قوة عسكرية ليبية تصل معبر “رأس جدير” الحدودي مع تونس لاستعادة الأمن
الجزائرالآن_ أفادت تقارير إعلامية بوصول أفراد القوة العسكرية المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى منطقة رأس جدير الحدودية مع تونس، مساء أمس الأربعاء، وهذا للمشاركة في بسط الأمن بالمنطقة الحدودية، بعد توتر أمني شهده المعبر بين البلدين منذ أكثر من أسبوع.
ومن المنتظر أن تتسلم القوة بالتنسيق مع مديرية أمن زوارة المنفذ الحدودي اليوم الخميس، فيما قالت مصادر حكومية من طرابلس، إنّه من المتوقع أن يعاد فتح المعبر الحدودي مطلع الأسبوع المقبل.
وأكدت المصادر أنّ القوة دخلت إلى منطقة رأس جدير مع اتصالات واسعة أجراها مسؤولو الحكومة مع المجلس البلدي لمدينة زوارة للتهدئة، وضرورة تنفيذ خطط الحكومة بشأن سيطرتها على المنفذ.
وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي توافد أرتال من السيارات المسلحة التابعة للقوة العسكرية المشتركة على منطقتي زوارة ورأس جدير منذ مساء أمس الأربعاء.
وتشكلت القوة العسكرية المشتركة التي وصلت الى المنفذ الحدودي بقرار من آمر المنطقة العسكرية الغربية، اللواء صلاح التمروش، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، مكونة من جميع مناطق غرب البلاد للمشاركة في بسط الأمن في المنفذ وإنهاء التوتر الحاصل فيه.
تشكيل غرفة أمنية مشتركة
وبالتزامن مع وصول القوة العسكرية الى رأس جدير، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قرارا بتشكيل غرفة أمنية مشتركة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام ورئاسة الأركان العامة، لتأمين كامل النطاق الحدودي مع تونس، بصلاحيات واسعة تشمل “رصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب الوقود والمخدرات”، وكذلك “تمشيط وتأمين المنطقة المحاذية للحدود التونسية من الظواهر الإجرامية”.
وجاء التوتر الأمني في المنفذ الحدودي بعد خلاف نشب، مطلع الأسبوع الماضي، بين أفراد قوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وأفراد من القوى المسلحة بمدينة زوارة الحدودية تسيطر على المنفذ وتتحكم في تسييره، ما تسبب في إعلان وزارة الداخلية عن إغلاقه وسحب أفرادها في مديرية أمن المنفذ ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس جدير.
وقبيل توجه القوة المشتركة إلى المنفذ الحدودي التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع بحكومته، مساعد رئيس الأركان صلاح النمروش، ليحث عمل القوة العسكرية لتأمين المعبر الحدودي، وأن يكون هدف القوة “الأساسي هو بسط الأمن بالبوابة بعيدا عن التجاذبات السياسية والقبلية”، وفقا للمكتب الإعلامي للحكومة الذي نقل عن الدبيبة مطالبته للأعيان والبلديات “ضرورة دعم الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها في المنافذ كافة دون استثناء”.
وزير الداخلية هدد باستعمال القوة
والأسبوع الماضي، هدد وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، باستخدام القوة للسيطرة على منفذ رأس جدير، مشيرا إلى أن وزارته تنتظر “قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع”.
وأوضح الطرابلسي أن غلق المنفذ جاء على خلفية ما وصفته بــ”تهجم مجموعات خارجة عن القانون” على أفراد وزارة الداخلية، في إشارة لأفراد قوة إنفاذ القانون، مؤكدا بقوله “لن تسمح بالفوضى في المنفذ ولا بد أن يكون تحت سلطة وشرعية الدولة”.
وحيال رفض القوى المسلحة لمدينة زوارة تسليم المنفذ، قالت الوزارة إن “هذا العمل الذي قامت به هذه المجموعات الخارجة عن القانون لن يتم السكوت عنه وسوف تتخذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات على الضالعين فيه”.
وتعليقا على تصريحات الطرابلسي، استنكر المجلس البلدي لمدينة زوارة ما وصفه بالفوضى في المنفذ، متهما قوة إنفاذ القانون بأنها “تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون” وأنها السبب في التوتر الذي حصل بالمنفذ.
وحمل المجلس البلدي زوارة، في بيان له مساء الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية عما وصفته بـ”الفوضى والفتنة الناتجة عن الأفعال الاستفزازية”.
وتعد زوارة ومنفذ رأس جدير من أكبر المناطق التي تنشط فيها عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر شواطئها وتهريب الوقود.
وتسعى وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ خططها الرامية للسيطرة على المنافذ الحدودية بغرب البلاد، وكذلك الحواجز الأمنية ومديريات الأمن، وسبق وأن عارض عدد من بلديات الجبل الغربي قرارات للطرابلسي في أوت الماضي بشأن إنشاء مديرية أمن موحدة في غرب البلاد تضم مراكز الشرطة في مناطق جادو والرحيبات وكاباو والحرابة وباطن الجبل.
