قوات الأمن المغربية تعتدي على صحراويات يرفض ترشح “المخزن” لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي

الجزائرالآن _  لايزال ترشح النظام المغربي لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي يثير الكثير من ردود الفعل المستغربة لهذه الخطوة باعتبار أنّ “المخزن” يعتبر قوة استعمارية باعتراف هيئة الأمم المتحدة.
وبالتزامن مع ذلك أطلقت العديد من الجمعيات الحقوقية والمدنية حملة رافضة تواجد المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان، متحدية كل التهديدات المغربية وحتى الاعتداءات التي يقوم بها عسكر الملك ضد حقوقيين ونشطاء صحراويين، يريدون قطع الطريق أمام الخطوة المغربية.
في هذا السياق تحصلت صحيفة “الجزائر الآن” الإلكترونية على صور ومقاطع فيديو، تظهر اعتداء قوات الأمن المغربية على مجموعة من النساء الصحراوية، أردن تنظيم مسيرة للاعتراض على ترشح “المخزن” لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، وسط مدينة العيون المحتلة.
وفي أحد الفيديوهات، ظهرت مجموعة من المناضلات الصحراويات يحملن الأعلام الصحراوية وهن تهتفن “لا بديل لابديل عن تقرير المصير”، في تحد واضح لقوات الأمن المحتلة، التي لجأت إلى استعمال العنف، حيث أظهرت إحدى الصور إحدى النساء وهي ملقاة على الأرض، فيما كانت امرأتان أخريان تحاولان إسعافها.
نظام محتل ولا يحترم ميثاق الاتحاد الإفريقي لا يستطيع ترأس مجلس حقوق الإنسان باسم إفريقيا
في سياق متصل شدد ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشرايا البشير، على أنّ “المغرب قوة احتلال عسكري في الصحراء الغربية، والبلد الإفريقي الوحيد الذي لم يصادق على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، لا يستطيع ترأس مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة باسم إفريقياّ.
الدبلوماسي الصحراوي وفي بيان صحفي، أوضح أنّ المغرب، لم يكن ليجرؤ على الترشح لموقع بالغ الأهمية من الناحيتين الرمزية والإجرائية لولا شعوره المزمن بالإفلات من العقاب بالرغم من سجله البشع في ميدان حقوق الإنسان سواء في المغرب نفسه، أو في الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا منذ سنة 1975 ويفرض عليها حالة حصار مطبق ويعرض شعبها لكل أشكال انتهاكات حقوق الانسان الممنهجة.
وأضاف البيان، أنّ “إصرار المغرب على عدم الرضوخ لرأي غالبية المجموعة الإفريقية في جنيف والعمل بالتقليد المعمول به بالمصادقة على المرشح داخل المجوعة تجنبا لإعطاء صورة عن عدم قدرة القارة على حل قضاياها داخليا وبشكل ديمقراطي، لهو أكبر دليل على قناعته الراسخة بخسارة أي تصويت داخل المجموعة. لكونه أيضا البلد الإفريقي الوحيد الذي يرفض إلى حد الساعة المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والوحيد على المستوى الذي مازال مصرًا على خرق الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي خاصة بنده الرابع المتعلق باحترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
كما أشار كذلك إلى جملة السلوكيات السيئة للنظام المغربية أكثر البلدان الإفريقية محل إدانة وتنديد بشكل دائم من طرف جميع المنظمات الحقوقية الدولية، وأكثرها عدم تعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من خلال منعه المتكرر منذ سنة 2015 للبعثات التقنية الأممية لزيارة إقليم الصحراء الغربية، حيث يرتكب أبشع الجرائم بشهادة لجان الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولمناهضة التمييز العنصري وفرق عملها الخاصة بالاعتقال التعسفي وحماية النشطاء الحقوقيين. إلى جانب رفضه قبول أي تفويض لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة حقوق الانسان، والطرد الممنهج لأكثر من 400 مراقب دولي من الإقليم خلال السنوات الأخيرة ومنع منظمة الصليب الأحمر الدولي من إنجاز مأموريتها في الصحراء الغربية.
البيان أكد من جهةٍ أخرى على أنّ الدولة المغربية بلد تملأ فضائح فسادها ملفات عديد المحاكم وتصدرت صفحات الصحف والبرامج التلفزيونية والتقارير الاستقصائية في العديد من الدول، أبرزها بلجيكا في إطار ما أصبح يعرف بفضيحة “ماروك غيت” في المؤسسات الأوروبية، وكذا فرنسا وغيرها على أثر التقارير التي تشير إلى تورط الرباط في التجسس على نصف الكرة الأرضية باستخدام تطبيق “بيغاسوس”.
