تقرير ألماني يفضح استعمار المخزن المغربي للصحراء الغربية
الجزائرالآن _ أكد الصحفي الألماني المتخصص في قضية الصحراء الغربية،”يورغ تيدشن”، في مقال له تحت عنونان “الحرب المستمرة في الصحراء الغربية المحتلة”، على تدهور الوضع الشعب الصحراوي بسبب الاحتلال المغربي.
كما يشير المقال إلى خرق المخزن لاتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 والعودة إلى مربع الصفر. مما جعل الرباط في مأزق خاصة وسط علاقات الملك المشبوهة و التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.
وفي تحليل لتحول موقف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز”، يعتبر تيدشن أنّ هذا التحول كان “مفاجئًا”، مشيرًا إلى الغموض الذي يكتنف الأسباب وراء هذا التغيير الكبير في الموقف الإسباني.
ويستند المقال أيضًا إلى معلومات تشير إلى أنّ الإعلان عن هذا التحول جاء من الجانب المغربي، مما يثير شكوكًا حول ضغوط محتملة من المغرب.
وعاد صاحب المقال إلى فضيحة “ماروك-غايت” التي انكشفت في نهاية عام 2022، حيث اعتقل المحققون البلجيكيون عددًا من البرلمانيين والسياسيين الأوروبيين بتهمة دفع الرشاوى واستغلال النفوذ في البرلمان الأوروبي، حيث يبرز المقال دور المغرب في توظيف أشخاص مقربين من البرلمان الأوروبي لتحويل قراراته لصالح المغرب، خاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
وفي جانب آخر، يسلط الضوء على فضيحة تجسس المغرب باستخدام برنامج “بيغاسوس” الصهيوني، حيث يشير تيدشن إلى الكشف عن هذا التجسس من قبل منظمة “سيتيزن لاب” الكندية في عام 2016. ويستند المقال إلى هذه الفضيحة كدليل على استخدام المغرب لوسائل التجسس لمصالحه السياسية.
بهذا يتناول المقال جملة من القضايا المتداخلة التي تكشف عن تحولات وفضائح قد تؤثر على الاحتلال المغربي وتشكك في سياساته وعلاقاته الدولية.
فضيحة في بروكسل بتوقيع النظام المغربي
قال الصحفي الالماني انّه في بداية هذا العام، كان للمغرب فرصة الابتعاد عن الأضواء عندما كشفت فضيحة في الاتحاد الأوروبي. تم الكشف عن فضيحة الرشاوى والتأثير في البرلمان الأوروبي في نهاية عام 2022، عندما اعتقلت السلطات البلجيكية عددًا من أعضاء البرلمان والسياسيين الأوروبيين ومن محيطهم مع حقائب مليئة بالنقود خلال عمليات تفتيش كبيرة. ومن بين أبرز المعتقلين كانت نائب رئيس البرلمان وعضو البرلمان اليوناني لحزب العمل الاشتراكي، إيفا كايلي، ورغم محاولة توريط دولة خليجية، إلا أنّ الوقائع أكدت أنّ الأمر يتعلق بفضيحة مغربية، وهو ما اصبح يعرف بـ”ماروك غايت”، وفقًا لصحيفة “لو سوار” البلجيكية، وبدأت الشرطة البلجيكية تحقيقاتها في نهاية عام 2021 بناءً على “مؤشرات من جهاز استخبارات أجنبي” تفيد بأنّ المغرب يستخدم “أشخاصًا مقربين من البرلمان الأوروبي للتلاعب،“حتى في تشكيل اللجان” لصالحه، يضيف المصدر
أحد هذه اللجان كانت لجنة التحقيق حول قضية “بيغاسوس”، ففي عام 2016، كشفت مؤسسة “سيتيزن لاب” الكندية أنّ المغرب كان من بين الدول التي استخدمت برنامج التجسس الصهيوني ذي الاسم نفسه. ولكن لم يقم الرباط فقط بالتجسس على المعارضين في بلاده، بل أيضًا على سياسيين مثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز. وبعد تلقي البرلمان الأوروبي لتقرير اللجنة التحقيق، اعتمد صيف العام الماضي قرارًا يدين فيه المغرب أيضًا بخصوص “بيغاسوس”، حسب كاتب المقال
ولا يستبعد أن تكون القضايا التي تسبب فيها الرباط هي السبب في ترك الاتحاد الأوروبي انتهاء اتفاق الصيد مع المغرب الصائفة الماضية. وكان الاتفاق قد أُعتبر غير قانوني من قبل محكمة العدل الأوروبية لأنّه استغل أيضًا مناطق الصحراء الغربية المحتلة. ومن المتوقع أن يعلن الحكم النهائي في ربيع العام المقبل في القضية المرفوعة من قبل جبهة البوليساريو لتحرير الصحراء الغربية. إذا تم الحفاظ على القرار الحالي، ولهذا يجب أن تكون أحلام “الهيدروجين الأخضر” من الصحراء الغربية المحتلة غير مبررة أيضًا، وفقا للجريدة الالمانية
فضائح متلاحقة تلاحق نظام لا يحظى بالثقة الدولية
بالإضافة إلى فضيحة “ماروك غايت”، وبرنامج “بيغاسوس”، هناك فضيحة أخرى تسمى “فريق خورخه”، وهي شركة صهيونية أخرى متخصصة في التأثير على الرأي العام. تمت إقالة رشيد إمباركي، مقدم البرامج في قناة BFM TV، في بداية عام 2023، بعد أن كشفت الشبكة الصحفية “Forbidden Stories” أنه كان مشاركًا في حملة لصالح المغرب واحتلال الصحراء الغربية بواسطة “فريق خورخه”. ومع ذلك، ليس واضحًا ما إذا كان السياسيون الفاسدون في الاتحاد الأوروبي سيواجهون متابعة قانونية.
