البنك الإفريقي للتنمية يتوقع نمو الإقتصاد الجزائري خلال 2024
الجزائرالآن _ كشف تقرير حديث للبنك الإفريقي للتنمية صدر أمس الجمعة 16 فيفري 2024. حول “الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الإفريقية منذ 2020. أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى”. عن نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2024. بـ 4.25. وهي النسبة ذاتها التي توقعها قانون المالية سنة 2024. مدفوعا بأداء جيد لجميع القطاعات. وعلى رأسها الخدمات والفلاحة والبناء والري والأشغال العمومية والصناعة.
وأوضح البنك في تقريره، أنّ النمو الاقتصادي في إفريقيا. انخفض إلى 3.2% العام الماضي مقارنة بـ 4.1% في 2022، لكنّه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق. باستثناء وسط إفريقيا. وجاء ذلك أقل من توقعات البنك. الصادرة في نوفمبر الماضي .لنمو الاقتصاد الإفريقي بـ3.4% في 2023. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا. في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط . وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وعلى الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا. بأكثر من خمسة بالمائة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
وتشير توقعات البنك، إلى أنّ نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب إفريقيا، ستسجل نموا بنسبة 2.9% في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
كما سينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7%. وتسجل ليبيا نموا في حدود 7.9% وموريتانيا 5.2%.
كما يتوقع البنك الإفريقي، تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط إفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في تذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة مع 5.7% في شرق إفريقيا.
وقال البنك إنّ الأداء البطيء للجنوب الإفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب إفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024. ارتفاعا من 0.8% في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
ويقول البنك، إنّ هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال. فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية. خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء.
التضخم يرفض التراجع
أكد البنك الافريقي للتنمية، في تقريره، ارتفاع التضخم على مستوى القارة الإفريقية، منذ جائحة كوفيد 19، ولا يزال مرتفعا ومهددا لاستقرار عناصر الاقتصاد الكلي.
كما توقع استمرار متوسط التضخم على مستوى القارة السمراء، عند مستوى 17.8% خلال 2023 ، متضمنا زيادة بنحو3.7 نقطة مئوية عن 2022 وزيادة بـ 10.1 نقطة عن معدل الخمس سنوات السابقة لجائحة كوفيد19.
وأشار إلى أنّ عديد العوامل ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، على غرار أسعار الغذاء على مستوى السوق العالمية، وكذلك الطاقة، إلى جانب عوامل وطنية تتصل بالضرائب وصدمات القطاع الفلاحي وتأثير تراجع سعر صرف العملات الوطنية مقابل الدولار.
حزمة إصلاحات مقترحة
وكشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير له، عن حزمة سياسات قريبة وبعيدة المدى يمكنها دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في إفريقيا.
كما دعا البنك، السلطات، على المدى القريب، الى معالجة التضخم، واستخدام أدوات السياسة النقدية للحد من انتقال الضغوط التضخمية الى سعر الصرف، وكذلك معالجة الديون من خلال اصلاحات تتصل بالحوكمة.
وأوصى على المدى المتوسط بتوفير الموارد الوطنية لتسريع عملية تطهير الميزانية وتحقيق عملية الانتقال الهيكلي في إفريقيا وتبني مقاربة متعددة الركائز لتحقيق هذا التحول وتمتين قدرتها على مجابهة الصدمات واصلاح منظومة المساعدات المالية الدولية.