وخلص، السفير الصحراوي أبي بشراي البشير، إلى أنّ تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، سيكون دليلًا إضافيا على الخلل البنيوي العميق في المؤسسات الأممية، وسيكون إهانة لإفريقيا بأن يتولى تمثيلها في رئاسة المجلس لسنة 2024 أبعد الدول الإفريقية عن تجسيد قيم القارة والالتزام بمواثيقها.
صرخة دولية ضد ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان
في نفس الإطار، عرفت ، الإثنين” منصتي “زووم” و”فايسبوك” حملة افتراضية واسعة و بمختلف اللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية والإسبانية تحت تسمية “صرخة دولية ضد انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان”
حيث دعت إلى مجريات هذا المؤتمر الرقمي منظمة المجتمع المدني الصحراوي، أين عرف هذا الحدث الدولي الهام مشاركة العديد من الشخصيات الحقوقية البارزة الناشطة ضمن المنظمات العالمية، من بينهم حقوقيون و رجال القانون و ناشطون في المجال.
و كان الغرض من ذات الحدث الذي جرى من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة مساءً، هو تبيان أنّ انتخاب المغرب في هذا المنصب معناه تحفيز نظام المخزن على مواصلة احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية وتزكية المزيد من الجرائم التي يقوم بها ضد الشعب الصحراوي.
للإشارة أنّ ترشح المغرب لهذا المنصب الأممي لاقى استهجانا واسع النطاق من قبل العديد من الدول والمنظمات الحقوقية، نظير ما يقوم به نظام المخزن من تصرفات لا علاقة لها بحقوق الإنسان، خصوصا في الصحراء الغربية وكيفية تعامله مع قمع حراك الريف، مع اعتماد ذات النظام مبدأ الرشاوي مع المنظمات الدولية بما يعرف بقضية “ماروك-غايت”.
للتذكير أن الباحث الجزائري “أحمد بن سعادة” كان سباقا للتعجب لترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ولاقى مقاله استجابة مكوكية من قبل وسائل الإعلام العالمية التي تسابقت لنشر تحقيقه الصحفي، الذي كشف المستور لكل ما قام به المغرب من انتهاكات لحقوق الإنسان.
الخبير الجزائري بن سعادة يرى في خطوة المغرب مزحة
يرى الدكتور الجزائري الخبير في الجيوبوليتيك “أحمد بن سعادة” في تحركات المغرب من أجل ترأس مجلس حقوق الإنسان بمثابة مزحة وذلك خلال موضوع تحليلي افتتاحي لسنة 2024، معتبرا أنّه ينبغي حشر المغرب في كل اللجان ما عدا هذه اللجنة النبيلة، بما أنّ نظام المخزن أضحى متورطا حتى أخمص قدميه في قضايا لاإنسانية.
و من خلال تحليل الدكتور بن سعادة لهذا الخبر ذّكر بالإيقاف الهمجي التعسفي الذي تعرضت له الناشطة الصحراوية “سلطانة خية” يوم 15 نوفمبر 2021، أين اقتحمت قوات الأمن المغربية بثياب مدنية منزلها بكل جرأة محطمين كل شيء أمامهم، أين تعرضت خية لاغتصاب وحشي من عناصر الأمن المغربي لدقائق طويلة، و كانت شاهدة بعد ذلك على استغلال جنسي لشقيقتيها وحتى والدتها البالغة من العمر ثمانين سنة.
و حسب كاتب المقال فإنّ الجهات التي تسعة لتنصيب المغرب على رأس لجنة حقوق الإنسان كان ينبغي لها أن تراعي الفظائع التي ارتكبها نظام المخزن على الأبرياء، حيث يشهد على هذا الكلام تقرير أمريكي أعد عام 2020 تم من خلاله اتهام المغرب من قبل حلفائه الأمريكيين بانتهاك حقوق الإنسان عبر عمليات التعذيب الوحشية، وكذلك الحبس التعّسفي للناشطين الحقوقيين، وقمع حرية التعبير وعمليات التجريم والمتابعة لكل من ينتقد نظام المخزن، فضلا عن موقف الحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية، والتدخل الكبير في حرية التجمعات وتكوين الجمعيات.
و يرى الخبير “أحمد بن سعادة”، أنّه إضافة إلى عمليات اغتصاب عائلية ممنهجة التي تعرضت لها عائلة الناشطة سلطانة خية، هاهو الشعب الصحراوي يعاني تحت التعذيب والتوقيفات التعسفية والزّج بنشطائه في سجون المخزن القاسية أمام رضى كامل لنظام القصر الملكي الذي يقف موقف المتفرج، ففي شهر نوفمبر من عام 2022 قّدم ستة معتقلين شكاوى ضد النظام المغربي لدى لجنة مناهضة التعذيب الأممية بجنيف و ينتظرون إنصافهم.
