جنوب إفريقيا  تقرر اعتقال مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الصهيوني عند عودتهم للبلاد

الجزائرالآن_ ماتزال جنوب إفريقيا تثير الإعجاب موافقها المناهضة للحرب الصهيونية على غزة، حيث أعلنت وزيرة الخارجية، ناليدي باندور، أنّ بلادها ستعتقل مزدوجي الجنسية، الذين يخدمون في الجيش الصهيوني عند عودتهم إلى البلاد.

ونقل موقع “i24” العبري، تصريحات أدلت بها باندور، في المؤتمر الوطني الإفريقي للتضامن مع فلسطين، قالت فيها: “لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير من في جنوب إفريقيا والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات جيش الاحتلال أو في صفوفه، نحن مستعدون لكم عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم”.

وأكدت باندور خلال المؤتمر أنّ “هذه الخطوة لدعم الفلسطينيين ليست بسبب الانتخابات المقبلة”، مشيرة إلى أنّ “الشعب الفلسطيني وجنوب إفريقيا كانوا معا في النضال منذ عقود عديدة”.

وعلى الرغم من الدعم لفلسطين من حكومة بريتوريا، قامت شخصيات مؤثرة من جنوب إفريقيا بزيارة الأراضي المحتلة، الشهر الماضي، للقيام بجولة في البلدات الصهيونية الجنوبية المدمرة بعد أحداث 7 أكتوبر الأول الماضي.

ودعت باندور مواطني جنوب إفريقيا إلى الاحتجاج أمام سفارات الدول الداعمة لتل أبيب، كما دعتهم إلى مقاطعة شركة الطيران الصهيونية “العال”.

وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا طلبت منها إصدار أمر بتدابير إضافية لحامية الفلسطينيين في قطاع غزة، إلحاقًا بأمر المحكمة الصادر، في 26 جانفي الماضي، بإلزام تل أبيب بتدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أنّ “جنوب إفريقيا قدّمت، يوم 6 مارس الجاري، طلبًا عاجلًا إلى المحكمة للإشارة إلى تدابير إضافية، وتعديل أمر المحكمة الصادر، في 26 جانفي، والقرار الصادر في 16 فيفري الماضي، بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد تل أبيب)”.

وأضاف بيان المحكمة أنّ “جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها أنّها مضطرة للعودة إلى المحكمة على ضوء الحقائق والمتغيرات الجديدة في الوضع بغزة، وخاصة الوضع فيما يتعلق بالمجاعة الواسعة النطاق، والتي تسببها الانتهاكات الفظيعة المستمرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من جانب دولة إسرائيل، وانتهاكاتها السافرة المستمرة للتدابير الصادرة عن المحكمة، في 26 جانفي 2024”.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، يوم 26 جانفي الماضي، حكمًا وتدابير طارئة بحق الكيان الصهيوني في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفرضت المحكمة على تل أبيب تدابير فورية لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، منها منع ومعاقبة أي تصريحات عامة من شأنها أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وعدم قيام الجيش الصهيوني بأي أعمال إبادة في قطاع غزة.