فرنسا تعتمد قانون هجرة جديد وسط جدل كبير

الجزائرالآن _ أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، سهرة أمس الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة بعدما أيده في مجلس النواب 349 نائبا وعارضه 186 نائبا بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يمثل انتصارا للأغلبية البرلمانية، إلا أنّه ينطوي على عواقب سياسية خطيرة، حيث يشدد القواعد الخاصة بالمهاجرين.

وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت، سهرة الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل، وفق وكالة “فرانس برس“.

وصوت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده، بمقابل ذلك انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.

وسارع وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.

وقال في منشور على (منصة أكس) إنّ “نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي.. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالا إجرامية.. نص قوي وحازم“.

بالمقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية، جان-لوك ميلانشون، معتبرا إقراره “نصرا مقززا” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.

وقال ميلانشون عبر منصة (إكس): “لقد تأسس محور سياسي جديد“.

من جانبه، رحب رئيس حزب الجمهوريين (يمين)، إريك سيوتي، بـ”انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.

وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.

ومن أجل الحصول على الدعم من اليمين، وافقت الحكومة الفرنسية على تخفيف تدابير تصاريح الإقامة، في حين عملت على تأخير حصول المهاجرين على استحقاقات الرعاية الاجتماعية، وفق وكالة “رويترز“.

وكان الفرنسيون يفخرون منذ فترة طويلة بامتلاكهم واحدا من أكثر أنظمة الرعاية الاجتماعية سخاء في العالم، حيث يمنحون مدفوعات حتى للمقيمين الأجانب، ويساعدونهم على دفع الإيجار أو رعاية أطفالهم بمساهمات شهرية تصل إلى بضع مئات من الأورو.

وقد جادل اليمين المتطرف، والمحافظون في الآونة الأخيرة، بأنّ هذه الأمور يجب أن تكون مخصصة للشعب الفرنسي فقط.

ومن شأن القانون أن يؤخر حصول المهاجرين العاطلين عن العمل من خارج الاتحاد الأوروبي على إعانات الإسكان لمدة خمس سنوات.

وقبل ستة أشهر فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستكون فيها الهجرة عنصرا أساسيا، يمكن أن يعزز ذلك أيضا مارين لوبان، التي استشعرت وجود فرصة سياسية، ووصفت مشروع القانون المعاد تشكيله بأنه “نصر أيديولوجي عظيم” لحزبها اليميني المتطرف، حسبما ذكرت “رويترز“.

وفاجأت الحكومة بإعلان أنّ حزبها سيصوت لصالح مشروع القانون، مما تسبب في إحراج شديد للجناح اليساري في حزب ماكرون، الذي يجد أنّه من غير المستساغ التصويت في انسجام مع اليمين المتطرف.

والأحد، طلب أبرز اتحادين نقابيين في فرنسا ورؤساء جمعيات حقوقية وأكاديميون من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سحب مشروع قانون الهجرة الذي يعد “وصمة عار راسخة لمبادئنا الجمهورية“.

وأكدت الأمينتان العامتان للاتحادين النقابيين، ماريليز ليون (CFDT)، وصوفي بينيه (CGT)، ومعهما رؤساء الجمعيتين الخيريتين “سيماد” و”مؤسسة ابي بيار” ورابطة حقوق الإنسان و”فرانس تير دازيل”، أنّ التدابير الواردة في نص أقره مجلس الشيوخ وتعتمدها اللجنة المشتركة ركيزة “تمس بالعديد من مبادئنا الجمهورية من ناحية الوصول غير المشروط إلى الرعاية الصحية أو السكن، واحترام الكرامة ورفض تأييد منطق التفضيل الوطني“.

وأشار الموقعون أنّ هناك العديد من تدابير “التسوية” أو “المساومة” مثل اشتراط الحصول على المزايا الاجتماعية لمدة خمس سنوات من الاقامة القانونية في فرنسا، وإعادة تجريم الإقامة غير القانونية وإلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME) وتشديد شروط الحصول على تصاريح الإقامة أو حتى التلويح بزيادة عمليات الترحيل.