حراك الريف…الجريمة المسكوت عنها
و خلال ذات المقال التحليلي تعرض المفكر الجزائري أيضا لحراك الريف المغربي، الذي اندلع عقب اصطدام عمدي لشاحنة رمي القاذورات تابعة لقوات الأمن المغربية ببائع السمك المدعو “محسن فكري”، الذي دفع حياته في مدينة الحسيمة خلال شهر أكتوبر 2016 نتيجة اعتراضه على حجز بضاعته، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الريافة و قوات الأمن المغربية، وتم بعدها فضح الممارسات المخزنية لساكنة الريف عقب تسليط قمع اقتصادي واجتماعي لمنطقة الريف التي تتميز بمعاملة متدنية مقارنة بباقي مدن المملكة.

للتذكير أنّه عقب الاشتباكات المهولة بين المتظاهرين والترسانة الأمنية ​​التي تم إرسالها خصيصا إلى المنطقة، تم اعتقال 450 شخصا، حيث تم الحكم على الزعيم ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما بتهمة “التآمر للإضرار بأمن الدولة”، وقد تمت محاكمة ناصر الزفزافي في محاكمة جماعية مع 52 ناشطاً آخرين، وتبين أنّ الأحكام شابتها شبهات التعذيب. بالإضافة إلى ذلك، أعلن 50 من الناشطين الـ 53 أنهم تعرضوا للضغط من أجل التوقيع على اعترافات تدين أنفسهم دون حتى قراءة محتوياتها، وتعرض 21 منهم للتهديد من قبل الشرطة بالاغتصاب ضد أنفسهم أو زوجاتهم أو بناتهم القاصرات.
مذبحة المهاجرين الأفارقة
و من خلال استعراضه لانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب لم ينس الدكتور بن سعادة الإشارة إلى الجريمة الشنعاء التي ارتكبها نظام المخزن اتجاه المهاجرين الأفارقة، حيث ذكر الدكتور الجزائري بالتقرير الناري الذي أعده مقرر الأمم المتحدة السيد خوان مينديز فيما يخص مهمته إلى المغرب بتاريخ 28 فيفري 2013،حيث ذكر، الشطر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في قسم “المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجو”
و يبدو أنّ السيد مينديز خلال إعداد التقرير لم يكن مخطئا بأي حال من الأحوال في القلق بشأن مصير المهاجرين الذين يعبرون المغرب. موضحا أنّ الذاكرة الحية ستبقى على عالقة على وقع أكبر مذبحة للأرواح البشرية بالقرب من الحدود البرية الأوروبية في المغرب، بالقرب من المركز الحدودي لمدينة مليلية الإسباني، في 24 جوان 2022، فبحسب بعض المراقبين، حاول أكثر من 2000 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء عبور هذه الحدود، وهي محاولة انتهت بحمام دم مروع نتيجته 37 قتيلاً و76 مفقوداً.
المغرب من وقاحة إلى أخرى
وبعد أن ذكّر أيضا بتفاصيل قضيتي “ماروك غيت” و”بيغاسوس”، تساءل الدكتور بن سعادة في خاتمة مقاله لعام 2024 حول الوقاحة التي يتمتع بها المغرب لتقديم ترشيحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ رغم كل ما تم سرده في مقدمة هذا المقال، فحتما يضيف الخبير الجيوسياسي بأنّه سيكون من الممل حقًا سرد جميع حالات الاختلاس والانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة والتجسس وغيرها من المظالم التي يمارسها نظام المخزن بشكل منهجي والتي تتصدر عناوين الأخبار بانتظام.
و تساءل بن سعادة مرة أخرى عن ما إذا كان سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان أفضل من سجل جميع الدول الأعضاء حاليا في هذا المجلس الأممي؟ فالجواب طبعا هو “لا”، بطبيعة الحال. معتبرا تنصيب المغرب على رأس هكذا لجنة حقوقية بمثابة وضع “الذئب” في “حظيرة” حقوق الإنسان؟.
وواصل بن سعادة تكرار تساؤله بأنّ هكذا تعيين يؤدي حتما إلى تشويه سمعة مؤسسة الأمم المتحدة التي من المفروض تم تعديلها بشكل عميق في عام 2006 لمعالجة هذا النوع من المواقف بالتحديد؟
يذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستعد أعضائه الـ47 للتصويت، صباح يوم الأربعاء 10 جانفي 2024 لاختيار رئيس الدورة 18 لرئاسة للمجلس والتي تعود إلى قارة إفريقيا سنة 2024 بين جمهورية جنوب إفريقيا والمغرب.