حتى الآن، لم يظهر الاهتمام الكبير من الاشتراكيين الإسبان في إلقاء الضوء على فضيحة الاتحاد الأوروبي وقضية “بيغاسوس”، خاصة أنّ خدمات المخابرات الإسبانية استخدمت البرنامج ضد أنصار الاستقلال الكاتالوني.
في ربيع عام 2022، انحاز رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز فجأة إلى جانب المغرب في قضية الصحراء الغربية. ولا يزال سبب هذه التغييرات الكبيرة غير واضح حتى اليوم. في ذلك الوقت، لم يتم الإعلان عنها بنفسه من قبل سانتشيز، ولكن من الجانب المغربي الذي نشر مقتطفات من رسالة يُزعم أن رئيس الحكومة قد كتبها إلى ملك المغرب. وفيها يصف خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية بأنّها الحل الأفضل” للصراع حول الاستعمار الإسباني السابق. ومع ذلك، لم يظهر النسخة الأصلية لهذه الرسالة حتى الآن، وتستمر الشائعات حول إمكانية أن يكون للمغرب التأثير الكافي لتحقيق هذا التحول، وقد أكده سانتشيز خلال زيارته إلى الرباط.
المخزن يبتز إسبانيا
الصحفي الألماني تطرق الى الانتخابات الاسبانية والابتزاز الذي تعرض له رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز. وقال في صيف العام الماضي، أكد سانتشيز، الذي قرر برمجة الانتخابات التشريعية الإسبانية مبكرًا بعد كارثة على مستوى البلديات. أنّه لم يكن هناك تغيير في الموقف بشأن الصحراء الغربية. وفي الواقع، لم يكن هناك تغيير في قضية هامة. فقد أراد المغرب الضغط على إسبانيا فيما يتعلق بالمجال الجوي فوق الصحراء الغربية. حتى اليوم، تديرها إسبانيا، حيث حددت المحكمة الدولية المسؤولة عن النقل الجوي ذلك بناءً على القانون الدولي.
ووفقًا للتقرير، لم تنهِ إسبانيا رسميًا استعمارها للصحراء الغربية حتى الآن. وهذا سيتطلب تفكيك المنطقة وفقًا لقواعد الأمم المتحدة. ولذلك، لا يمكن لإسبانيا أن تفوت ببساطة التحكم في المجال الجوي إلى الرباط. المغرب ليس سوى قوة احتلال غير قانونية.
بفضل تحالف الأحزاب الجديد “سومار”، تم انتخاب نائب من أصل صحراوي للبرلمان الإسباني لأول مرة في الانتخابات التشريعية الإسبانية. ولكن على عكس حملة الانتخابات، لم يتم تضمين قضية الصحراء الغربية في اتفاق الائتلاف بين حزب العمل الاشتراكي الإسباني والتحالف اليساري في الخريف. وفي وقت لاحق قامت “سومار” بالتوصل إلى اتفاق مع جبهة البوليساريو. ولكن في نهاية العام، رفضت السلطات الإسبانية تجديد إذن إقامة ناشطة حقوق الإنسان أميناتو حيدر من المناطق المحتلة لأسباب قانونية. يبدو أنّ سباق الصحراء الغربية لم ينته بعد.