ودان الموقعون بـ”أجواء سلبية” في فرنسا وأوروبا و”مشاعر كراهية متزايدة ورفض للآخر” ورأوا أن “السبيل الوحيد القابل للتطبيق اليوم هو سحب مشروع القانون الذي ثبت أنّه لا يمكن اعتماده من قبل غالبية برلمانية على أساس احترام قيمنا الجمهورية“.

وقالت الأمينة العامة لـ”سيماد”، فانيلي كاري كونتي، في تصريح لـ”فرانس برس”: “نحن امام لحظة خطيرة بالنسبة للأجانب ولبلدنا”، مشددة على وجوب المواجهة حتى النهاية، ومشيرة إلى أنّ “ما هو على المحك هو أمور أساسية بالنسبة لمبادئنا الجمهورية”.

تفاصيل مشروع قانون الهجرة الفرنسي الجديد

تضمن مشروع قانون الهجرة الفرنسي، الذي أقره البرلمان، سهرة الثلاثاء، تشديد إجراءات لم الشمل العائلي، وشروط الحصول على الجنسية، وأعاد العمل بمادة تعتبر الإقامة غير القانونية “جريمة”، وسهّل عمليات الترحيل في حالة ارتكاب الأجنبي المقيم لمخالفات خطيرة.

وأثار المشروع جدلا، في فرنسا، وبعد إقراره رسميا، سهرة الثلاثاء، استقال وزير الصحة في الحكومة الفرنسية، أوريليان روسو.

ووفق ما نشر موقع مجلس الشيوخ الفرنسي، من المنتظر أن يصدر قانون الهجرة بصفة رسمية في مدة أقصاها 15 يوما، بعد توقيعه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، ما لم يتم تقديم اعتراض بخصوصه للمجلس الدستوري خلال تلك المدة.

يذكر أنه فور إعلان إقرار المشروع، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.

ونص مشروع القانون على إجراءات جديدة للتحكم في سبل الإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تحديد حصص الهجرة، وتشديد شروط لم الشمل الأسري، وتدابير الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب عائلية “من خلال مواءمة الشروط المطبقة على أزواج الفرنسيين مع تلك المطبقة على لم شمل الأسرة” وفق مجلس الشيوخ الفرنسي.

كما تضمن المشروع، وفق الإضافات التي أجراها مجلس الشيوخ، تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة لتغطية تكاليف النقل.

وحدد المشروع كذلك، بصفة صارمة، شروط الاستفادة من المزايا الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات مثل الإعانات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية.

وفيما يتعلق بإدماج الأجانب من خلال العمل واللغة، فقد تم تحديد المستوى “A2” وهو الحد الأدنى لمستوى اللغة المطلوب للحصول على تصريح إقامة طويل الأجل؛ يقتصر على 3 تجديدات متتالية، لنفس السبب، لبطاقة الإقامة المؤقتة.

وكانت المفاوضات النهائية مهددة بقضية حساسة تتعلق باشتراط حد أدنى من الإقامة بشكل قانوني في فرنسا للأجانب غير الأوروبيين حتى يتسنى لهم الحصول على المزايا الاجتماعية.

وتستند التسوية التي تم التوصل إليها، أمس الثلاثاء، على التمييز بين هؤلاء الأجانب اعتمادا على ما إذا كانوا “يعملون” أم لا.

الجنسية.. وتدابير “الطرد“

أنهى المشروع تلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد للأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين أجنبيين.

وسيتعين على الأجنبي الآن التقدم بطلب للحصول عليها بين سن 16 و18 عاما.

وفي حالة الإدانة بارتكاب جرائم، فإنّ أي تجنيس لأي شخص أجنبي ولد في فرنسا يصبح مستحيلا.

وفتح المشروع الباب أمام إمكانية إسقاط الجنسية عن الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بتهمة القتل العمد المرتكب ضد شخص يشغل منصبا عاما في السلطة.

كما أقر تعزيز العقوبات ضد أصحاب العمل الذين يستخدمون “العمالة غير القانونية“.

و”لتحسين نظام إبعاد الأجانب الذين يمثلون تهديدا خطيرا للنظام العام” وفق تعبير مجلس الشيوخ أقر المشروع “رفع الحماية من الطرد للأجانب المسؤولين عن العنف المنزلي.. أو العنف ضد المسؤولين المنتخبين”.