عن ارتفاع الايرادات الجبائية بـ25.8% خلال 2023، مشيرا إلى أنّ القيمة الجبائية العادية التي تم تحصيلها، إلى غاية سبتمبر 2023 بلغت 2124 مليار دينار.
وأعلن ديدون، أنّ عائدات الجباية البترولية، بلغت 4101.7 مليار دينار. مسجلة ارتفاعا بـ 6% مقارنة بسنة 2022 .
من جهة أخرى، قال مدير الاتصال بالمديرية العامة للضرائب، في تصريحات لـ”الشروق نيوز” أنّ سنة 2023 عرفت تسريعا في رقمنة قطاع الضرائب .
وأشار إلى إطلاق تطبيقي “جبايتك” و”مساهمتك” لدفع الضرائب عن بعد، مشيرا إلى أنّ رقمنة النظام المعلوماتي الجبائي. سيحد من التهرب الضريبي.
من جهة اخرى، أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، في تصريحات سابقة حول مشروع قانون المالية لسنة 2024. تطور الإيرادات خارج المحروقات وارتفاع الجباية العادية، التي عرفت زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث بلغت 2488 مليار دينار.
كما أوضحت أن الجباية العادية خارج الضريبة على الأجور، خلال الأشهر الـ 7 الأولى من سنة 2023، شهدت ارتفاعا قدره 7ر13%. مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بفضل إعادة بعث النشاط الاقتصادي. وتطبيق التدابير التشريعية، التي أقرتها قوانين المالية لسنوات 2022 و2023، كما أنّ الجباية المباشرة خارج الضريبة على الأجور سجلت ارتفاعا قدره 33% مقارنة بسنة 2022.
وأشارت إلى أنّ هذه الحصيلة تحققت بالرغم من مختلف الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المدرجة كتلك التي مسّت الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والأفراد والرسم على القيمة المضافة. فيما يخص بعض المواد والتجهيزات، لاسيما تلك الموجهة لترقية الاستثمار ودعم القطاع الفلاحي. والمواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع.
وقبل أيام كشفت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية بقبة البرلمان حول مشروع قانون المالية 2024، عن أن مشروع القانون، تضمن تدابير جبائية تتمحور حول، دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، وكذا التسهيلات الجبائية وتبسيط ومواءمة الإجراءات، إلى جانب الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، رقمته الإجراءات.
كما تضمن مشروع القانون، حسب المسؤولة، إلغاء الرسم على النشاط المهني، واستحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 % والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5 %، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.
كما تضمن مشروع القانون تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة من 05 الى 0.5 % المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.