المغرب تدعم الاحتلال بمشاريع استثمارية
وكشفت وسائل اعلام إماراتية عن المشاريع التي تتصدرها الاتفاقيات وهي مطار الداخلة (Dakhla Hub)، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa” وتطوير ساحل جهتي الداخلة وطرفاية. وكذا تمويل مشاريع الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وهي المشاريع التي ستقوم الإمارات بتمويل جزء مهم منها، مع تطوير مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والناظور.
لماذا لم ييأس نظام المخزن المغربي في تحويل الصحراء الغربية المحتلّة إلى مشروع مربح؟ السبب الرئيسي –بحسب “فوربس”- هو اكتساب الشرعية مع تعويض التكاليف الباهظة للتسوية. وخاصة النفقات العسكرية الهائلة. كما تعتمد المراكز الحضرية في الصحراء الغربية إلى حد كبير على محطات تحلية المياه باهظة الثمن. فالإقليم غير مجهز لدعم أعداد كبيرة من السكان، بينما حث المغرب سكانها على الانتقال إلى هناك بإعفاءات ضريبية وأراضي مجانية أو رخيصة.
ويمكن نشر نصف الأفراد النشطين حول الأراضي المحتلة – وهذا سيكون 200000 شخص مدرج في كشوف المرتبات. خلال الثمانينيات، بنى جيش الاحتلال المغربي سلسلة من السواتر (أسوار رملية واسعة مع وجود كثيف للأفراد وتكنولوجيا المراقبة). يقدر المحللون تكلفة هذا الهيكل بما يقرب من (2) مليوني دولار في اليوم. كما أنّها محاطة بملايين الألغام الأرضية.
وتم بناء السواتر ولا تزال تعمل لمنع الهجمات القادمة من قبل جبهة البوليساريو. والتي منعت فعليًا احتلال معظم الصحراء الغربية لسنوات. ويعتقد أن الوحدات الصحراوية لا تتجاوز 20000 عسكري، بحسب “فوربس”.
وتم استخدام قوات الأمن المغربية على نطاق واسع في جميع أنحاء الإقليم لقمع السكان الصحراويين تحت الاحتلال. وأعربت العديد من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. بما في ذلك “منظمة العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش”، و”مفوضية حقوق الإنسان”.
كما أضاف التقرير: على مر السنين، كررت التقارير الواردة من هذه المنظمات اتهامات بأن قوات الأمن المغربية ترتكب التعذيب. وتنكر الحق في الاحتجاج وحرية التعبير، والمحاكمات غير العادلة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتابع: “لا غرابة في أن هذه الاتهامات لا تقتصر على الأراضي المحتلة؛ يبدو أنها طريقة عمل مشتركة لمثل هذه الوحدات في جميع أنحاء المغرب، من طنجة إلى الرباط إلى أغادير”.
هكذا يستنزف المغرب الموارد الطاقوية والمعدنية للصحراء الغربية
نشرت مجلّة “فوربس” الأمريكية الشهيرة، تقريراً مطوّلاً تعرّضت فيه إلى انتهاكات المخزن المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، والفساد الذي طال تجسيد مشاريع الطاقات المتجددة على أراضي الجمهورية الصحراوية المحتلّة، باستخدام الرشاوى. وتتصدّر هذه المشاريع إنجاز مزارع الألواح الشمسية والرياحية لإنتاج الكهرباء، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، التي تم تجسيدها في 80 في المائة من الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقال التقرير: “لقد سمعنا عن “حروب من أجل النفط” وصفقات فاسدة بين عمالقة النفط والسياسيين. لكن هل يمكننا أن نتخيل الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان والرشاوى على بعض الألواح الشمسية وتوربينات الرياحية؟ كل ذلك تدلّ على احتلال المغرب للصحراء الغربية”
منذ السبعينيات، كان النظام الملكي المغربي يحارب بالأسنان والأظافر من أجل رقعة من الصحراء. وضد السكان الأصليين غير الراغبين في تقرير المصير، وضد تضاريس غير مضيافة. والمثير للدهشة أنه ليس لديه أي ذهب أسود – لقد كانت “توتال إنرجيز – TotalEnergies” تبحث مرارًا وتكرارًا عبثًا”.
في ميزانية عام 2024، تقدم الحكومة المغربية خططًا ضخمة لإنتاج الطاقة الخضراء. يتضمن مخصصات للرياح والهيدروجين الأخضر والأمونيا. ومع ذلك، فإن حوالي 81٪ من الأراضي المخصصة لمثل هذه المشاريع ستكون خارج المغرب. بالتحديد في الأراضي الواقعة تحت الإحتلال العسكري المغربي، كما تقول منظمة مراقبة موارد الصحراء الغربية ” Western Sahara Resource Watch” غير الحكومية.
