الأرقام مخيفة فعلا سيادة الرئيس !! .. معركة ولابد من الإنتصار فيها

الجزائر الآن ـ أصبت اليوم الجمعة بالذهول،  وأنا أقرأ أحد الأرقام الكبيرة التي إدخرتها إحدى المديريات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  بعد رقمنة القطاع .

القصة وما فيها  قرأت منشورا للسيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك على  صفحته على وسائل التواصل الإجتماعي جاء فيه ما يلي : “الرقمنة ساهمت في إدخار مليار دينار في شهر واحد في الإطعام الجامعي لوحده … هذا الرقم يعادل ما تأكله دولة أخرى !!هل فهمتم الآن لماذا يحربون الرقمنة ؟ ” إ نتهى منشور زبدي مصطفى  .

أمام  ذهولي من الرقم الذي ذكره السيد زبدي ،  ورغم أننا اليوم جمعة ،وهو يوم عطلة ، لم أجد حلا إلا الإتصال بالسيد البرفيسور كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي  .

بعدما تمنيت للوزير جمعة مباركة، سألته مباشرة:  هل فعلا ما نشره السيد مصطفى زبدي من أن الرقمنة ساهمت في إدخار مليار دينار في الإطعام الجامعي لوحده ؟

الوزير الذي برهن بأنه يستحق مكانته عن جدارة و إستحقاق، أجابني مباشرة  :  نعم صحيح .

بل أكبر  من ذلك زودني  بطلب مني بالمعطيات والأرقام  التالية على سبيل المثال لا الحصر:

في مدة 5 أشهر فيما يخص الإطعام لوحده  بمديرية الخدمات الحامعية تم إدخار أكثر من 5 ملايير دينار أي أكثر من 500 مليار سنتيم  ،مقارنة بالسابق، أي قبل رقمنة القطاع وتحديدا رقمنة  مديرية الخدمات الجامعية.

الوزير زادني من الشعر بيتا  وزاد من دهشتي وذهولي، و كشف لي بأنه من بين 5800 حافلة  مخصصة  لنقل الطلبة تابعة لذات المديرية  ، كانت قبل رقمنة القطاع 30 بالمائة منها فقط  تشتغل ،و الباقي يفوتر دون خدمة .

للأمانة دهشت من هذه المعطيات و الأرقام المهولة التي إدخرتها مديرية واحدة لوزارة واحدة من بين 31 وزارة بما فيها الوزارة الأولى، زيادة على  هيئات أخرى ليست تابعة للجهاز الحكومي تمتلك ميزانيات مالية كبيرة .

طرحت على نفسي  السؤال التالي : ماهو المبلغ المالي  الذي يمكن للدولة الجزائرية إدخاره لمدة عام واحد بعد رقمنة كل القطاعات و الهيئات أو بتعبير أصح رقمنة كل شيء بالجزائر ؟

وقمت بعملية حسابية بسيطة جدا  كانت على الشكل التالي :

بما أن مديرية الخدمات الجامعية إستطاعت إدخار  أكثر من مبلغ 5 مليار دينار في 4 أشهر بعد رقمنة القطاع ، أي إدخرت 125 مليار سنتيم شهريا، فهذا يعني بعملية بسيطة جدا أنه سيتم إدخار حوالي 10 مليار دج في السنة ـ لعدم إحتساب شهري العطلة الصيفية ـ و إذا ضربنا هذا العدد الذي يمثل إدخار مديرية واحدة لقطاع وزاري واحد في عدد الوزارات  الموجودة 31 ، فهذا يساوي  حسابيا  31 ألف مليار سنتيم، أي ما يقارب 2 مليار دولار  في العام. 

كنت دائما مقتنعا بأن السيد  رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من محاربة البيروقراطية و رقمنة كل القطاعات أولى أولوياته، لديه معطيات و أرقام لا نملكها ، وكنت طبعا ومازلت من خلال إحتكاكي اليومي بممارسة مهنة المتاعب أعرف تفاصيل عديدة عن البيروقراطية التي نعيش ونتعايش معها يوميا ، لكنني وقبل أن أقرأ الرقم الذي كشفه السيد مصطفى زبدي عن المبلغ الذي إدخرته الرقمنة في مديرية واحدة لقطاع وزاري واحد ،و بعد أن إتصلت بالوزير الذي أدعوا الله أن يحميه، و أعطاني هذه الأرقام التي نشرتها لكم، فهمت فعلا لماذا الرئيس صرح بأن رقمنة الجزائر هي حربه ،وستكون هناك رقمنة بالجزائر  سواء أراد المفسدين بالإدارة أو لا .

الرئيس تبون إشتغل في كل المناصب بالإدارة الجزائرية من رئيس دائرة إلى وال إلى وزير للسكن و التجارة  ثم وزيرا أولا وصولا لرئيس للجمهورية .

سجل التاريخ بأن فترة تولي السيد عبد المجيد تبون  وزارة السكن  كانت أول وزارة دخلتها الرقمنة في عهد الرئيس المرحوم عبد العزيز بوتفليقة .

و سجل التاريخ أيضا بأن وزير التجارة الأسبق  عبد المجيد تبون أول من أعلن الحرب على تضخيم الفواتير بعدما  رأى بعينه ما رأى من فساد، وبالتالي يكون إقتنع أكثر بالرقمنة  .

و سجل التاريخ أيضا بأن الوزير الأول عبد المجيد تبون أول من أعلن الحرب على الفساد سنة 2017 وكلفه ذلك غاليا على المستوى السياسي و حتى الشخصي وبالتالي يكون قد إقتنع بالرقمنة أكثر فأكثر.  .

و التاريخ سيسجل بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أول رئيس جمهورية أعلن الحرب على الإدارة الفاسدة و قرر رقمنة القطاعات رغم أنف الكثير والكثيرالمستفيد  من غياب الرقمنة بالإدارة الجزائرية و هو مقتنع بكل تأكيد أكثر فأكثر فأكثر بأن الرقمنة هي الحل. 

بتاريخ 6 سبتمبر 2023 وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  مرسوما رئاسيا ، يقضي بتعيين السيدة مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة ، برتبة وزير .

 هذا القرار الرئاسي يفهم منه  بأن ملف الرقمنة هو ملف شخصي للرئيس عبد المجيد تبون، لأنه يعلم قيمة ملايير الدولارات التي ستوفرها الرقمنة للجزائر .

التوقعات و المؤشرات الأولية تقول بأن  البداية من مديرية الخدمات الجامعية بوزارة التعليم العالي و القادم أفضل وأكبر .

الأرقام فعلا مخيفة و معركة الرقمنة  ليس أمام الجزائر إلا الإنتصار فيها .

بهذه المعطيات لم تبقى الرقمنة هي الحل فقط بل أصبحت أم الحلول وأبوها أيضا  .